اُتّخذ بحقّ القائد عبدالله أوجلان قرار حظرٍ جديد يمنع اللقاء به لثلاثة أشهر أخرى. وتمّ التذرّع “بالعقوبة الانضباطية” كحجّةٍ لقرار الحظر، فيما كشف المحامون أنّهم سيراجعون المحكمة الدستوريّة العليا.
خبر 12 كانون الثاني 2023, الخميس – 16:51 2023-01-12T16:51:00 مركز الأخبار
يُعتقل القائد، عبدالله أوجلان في ظلّ ظروف عزلةٍ مشدّدة في سجن إمرالي ذي الحراسة المشدّدة منذ 24 عاماً. فيما لا ترد عنه وعن معقتلي إمرالي الآخرين، عمر خيري كونار، وويسي آكتاش وحاملي يلدريم أي معلومات منذ 21 شهراً. وتُرفض جميع الطلبات التي يقدّمها محامو مكتب العصر القانوني الذين يتولّون الدفاع عن القائد أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين والطلبات التي تقدّمها أسرهم بذرائع مختلفة مثل “العقوبة الانضباطيّة” و”حظر اللقاء”.
قرار الحظر الجديد
تمّ مؤخراً وتحديداً في التاسع من أيلول الفائت فرض “عقوبةٍ انضباطيّة” على القائد أوجلان وباقي معتقلي إمرالي، وانتهت مدّة سريان هذه العقوبة في التاسع من كانون الأول المنصرم. وبعد ذلك تقدّم المحامون في الخامس عشر والثالث والعشرين من شهر كانون الأول المنصرم والثالث من كانون الثاني الجاري بثلاثة طلباتٍ لكلّ من النيابة العامة وإدارة السجن لكنّهم لم يحصلوا على أي نتيجة.
وأبلغت محكمة التنفيذ في بورصا المحامين، أنّه تمّ فرض قرار حظرٍ جديد على القائد أوجلان وباقي المعتقلين، حيث يحظر القرار لقاء القائد والمعتقلين بذويهم لثلاثة أشهر أخرى. وقد اتّخذ هذا القرار في الرابع من الشهر الجاري، فيما تذرّعت المحكمة بالعقوبة الانضباطيّة كحجّةٍ للحظر. لكن لم تُقدّم أي معلومات عن سبب فرض العقوبة الانضباطيّة وتاريخها.
سيراجع المحامون المحكمة الدستوريّة العليا
وتقدّم محامو القائد أوجلان وباقي المعتقلين في إمرالي في العاشر من الشهر الجاري، بطلب إعتراضٍ على قرار الحظر هذا، إلّا أنّ المحكمة الجزائيّة العليا في بورصا قامت برفض طلب الاعتراض هذا في نفس اليوم.
وأعلن المحامون أنّهم سيراجعون المحكمة الدستوريّة العليا اعتراضاً على قرار حظر اللقاء.
