المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله اوجلان

691 محامية ومحامي من سوريا يطالبون وزارة العدل التركية باللقاء المباشر مع القائد أوجلان

260

طالب 691 محامية ومحامي في شمال وشرق سوريا وسوريا باللقاء المباشر مع القائد أوجلان خلال رسالة أرسلوها إلى وزارة العدل التركية، وأعربوا عن تضامنهم مع المحامين في تركيا الذين يناضلون ضد العزلة والانتهاكات التي تمارس بحق القائد في سجن إمرالي.

 خبر  19 أيلول 2022, الأثنين – 13:37 2022-09-19T13:37:00 قامشلو

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وجه محامون من سوريا رسالة إلى وزارة العدل التركية طالبوا من خلالها اللقاء المباشر بالقائد عبدالله أوجلان الذي يتعرض لعزلة مشددة في سجن إمرالي منذ نحو الـ 24 عاماً من قبل سلطات الدولة التركية الفاشية.

ووقع على الرسالة التي قرأت أمام مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، 691 محامي/ـة من شمال وشرق سوريا والداخل السوري (طرطوس – حلب – حمص – اللاذقية).

وقرأت الرسالة باللغة العربية الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، غفران خلف، وباللغة الكردية عضوة اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، روجا خلف، بحضور العشرات من المحامين والمحاميات في شمال وشرق سوريا.

وفيما يلي نص الرسالة:

“نراقب بقلق بالغ حالة نزلاء سجن جزيرة إمرالي، عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وويسي أكتاش، وحاميلي يلدريم، الذين انقطعت أخبارهم منذ أكثر من عام.

‘ممارسة لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية’

لا يمكن أن يكون هناك تفسير قانوني يبرر حقيقة أنه – باستثناء زيارات المحامين الخمس التي تمت بين 2 مايو  و7 أغسطس 2019 – لم يُسمح لعبد الله أوجلان بمقابلة محاميه منذ 27 يوليو 2011، وهذه الممارسة لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية.

لم يتواصل السجناء الثلاثة الآخرون في الجزيرة بمحامٍ ولو مرة واحدة منذ عام 2015، عندما نُقلوا إلى سجن إمرالي. وهذا يعني أن المشكلة تتعلق بسجن إمرالي على وجه الخصوص والموقف السياسي القانوني للحكومة المركزية فيما يتعلق بالسجن.

نشهد أيضاً القلق بين أسرته وزملائنا الناجم عن حقيقة أن أوجلان لم يسمع عنه منذ آخر مكالمة هاتفية قصيرة حدثت في 25 مارس 2021، بصفتنا محامين ندرك جيداً التأثير السياسي والاجتماعي لهذا الوضع.

‘ثمة حظر تام على اتصالات أوجلان’

في تقريرها عن زيارتها لعام 2019 إلى سجن إمرالي، الذي نُشر في 5 أغسطس 2020، اعتبرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أنه ثمة حظر تام على اتصالات أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين بالعالم الخارجي، يعتبر نوعاً من السجن بمعزل عن العالم الخارجي، وذكرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن مثل هذا الوضع غير مقبول ويتعارض مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أثار التدخل المستمر في حق الدفاع وحالة العزلة المفروضة على أوجلان والسجناء الآخرين تصريحات من قبل منظمات القانون الدولي مثل المحامون الأوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ELDH) والتحالف الأوروبي لحقوق الانسان AED)) ومحامون من أجل المحامين (Lawyer for Lawyers) وردود فعل انتقادية من قبل شبكة واسعة من المحامين في مناسبات مختلفة، إظهار مدى أهمية هذه القضية ومتابعتها على نطاق واسع.

نتضامن مع زملائنا الأتراك وندعم جهودهم المستمرة ونضالهم ضد العزلة وانتهاك حق الدفاع كجزء من هذا الجهد، أعمل بموجب هذا كمحامي لعبد الله أوجلان وغيره من السجناء وأطلب الإذن بزيارته من أجل المساهمة في إلغاء الحظر المفروض على الحق في الدفاع آمل أن أحصل على الإذن اللازم”.

(كروب/آ)

ANHA