لو كانت الشروط والظروف السياسية وعناصر صنع القرار في تركيا مهيئة، لكنتُ سأفضل حل القضية مع تركيا عبر الحوار قبل أن تتخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بشأني.
- عبد الله أوجلان
- مركز الأخبار
- الاثنين, ١٣ فبراير ٢٠٢٣, ١٣:١٢
لقد ازدادت الشروط والظروف السياسية وعناصر صنع القرار في تركيا، وكنتُ سأفضل البحث عن إيجاد حل حول تركيا والقضايا العالقة والنقاط المتعارضة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر الحوار الثنائي، قبل أن يكون لي تواصل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن مرحلة إصدار القرار، وأنا شخصياً، أعتبر نفسي مستعداً وجاهزاً من أجل الحل من هذا القبيل، وعلاوة على ذلك، فمنذ عام 1993 ، كنتُ قد أظهرت تصميمي على مثل هذه المرحلة مع رئيس الجمهورية أوزال، ولاحقاً، حصلت بعض التقاربات للحوار عبر الطرق غير المباشرة.
ولقد أظهرت الدولة أنها ليست منغلقة كلياً على هذا التوجه، لكن بعض التطورات السلبية، وبعض القوى التي لا تريد حلاً وتصر على العنف حتى النهاية، جعلت الخطوات في هذا الاتجاه غير عملية وفعالة، وبالإضافة لذلك، ومنذ بداية شهر أيلول 1998، جرت محاولة لتمهيد الطريق لمثل هذه الخطوات من خلال بدء وقف إطلاق النار من جانب واحد، ومرة أخرى ، في 9 تشرين الأول 1998 ، وبعد ممارسة سياسة الضغط على المرحلة، فقد كان السبب في أنني لم أختر التوجه إلى الجبال بل إلى أوروبا هو تطوير طرق الحوار، وقد مرت عملية الاستجواب في إمرالي في نفس الجو.
وهنا، تم التأكيد بإصرار على أن البحث عن إجابات للمشكلات من خلال الحوار بشكل مباشر أكثر من التحقيق التقليدي، ولاحقا فيما بعد وعلى هذا الأساس، أرسلتُ رسائل مفصلة إلى كل من مؤسسات ومسؤولي الدولة وأيضاً إلى مسؤولي حزب العمال الكردستاني، وفيما يتعلق بالمحاكمة في إمرالي، فإن مرافعة الدفاع التي أعددتها، كانت أكثر من رسالة سلام ومصالحة ديمقراطية، والتي تسعى إلى الحوار، وكان لمرافعتي الدفاعية آثار مهمة في تهيئة الأجواء نحو البحث عن الحل عبر السلام والديمقراطية، أما بالنسبة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، آمل أن يتم النظر لهذه الوثيقة كمرافعة دفاعية إضافية.
إن المرافعة الدفاعية هذه التي أعددتها بطريقة مفصلة أكثر بشأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تهدف إلى تسليط الضوء على الطريق المؤدي إلى الحوار وتعتبر المعايير القانونية الديمقراطية أساساً لها، وإذا ما أمعن المرء النظر عن كثب، سيتبيّن أن جميع الأطراف تبحث عن السلام وفقاً لروح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لهذا السبب تم اقتراح الحل السلمي للمحكمة العليا، وأرى أنه من المهم أن تجري المحكمة العليا فحصاً شاملاً لمرافعتي الدفاعية وأتوقع منها ذلك الأمر أيضاً.
وفي تركيا، يستعد مجلس النواب للقيام ببعض التغييرات المهمة في الدستور، ويهدف هذا الاستعداد فيما يتعلق بعضوية الترشح للاتحاد الأوروبي، بالدرجة الأولى إلى الانسجام مع معايير كوبنهاغن، وإذا كان هناك تغيير دستوري يلبي بشكل موسع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد تتهيأ الفرص لإمكانية التوصل إلى حل سلمي، ولكن إصرار بعض الأحزاب الشوفينية والرجعية على عقوبة الإعدام وضد التعليم باللغة الكردية وحرية الفكر ودعمهم لاستمرار الحظر يمكن أن يفشل مثل هذه الخطوات، وعلى الرغم من ذلك، عندما تسنح الفرصة، فإن تقييمها هو مهمة تقع على عاتق الأطراف المسؤولة.
ومن الناحية الأخرى أيضاً، فإن تصميم حزب العمال الكردستاني بشكل عام خارج كل الحدود واستعداده على أساس نظام الدفاع المشروع، يجعل الوضع مناسباً للحوار، وبات من يتوجب عليه اتخاذ الخطوات، هي المؤسسات المسؤولة للدولة، وإن أملنا واقتراحنا هو أن تُشجّع الدولة نفسها وتخطو خطوات في هذا الطريق المشرف والمفيد للغاية، فكل الظروف الداخلية والخارجية التي يشترك فيها الطرفان، تتطلب اتخاذ هذه الخطوة بسرعة وجعلها تاريخية، وإذا بذلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظراً لأهمية القضية، جهداً خاصاً لإعطاء قوة للبحث عن حوار بهدف حل سلمي ومناشدة للأطراف، فسيكون له معنى تاريخي إذا نجح الأمر، وفيما يتعلق بجميع الجوانب التي ستكون المحكمة العليا قادرة على تقديمها والتوصية بها في هذا الشأن، أود أن أعبر عن مقاربتي وآمالي.
وفيما يتعلق بمجلس أوروبا، وهو القوة التنفيذية لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أود أن أعرض بإيجاز بعض أفكاري ومقترحاتي، ينبغي على مجلس أوروبا تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومتابعتها، فتُعتبر تركيا منذ حوالي 50 عاماً واحدة من الأعضاء المؤسسين للمجلس، كما أن آذربيجان وأرمينيا اللتان انضمتا إلى المجلس، قامتا بإجراء التغييرات الضرورية في دساتيرهما، وفي هذا الصدد، لا تزال تركيا لا تجري التغييرات القانونية التي تتطلبها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد أيضاً، وتؤجل باستمرار التغييرات الدستورية والقانونية بما يتماشى مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تلزم أيضاً القانون المحلي بشأن هذه المسألة.
ومما لا شك فيه أن المجلس حذر تركيا مرات عديدة من هذا الموضوع، لكنه الآن تقع على عاتقنا مهمة اتخاذ بعض الإجراءات أكثر من التحذير، كما أن عدم تطبيق هذه الإجراءات سيضر بقانونها أيضاً، يتصرف كما لو كان مساومة لأحد أعضائه، ويشكل هذا الوضع تأثيراً سلبياً على حقيقة أن دولة القانون لا تتطور في تركيا، ويعتبر إنهاء هذا التأجيل، المتعلق بالقضية الكردية والعلمانية، لكي لا يضر بثقة القانون، هو أمر في غاية الأهمية.
إن تركيا لا تجري التغيير في أحكام القانون حول الأقليات وحرية الفكر، ولا سيما عقوبة الإعدام، وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد وصلت قضتي في خضم هذه المواضيع إلى طريق مسدود، بل ويُستخدم كأداة للاستغلال، ولا يُستخدم حكم الإعدام الصادر بحقي داخلياً فحسب، بل يُستخدم للأسف على منصات الاتحاد الأوروبي كبطاقة رابحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهذا الوضع لا يضعني فقط في موضع المتاجرة فحسب، بل أيضاً المطالب المشروعة للشعب الكردي.
لكن تتمتع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لها قيم معيارية، ولا يمكن للمرء مناقشة هذه القيم حتى بشكل ضمني، ولا يمكن المساومة عليها، وينبغي أن أوضح بشكل خاص، إنني أجد أنه من الخطأ والإجحاف أن يتم دائماً مناقشة حقوقي وحقوق الشعب الكردي الشرعية والقانونية مع تركيا وتصبح قضية للمتاجرة والمساوامة، وأرى أنه من واجبي دعوة مجلس أوروبا لدعوة عضوتها تركيا إلى الامتثال الفوري لقواعده واتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة.
وإذا استخدم مجلس أوروبا علاقاته القوية مع تركيا بشأن قضية الكرد لتطوير الحوار السياسي، سواء من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو لدفع تركيا للتحرك نحو دولة ديمقراطية وقانونية، فسوف تلعب دوراً مهماً للغاية، ويمكن لمجلس أوروبا أن يرى إمكانية وقف إطلاق النار من جانب واحد من قِبل حزب العمال الكردستاني في إطار الدفاع الشرعي كفرصة، على الأقل بقدر الجهد الذي أظهره لكوسوفو ومقدونيا، يمكن أن يساعد في بحثنا عن حوار مع تركيا، وهذا أمر غاية في الأهمية.
إن الكرد وجميع من في تركيا بحاجة لهذه المساعدة، ونظراً للنتائج المحتملة لقضيتي، أجد من الضروري أن أوضح طلبي في هذا الاتجاه، وآمل في أن يساهم مجلس أوروبا أيضاً في جهوده القيمة.
وأخيراً، أكمل مرافعتي الدفاعية التي أعددتها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على النحو التالي، أعتقد أنه يجب تقييمها بعناية إلى جانب مرافعتي الدفاعية في إمرالي، وأريد أن يتم تقييم المعلومات التي قدمتها عن العديد من الأحداث والأشخاص، والتي يجب على المرء التركيز عليها، واعتبارها كـ وثائق وشهادات، وأكرر مرة أخرى، أنني مستعد لمزيد من الدفاع الشفوي والنصي إذا تطلب الأمر، وآمل بمرافعتي الدفاعية هذه أن تتخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً أكثر إنصافاً وتحقق العدالة لشعبنا ولحزب العمال الكردستاني ولي وللإنسانية التقدمية، ولتركيا جديرة بالتاريخ ، و أعبر عن احترامي.
يُتبع…
تم الإعداد من مرافعة القائد عبدالله أوجلان
