قدم مكتب أسرين القانوني طلباً للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) من أجل القائد عبد الله أوجلان والسجناء الأخرين في أمرالي، وطالبت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) بالذهاب فوراً إلى أيمرالي .
قدم مكتب أسرين القانوني طلباً للجنة الأوروبية لماهضة (CPT)، لأنهم لا يستطيع الحصول على معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الذين معه ، هاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وفوزي أكتاش ، الذين يعيشون في ظروف وشروط قاسية للعزلة في سجن إمرالي ذو النموذج (F ) حيث لم يتم الحصول على معلومات عن القائد أوجلان ورفاقه منذ 17 شهراً ، أي منذ أذار 2021 ، وذكر في الطلب المقدم لمكتب أسرين القانوني ،بأن استمرارالعزلة على القائد هو لعزله عن العالم الخارجي وتعرضه لجميع أنواع الانتهاكات ، كما وركز في الطلب المقدم على الانتهاك المنهج لمناهضة التعذيب في إمرالي ، وقدمت معلومات إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب حول الأحداث التي جرت بين نيسان وآب 2022.
رفض 61 طلباً خلال 5 أشهر
وتم تقديم 40 طلباً للقاء المحامين و 21 طلباً للقاء العائلات في مكتب النيابة العامة في بورصة ومديرية سجن إيمرالي بين 1 نيسان و31 آب 2022 ، حيث أعلن فيما بعد بأنه تم عرقلة جميع الطلبات .
وذكر في طلب اللقاء لأنه بسبب مناهضة التعذيب منع اللقاء بالموكلين ، حيث تم تقديم طلب من قبل 775 محامي في 10 حزيران 2022 إلى مكتب النيابة العامة في بورصة ومديرية سجن إيمرالي ، وطالبوا بلقاء المحامين بموكلهم على الفور، وكان من بين المحامين الذين تقدموا بالطلب ، رئيس نقابة المحاميين، ومع ذلك لم يتم الرد على الطلب وظل الطلب بدون رد حتى الآن .
كما لفت طلب مكتب أسرين القانوني الانتباه إلى عرقلة اللقاءات في الأعياد ، وقيل أيضاً بأن نتيجة الرسائل التي تم أرسالها من الموكلين بين آذار وآب لم تعرف حتى الآن، كما لم تكن هناك محادثة هاتفية خلال هذه الفترة .
وجاء في الطلب أيضاً معلومات حول الحظر المفروض على لقاء المحامين والعقوبات الأنضباطية الجديدة، يذكر أنه على الرغم من وضع حظر على المحامين كل ستة أشهر والذي وضع في 12 تشرين الثاني 2021 وينتهي في 22 أبريل 2022 ، تم تقديم الطلب على الفور وتم رفض هذا الطلب وظل دون رد، وذكر أيضاً أنه في 13 نيسان 2022 ، أصدرت محكمة التنفيذ الثانية في بورصة عقوبة جديدة لمقابلة المحامين قبل انتهاء الحظر المفروض على المحامين لمدة ستة أشهر ، ولكن بعد تقديم الطلب إلى المحكمة ، عرف هذا الوضع .
انتهاء العقوبات الأنضباطية لكن تم رفض طلب اللقاء
وعرف في طلب اللقاء أنه على الرغم من انتهاء العقوبات الأنضباطية لهيئة الأنضباط في أمرالي التي وضعت في 3 شباط 2022 وانتهت في شهر حزيران، تم رفض الطلبات في مكتب النيابة العامة ، وتقدموا بطلب للمحكمة الجزائية الأولى في بورصة من أجل الإدلاء بإفادتهم ، كما رفضت المحكمة الجزائية هذا الطلب، وأشير في الطلب بأن سبب هذا الرفض هو بحجة أن عقوبة الأنضباط مازالت مستمرة، وذكر فيما بعد أن عقوبة الأنضباط انتهت في في 22 أيار 2022 ، ونشر أيضاً بأن هيئة الأنضباط في أمرالي علمت بأنه تم فرض حظر جديد للقاء العائلة لمدة ثلاثة أشهر منذ 31 أيار 2022، وذكروا في الطلب أيضاً بأن موكليهم حرموا من مساعدة المحامين ومن الحماية القانونية وبهذه الحالة هناك تهمة موجهة.
ونوه في طلب اللقاء بأن أوجلان والسجناء الأخرين منعوا من التواصل مع العالم الخارجي وحرموا من جميع أنواع الحماية القانونية، وأصروا في طلب اللقاء مطالبة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) بالذهاب فوراً إلى أمرالي، وأنه من الواجب الأساسي للجنة ان تعلم جيداً إذا لم يحصلوا على أخبار، فأنهم سيفتحون الطريق أمام أضرار لا يمكن وضع حد لها وإنهاء هذه الحالة على الفور.
المطالب
هذه هي المطالب التي جاءت في طلب اللقاء
* “يجب على اللجنة تحديد زيارة على الفور لمنظمة DE FACTO إلى جزيرة إمرالي.
* يجب على المحامين الذهاب للقاء على الفور وأنهاء قرار الحظر والعقوبات بشكل قانوني .
* يجب على العائلات والموكلين الذهاب على الفور للقاء بالسجناء وأنهاء جميع العقبات أمام لقاء العائلات .
* يجب تأمين حق اللقاء وتأمين حق التحدث بالهاتف بطريقة روتينية.
* يجب إنهاء جميع العقبات أمام الرسائل والفاكسات.
* من الضروري إنهاء الحظر المفروض على الصحف والمجلات والكتب وإنهاء جميع أنواع المفاهيم ضد القانون .
* يجب إنهاء كل ظروف وشروط التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وسوء المعاملة ووضع حد للعزلة عن العالم الخارجي والمطالبة بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10/2 على الفور، وأن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ “.
