منسقية منظومة المرأة الكردستانية: إن النهج المتبع تجاه قائدنا يُعد المعيار الأساسي لتقييم النهج المتبع تجاه عملية السلام والحل الديمقراطي. ولن تتقدم العملية ما لم تتحقق الحرية الجسدية للقائد آبو، ويُمهّد الطريق أمامه لخوض المفاوضات في ظل ظروف متساوية.
وجاء نص بيان منسقية منظومة المرأة الكردستانية، على الشكل التالي:
“نستذكر في البداية الابنة التركمانية الفاضلة لشعب تركيا، المناضلة الثورية الفريدة في نضال حرية الشعوب، أمينة أرجيس، والرفيقَتين أكين آمارا تولدار وزين زاغروس، بكل تقدير واحترام. ونتقدم بأحر التعازي لعوائلهن الأعزاء من شعبنا الوطني، ونجدد عهدنا على مواصلة مسيرة أحلامهن وأهدافهن وتتويجها بالنصر.
وفي وقتٍ اشتدت فيه الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط، أطلق القائد آبو في 27 شباط من العام الجاري، من خلال ’دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي‘ في الشرق الأوسط، وخاصة في تركيا، من أجل إعادة بناء حياة ديمقراطية وسلمية والوحدة الاجتماعية، مبادرة تاريخية. وهذه المبادرة لم تكن مجرد تكتيك سياسي يومي، بل مبادرة استراتيجية ونموذجية. وسينتصر منظور الجمهورية الديمقراطية وتنفيذ نموذج السلام والمجتمع الديمقراطي، على أساس الحرية والمساواة للشعوب والمرأة والثقافة والمعتقدات في القرن الحادي والعشرين.
واتخذ قائدنا خطوة أحادية ونية حسنة من أجل تنفيذ نموذج السلام، حيث أنهى الكفاح المسلح المستمر ضد تركيا، مهيئاً من خلال مراسم إتلاف الأسلحة أرضية سياسية واجتماعية لخلق نجاح دائم للشعوب. وقد قام القائد آبو، كمفاوض رئيسي وقائد سياسي، بدوره في إنجاح المرحلة الأولى من العملية، وفعل ما كان يجب القيام به. شملت هذه المرحلة زيارات حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى إمرالي، والمفاوضات مع القائد آبو، والاجتماعات المتعلقة بالعملية بين الأحزاب، إلى جانب تشكيل لجنة في البرلمان، وهي أحداث مهمة. ومع ذلك، لم تتخذ الدولة وحزب العدالة والتنمية خطوات ملموسة لدفع العملية إلى الأمام، ولم يُحرز أي تقدم في حل القضية الكردية.
يجب ألا تصبح اللجنة أداة لـ حسابات السلطة
وقد تبيّن من خلال مساعي قائدنا من أجل الديمقراطية، ومن خلال تجارب العمليات الماضية، أن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تستطيع تعزيز سلطتها عبر حسابات صغيرة، ولا يمكنها النجاح في سياساتها الرامية إلى القضاء على حركتنا التحررية بمجرد الانشغال بها. إن العقلية التي تصر على أن نزع السلاح وحده كفيل بحل القضية الكردية، تتجاهل أن جوهر القضية يكمن في دمقرطة تركيا، وهو ما يشكل عقبة كبرى أمام إنجاح هذه العملية. وما لم تُناقش الأسباب الحقيقية للقضية الكردية، ويظل الشعب الكردي محروماً من لغته وهويته وثقافته وحقه في التنظيم منذ مئة عام دون ضمانات قانونية، فإن أي نهج يُتبع سيعني الإصرار على الاستمرار في الأزمة وعدم الحل. إن نهج الإنكار والتجاهل الذي فُرض لعقود، والتي أظهرت المرأة الكردية مجدداً موقفها الرافض له في اللجنة، تُثبت أن عقلية لا تعترف بلغة أم لمجتمع ما لا يمكن أن يُتأمل منها الاعتراف بوجوده أو السعي لحل قضيته. ونحن نندد بشدة بالنهج الممارس تجاه المرأة والشعب الكردي، وندعو اللجنة إلى تصحيح هذا الخطأ، كما ندعو النساء والمجتمع الديمقراطي إلى النضال الفعّال ضد هذه السياسات، وألا تتحول اللجنة إلى أداة لحسابات صغيرة للسلطة بدلاً من أن تعكس المصالح العامة لشعوب تركيا. بل ينبغي لها أن تضطلع بمسؤولياتها التاريخية بمفهوم الوحدة والتضامن.
وفي الوقت الذي يتم الحديث فيه من جهة عن إيجاد حل مع الكرد في تركيا، تُمارس في الجهة الأخرى تهديدات وتصريحات عدائية ضد بقية أجزاء كردستان، إلى جانب اتباع سياسات الوكلاء وشنّ العمليات ضد الأحزاب السياسية والإدارات المحلية. وتُعد هذه الممارسات ضربة لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، إذ إنها تُضعف الجهود الرامية إلى حل القضية الكردية ودمقرطة تركيا، وتقوّض البحث عن السلام والمجتمع الديمقراطي داخل المجتمع. وبصورة عامة، فإن هذا النهج لا يخدم تقدم العملية، بل تُشكّل عقبة أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية منها.
لن يكون هناك حل، ما لم تتحقق الحرية الجسدية للقائد آبو
ولقد أدى احتجاز القائد آبو في سجن إمرالي، وعدم تصحيح ظروف عمله وحرمانه من التواصل بحرية، إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من العملية، أي مرحلة المفاوضات. ويدرك شعبنا والرأي العام أن قائدنا يعتبر حريته الجسدية متلازمة مع حرية المجتمع الموحد والمتماسك. ومن غير الممكن أن تصل عملية السلام والمجتمع الديمقراطي إلى سلام دائم ما لم تتحقق الحرية الجسدية للقائد آبو، الذي يُعد المفاوض الرئيسي من أجل الحل السياسي والديمقراطي للقضية الكردية، وما لم تُهيأ له الظروف التي تكفل حرية العمل والتواصل مع الجميع.
نرى كحركة حرية المرأة في كردستان، نرى أن الحرية الجسدية للقائد آبو ليست مطلباً للعملية فحسب، بل هي أجندة نضالية وهدفٌ رئيسي لكل العمليات. ونؤكد مرة أخرى أمام شعبنا والرأي العام أن هذه القضية لا يجوز أن تُصبح محل نقاش أو أداة أو ورقة مساومة بحسابات صغيرة. حيث إن حلّ جميع القضايا في تركيا والشرق الأوسط مرتبط بتحقيق الحرية الجسدية لقائدنا، الذي منح شعوب المنطقة وتركيا فرصةً انتظروها قروناً. لذا، فإن التعامل مع قائدنا هو المعيار الرئيسي لتقييم نهج عملية السلام والحل الديمقراطي. لا يمكن أن تُحل القضايا الاجتماعية إلّا في ظلّ ظروف متساوية ومفهوم تفاوضي ديمقراطي؛ ومن غير الممكن الوصول إلى حل ما لم تتحقق الحرية الجسدية للقائد آبو وتُهيّأ له سبل التفاوض في ظل ظروف متكافئة.
يجب تنفيذ حق الأمل استناداً إلى قرارات اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا دون أي تأجيل، مع إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة، وذلك لضمان عدم فشل عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ولتمكينها من مواصلة تقدمها وتحقيق نتائج ملموسة.
وقد انتهت المرحلة الأولى من العملية بنجاح بفضل الجهود الفردية التي خاضها قائدنا. غير أنه لا يمكن المضي قدماً بالاعتماد على النوايا الحسنة فقط، بل يتوجب على الدولة اتخاذ الخطوات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التفاوض من هذه العملية.
يجب على اللجنة إجراء اللقاءات مع القائد آبو
يجب على لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية، التي تشكّلت تحت مظلة البرلمان التركي، أن تُجري اللقاءات اللازمة مع القائد آبو وفق ما تقتضيه الحاجة. كما ينبغي إعداد قوانين تُمهد للحل السلمي والديمقراطي للقضية الكردية وتقديمها للبرلمان، بدلاً من النهج القائم على مجرد الدعوة إلى ترك السلاح. وتتطلع شعوب تركيا بشغف إلى أن تطلع اللجنةُ الرأيَ العام على نتائج أعمالها، وأن تبذل جهداً حقيقياً لجعل عملية الحل أكثر شمولاً اجتماعياً.
ومن الضروري أن يسنّ البرلمان قوانين تضمن الاندماج الديمقراطي والحرية لحل القضية الكردية ودمقرطة تركيا، وإذا ما قامت دولة الجمهورية التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية، بمشاركة جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، بدفع عملية السلام والمجتمع الديمقراطي نحو حل دائم قائم على الديمقراطية والأخوّة والسلام، فإنها ستنجح، وستُحل مختلف القضايا والمشكلات، ما يسهم في حماية تركيا من التهديدات.
وتقع مسؤوليات كبيرة على عاتق شعبنا ومؤيدي الديمقراطية لإنجاح عملية السلام والمجتمع الديمقراطي. ومن المؤكد أنه لا يمكن دفع العملية إلى الأمام بمجرد الانتظار والمشاهدة، بل من المهم للغاية إبقاء جميع شرائح المجتمع على جدول أعمال النضال المنظم والمطالب الديمقراطية من أجل إيجاد حل للقضية.
وعلى هذا الأساس، فإن العملية لن تضعف إذا تم خوض النضال في مواجهة الهجمات على الساحات السياسية والاجتماعية، انطلاقًا من مفهوم التضامن الديمقراطي بين الشعوب، بل على العكس ستُسرّع من التقدم الديمقراطي. وتقع مسؤولية المضي بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، في جوهرها، على عاتق المجتمع. فبدلاً من التأمل من الدولة، يجب توسيع نضال السلام والمجتمع الديمقراطي، وتعبئة المنظمات الاجتماعية في كل مكان بحماس وإيمان كبيرين، لأن هذه هي المهمة الرئيسة للعملية. وكما قال القائد آبو: لقد انتصرنا في نضال الوجود، والآن حان وقت التحرير وإنجاح بناء المجتمع الديمقراطي.
وعلى هذا الأساس، ندعو القوى الديمقراطية وشعبنا الوطني، وخاصة النساء، إلى توسيع حملة ضمان الحرية الجسدية للقائد آبو، وتنظيم فعاليات حاشدة وبشكل أقوى مع اقتراب الذكرى السنوية الـ28 لمؤامرة 9 تشرين الأول، والتنديد بهذه المؤامرة الدولية”.
