توصية كونفرانس السلام والمجتمع الديمقراطي الدولي: يجب إخراج جزيرة إمرالي من دائرة كونها رمزاً للعزلة
اختتم كونفرانس السلام والمجتمع الديمقراطي الدولي أعماله بمشاركة 19 دولة، مسلطاً الضوء على إنهاء الصراع الطويل في تركيا، وبناء سلام دائم عبر عقد اجتماعي ديمقراطي شامل،مع التأكيد على قيادة القائد عبدالله أوجلان ودوره المحوري في الاستقرار والتحول الديمقراطي.اختتم “كونفرانس السلام والمجتمع الديمقراطي الدولي”، الذي عقد بين 6 و7 كانون الأول 2025، أعماله بمشاركة متحدثين وممثلين من 19 دولة عبر خمس قارات، مؤكداً على أهمية إنهاء الصراع المستمر في تركيا منذ أكثر من أربعين عاماً وبناء سلام دائم عبر عقد اجتماعي ديمقراطي شامل.
وأشار البيان الختامي للكونفرانس، الذي جمع سياسيين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وبرلمانيين، إلى أن العملية التي بدأها القائد عبدالله أوجلان في 27 شباط تمثل فرصة تاريخية لتحقيق وقف كامل للصراع. واعتبر المشاركون قرار حزب العمال الكردستاني بإنهاء كفاحه المسلح وحل نفسه خطوة شجاعة للتوجه نحو السلام والاستقرار.
وأكد البيان على الدور القيادي للقائد عبدالله لأوجلان، واصفين إياه بأنه ليس ممثلاً للشعب الكردي فحسب، بل أيضاً فاعل مهم للسلام والتحول الديمقراطي في تركيا والشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه الميول الاستبدادية والفاشية عالمياً.
الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات والتوصيات التي انبثقت عن المناقشات التي جرت خلال الكونفرانس الذي استمر يومين هي كما يلي:
1. نرفض جميع أشكال العنف والكفاح المسلح، مؤكدين أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار والتفاوض. ونسلط الضوء على أنه، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، يجب أن تتخذ النساء دوراً أكثر فاعلية في مفاوضات السلام وفي عمليات حل النزاعات والحلول السياسية.
2. نؤكد على الحاجة الملحة للتحول القانوني كجزء من جهود حل النزاعات في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، تحتاج تركيا إلى عقد اجتماعي جديد وديمقراطي يشمل جميع الشعوب والمعتقدات والهويات على أساس المواطنة المتساوية. إن العقد الاجتماعي الذي يُبنى دون استبعاد أي شريحة من المجتمع سيقضي تماماً على دوافع العنف في تركيا.
3. كما أظهرت التجارب في جنوب إفريقيا، وإيرلندا، وإقليم الباسك، وكتالونيا خلال الكونفرانس، يجب اتخاذ خطوات لاستبدال المفاهيم الجامدة والمركزية التي تؤدي إلى الصراع بمقاربات تدمج المجتمع وتقضي على العنف. وفي تركيا، يجب مناقشة أساليب الإدارة المحلية واللامركزية على الصعيدين السياسي والمجتمعي. وضمن هذه المناقشات، يجب إصدار قوانين تعزز الإدارات المحلية في تركيا.
4. إلى أن يتحقق “حق الأمل”، نعتقد أنه يجب إتاحة الوصول إلى العمل الفكري لأوجلان وتمكين الاتصال به من قبل الأكاديميين والمثقفين. ويجب أن تتوقف جزيرة إمرالي عن كونها رمزاً للعزلة وبدلاً من ذلك تصبح بوابة للسلام ومستقبل حر لتركيا. وفي نهاية المطاف، يجب رفع جميع شروط العزلة المفروضة في إمرالي بالكامل. وفي نهاية المطاف، وكما ورد في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإننا نعتبر الترتيبات القانونية التي تعترف بحق الأمل وتمكن من إطلاق سراح أوجلان مطلباً لسلام مشرّف.
5. ندعو إلى إنشاء آليات للمواجهة الاجتماعية والبحث عن الحقيقة والمصالحة مع المجتمع. نرى أن الدور التاريخي للجنة التي تم تشكيلها في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (TBMM) مهم؛ وندعو أيضاً إلى إنشاء “لجنة السلام الاجتماعي وتركيا الديمقراطية”.
6. نقترح تنظيم “كونفرانس السلام والدمقرطة” على المستوى الوطني في عام 2026، والذي سيجمع شرائح مختلفة من تركيا.
7. نرى هذا الكونفرانس كخطوة أولى نحو المنتدى الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي، الذي سيعقد سنوياً، ونعتقد بضرورة استمرار هذا العمل.
وإلى جانب الاستنتاجات السابقة، أشاد المشاركون بالمقاربة الإيجابية للبرلمان الأوروبي، مؤكدين في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي بأكمله بحاجة إلى لعب دور أكثر فاعلية وبناء في دعم عملية السلام، سواء كوسيط أو كضامن عند الضرورة وبموافقة جميع الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بمستقبل السلام والتحول الديمقراطي في تركيا، شدد البيان على أن ضمان حرية جميع المعتقلين السياسيين، بما في ذلك القائد عبد الله أوجلان وقضية كوباني، ليس خياراً أو تفضيلاً، بل يشكل ضرورة تاريخية وقانونية. وأوضح البيان أن العزلة المفروضة منذ أكثر من ستة وعشرين عاماً تتعارض بوضوح مع القانونين الوطني والدولي، داعياً تركيا إلى الالتزام بكامل واجباتها بموجب حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأكد المشاركون أن هذا الإعلان يمثل خطوة تاريخية على طريق تحقيق السلام الدائم، داعين جميع الأطراف إلى الوفاء بمسؤولياتها، ومشددين على التزامهم بمتابعة تقدم العملية، والحفاظ على الأمل في الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي شامل ومستقر.
