دعت تولاي حاتم أوغولاري، إلى اتخاذ خطوات قانونية عاجلة لدفع عملية السلام، مؤكدة أن حل القضية الكردية يكمن في الديمقراطية والمواطنة المتساوية، ومشددة على ضرورة تحسين الوضع القانوني لعبد الله أوجلان وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.قيّمت الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تولاي حاتم أوغولاري، القضايا المدرجة على جدول الأعمال في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها.
تحدثت تولاي حاتم أوغولاري حول عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، قائلة: “لقد نقل وفدنا إلى إمرالي في رسالة السيد عبد الله أوجلان قوله: “علينا أن نناقش كيف سنعيش معاً”، المهم هو رسالة السيد عبدالله أوجلان؛ فهي تتضمن جواب هذا السؤال ومخرج هذا الانسداد في مسار العملية، ويجب أن تدخل القوانين المتعلقة بالعملية حيّز التنفيذ فوراً، إن التقرير المشترك للجنة يتضمن نواقص في مضمونه، كما أن لغته أُعدّت باستنساخ للخطاب السابق، إذا سمّيتم القضية الكردية “إرهاباً”، فإنكم تخدعون أنفسكم فقط، هذا أمر غير مقبول، نحن نسمّي هذه العملية عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، وقد أبدينا رأينا في ذلك، غير أن المقترحات القانونية وخطوات الدمقرطة الواردة في التقرير المشترك مهمة، وإذا طُبّقت يمكن أن تُمهّد الأرضية اللازمة. لا ينبغي انتظار الأعياد من أجل تنفيذ هذه القوانين، بل على البرلمان أن يبدأ العمل فوراً، كما يجب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من دون انتظار تشريعات جديدة، ينبغي الإفراج فوراً عن صلاح الدين دميرتاش، وعن المعتقلين السياسيين، وإعادة رؤساء البلديات الذين عُيّن وكلاء بدلاً منهم إلى مناصبهم، من خلال مقترحاتنا القانونية يمكننا الوصول إلى حل في تركيا، يجب التخلي عن الخطاب القديم واعتماد لغة سلام، إن حل القضية الكردية لا يكون بالكلمات، بل بالمواطنة المتساوية والقوانين، وأخوّة الكرد والأتراك ستتحقق على أساس الحرية”.
أشارت تولاي حاتم أوغولاري إلى أن دعوة “السلام والمجتمع الديمقراطي” التي أطلقها القائد آبو شكّلت انتقالاً إلى مرحلة جديدة في العملية، واختتمت حديثها بالقول: “لقد اتخذ السيد عبدالله أوجلان وحركته الخطوات اللازمة من أجل السلام، وعلى الدولة أيضاً أن تنتقل بالعملية إلى مرحلة جديدة عبر اتخاذ خطوات عملية استجابةً لهذه الدعوة، ينبغي البحث عن الحل ليس في السياسات الأمنية، بل في الديمقراطية والقانون، ومن أجل سلام دائم، يجب الاعتراف بالوضع القانوني للسيد عبدالله أوجلان، كما يجب وضع حد للتحقيقات الجارية بحق المعارضة، إن حل القضية الكردية لن يتحقق من خلال توصيفها بـ “الإرهاب”، بل على أساس المواطنة المتساوية، لا يكفي الكلام، بل يجب اتخاذ خطوات قانونية ملموسة، ونحن أيضاً ننتظر ذلك، ونؤمن بأننا سننتصر”.
بعد اجتماع الكتلة، أجابت تولاي عن أسئلة الصحفيين، وردّاً على سؤال: “كان دولت بهجلي قد قال في اجتماع كتلة حزبه إنه ينبغي تثبيت الوضع القانوني لعبد الله أوجلان، فهل ترون هذه التصريحات مهمة؟” قالت: “السيد عبدالله أوجلان هو المفاوض الرئيسي في هذه العملية، يجب تحسين ظروفه، وأن يعمل في ظروف حرة، كما ينبغي تثبيت ذلك قانونياً، ومن أجل ذلك، يجب إقرار وضع قانوني خاص للسيد عبدالله أوجلان بنصوص قانونية واضحة، ويجب أن يكون قادراً على التواصل مع الجميع في ظروف مناسبة، وأن يتمكن من التواصل مع حركته، وكذلك مع مختلف الأطراف في الشرق الأوسط، كما ينبغي أن تكون هناك لقاءات وأخذٌ وردّ معه مجدداً في إطار إعداد القوانين اللازمة”.
