القائد دائما ينتصر على اجراءات الفاشية التركية بسلاح المقاومة و الصمود دفاعاً عن الإنسانية والسلام….

أنّ إجراءات العزلة بحق المفكر والفيلسوف أوجلان تعكس طبيعة ودور “المشروع العثماني” في المنطقة وانني أرى أنّ غض الطرف من قبل المنظمات الحقوقية الدولية عن واقع العزلة التي يشهدها المفكر أوجلان شجع السلطات التركية على ارتكاب المزيد من جرائمها بحقه والتي كان أخرها سماح السلطات التركية بوصول رسائل مجهولة لاتحمل اي عنوان لأسم ومكان المرسل الى المفكر أوجلان وهي تحمل تهديدات بالقتل عن طريق السم للمفكر أوجلان وإننا نعتبر قيام السلطات التركية بالسماح بإيصال هذه الرسائل للمفكر أوجلان بمثابة إشارة واضحة للقتل العمد وخاصة وان المفكر أوجلان يعيش عزلة تامة منذ اكثر من سنة ولانعلم أي شيء عن حالته الصحية وإن ماتقوم به السلطات التركية هو جزء من سياسة الحرب النفسية والقتل البطيء التي تمارسها على المفكر أوجلان منذ بداية اعتقاله من أجل النيل من عزيمته وصموده ولكن المفكر أوجلان أكد ويؤكد دائماعلى انه لن يستسلم لإجراءات السلطات التركية فحقيقة إن مايتعرض له المفكر أوجلان هو جزء من سياسة عثمانية ممنهجة تطال منطقة الشرق الأوسط وإننا حقيقة نحذر من عواقب أي إجراءات قد تتخذها السلطات التركية فحقيقة إن كل من يظن أنه يستطيع أن يمس المفكر أوجلان بأي أذى وينتظر أن نقف مكتوفي الأيدي فهو واهم وسيرى منا فعلًا مزلزلا يغير الواقع قد تمتد أثاره وتداعياته الى المنطقة برمتها وإنني اشدد على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لبناء إستراتيجية لفك العزلة عن المفكر والفيلسوف أوجلان تقوم على استعادة وحدة الأطراف الكردية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة في سياق إعادة بناء الوحدة الوطنية بين الأكراد وعلى أرضية وثيقة وفاق وطني وأساسها العمل على انهاء العزلة عن المفكر اوجلان وجميع الاسرى والمعتقلين الكرد لدى الدولة التركية لأنه وحدها بناء جبهة وطنية كردية وبما يضمن إعادة بناء وبرنامج وطني وإستراتيجية نضالية ورؤية قانونية وسياسية لوضع الآليات الكفيلة لفك العزلة واطلاق سراح المفكر أوجلان وجميع المعتقلين الأكراد لدى السلطات التركية وذلك بالاستناد إلى قواعد وأحكام القانون الدولي بعيدا عن الاعتبارات السياسية والإملاءات الخارجية وانني ارى أن يتم تثبيت المكانة القانونية للمفكر أوجلان والمعتقلين الكرد لدى الدولة التركية كطلاب حرية استنادا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة مع ضرورة تشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين اكراد وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية وأساليب تطبيقهاوتوثيق الانتهاكات التي تمارسها السلطات التركية بحق المفكر أوجلان والاسرى الأخرين والعمل على إعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات التركية بحقهم.

بقلم: ( ر : أنس ديرالزور)….