أكد حقوقيون من شمال وشرق سوريا أنهم يعملون على تحويل قضية القائد عبد الله أوجلان إلى قضية عالمية، داعين كافة الحقوقيين إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل تحقيق حريته الجسدية.
مضى 25 عاماً على اختطاف القائد عبد الله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي بالتنسيق مع قوى دولية، وسط فرض عزلة مشددة عليه وحرمانه من أبسط حقوقه ومنع ذويه ومحامية من اللقاء به.
وتعليقاً على هذه العزلة، أوضحت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، نسرين عثمان أن “العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ليس لها مثيل في أي قانون حول العالم، حيث إنه معزول عن العالم الخارجي منذ 25 شهراً، ولا يسمح له لقاء أقاربه ولا محاميه ولا أطبائه، وهذا مخالف لجميع القوانين الدولية وانتهاك صارخ لجميع حقوق السجناء السياسيين في العالم”.
وأضافت: “الدولة التركية تسعى جاهدة لفرض عقوبات انضباطية على القائد عبد الله أوجلان لعزله عن العالم الخارجي خوفاً من انتشار فكره الذي ينادي بالعدل والمساوة وأخوة الشعوب، في الشرق الأوسط وتأثيره على الداخل التركي”.
أشارت إلى أن “لجنة مناهضات التعذيب لم تمارس دورها بشكل فعال في حماية القائد عبد الله أوجلان ومنع فرض هذه العقوبات الانضباطية كونها وقعت تحت تأثير وسياسة الدولة التركية”.
واختتمت نسرين عثمان حديثها بالقول “نحن محامو شمال وشرق سوريا أسسنا منذ ما يقارب السنتين هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، وتضم ما يقارب 700 محامٍ ومحامية ونشارك في المسيرات وحملة التواقيع ونتواصل مع محامين من كردستان وجنوب أفريقيا من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان”.
من جانبه، قال الرئيس المشرك لاتحاد المحامين في حلب علاء الدين الخالد “الدولة التركية لا تطبق أي قانون بخصوص القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين، وبعد اختطاف القائد تم محاكمته بمحكمة غير عادلة وغير مبنية على أساس العدالة وهي عبار عن محاكمات وهمية”.
وأوضح “حسب نظام السجون، للسجين حقوق أما العزلة فلها شروط إن كان السجين مريضاً أو يعاني من إعاقة جسدية أو مرض معدي أو مشاكل على ألا تتكرر هذه العقوبة أكثر من ثلاث مرات”.
وأشار الخالد إلى عدم تطبيق دولة الاحتلال التركي قانون “الحق في الأمل”، وهو قانون دولي، وقعت عليه العديد من الدول بينها تركيا، وينص على أنه في حال مرّ عشرون عاماً من مدة الحكم أو تجاوز السجين 70 عاماً، فيجب إطلاق سراحه، والقائد عبد الله أوجلان ينطبق عليه الشرطان، لكن دولة الاحتلال التركي لم تطبق القانون”.
وبيّن أن “المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية صامتة؛ لأن المصالح الدولية طغت على القوانين الدولية والحقوقية والإنسانية وعلى حقوق الفرد والشعب الكردي ومشروع يهدد الحداثة الرأسمالية بشكل خاص ولذلك نرى الصمت المطبق سواءً من جانب الاتحاد الأوروبي أو دول الغرب وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وحتى الدينية”.
بدوره، قال عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، محمد النعيمي: “كل الذي حصل للقائد عبد الله أوجلان كان مخالفاً ومنافياً للقانون الدولي فضلاً عن القانون التركي إن سلمنا بتناقضات القانون التركي ومخالفته للقانون الدولي وخاصة مع اتفاقية فيينا لعام 1968”.
تابع النعيمي “وضع القائد تحول من مرحلة الشدة والعنف ضده إلى مرحلة الإخفاء القسري وهذه جريمة دولية وتصنف من الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية عملاً بالمادة السابعة من نظام روما الأساسي لعام 1958”.
أوضح النعيمي “نحن بصدد النظر في قضية الدفاع عن القائد وتوسيع نطاق لجنة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان من شمال وشرق سوريا إلى سوريا بشكل عام ونحن بصدد تأسيس شبكة محامين عالميين”.
مضيفاً “هناك العديد من المكاتب والتجمعات للمحامين موزعين في أنحاء العالم يتابعون قضية النضال والدفاع من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان ونحن بصدد تحويل قضيته إلى قضية عالمية”.
وأكد في ختام حديثه “لم يحصل لأحد في العالم مثل الذي حصل للقائد عبد الله أوجلان فهو فيلسوف وصاحب نظرية أثبتت وجودها وجدارتها في شمال وشرق سوريا كما نراها الآن من تنظيم والتجربة الديمقراطية الفريدة من نوعها في العالم”.
