ماتزال الدولة التركية مستمرة في إظهار وحشيتها وفاشيتها وفي تطبيق سياسة الإبادة والإنكار تجاه القضية الكردية المتمثلة في شخصية القائد أوجلان المحكوم عليه بالسجن المؤبد في جزيرة إمرالي منذ خمسة وعشرين عاما والذي يعاني من ظروف العزلة الكاملة عن العالم الخارجي مما يشعرنا بالقلق البالغ على حالته ووضعه حيث لم ترد أي معلومات عن حالة القائد أوجلان والمعتقلين الآخرين معه وعلى الرغم من تقدم محامييهم وأسرهم بمئات الطلبات إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي بغية اللقاء بهم إلا أن الطلبات تُرد منذ عامين دون تقديم تفسير أو تبرير قانوني لرفض الطلبات سوى تبرير واهٍ ألا وهو العقوبة الانضباطية وبكل تأكيد لا يوجد تفسير لتصرف الدولة التركية. الواجب تصرفها كدولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية حيث لم تُزل العقبات أمام المحاميين وكذلك الاجتماعات العائلية ولم تعترف بقرار قانون لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستمرت في مسلسل التعذيب بحق القائد أوجلان على نحو منظم وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الرسمي والملتزم بالصمت التام أمام تلك الاختراقات والذي يرى أساسا في التعذيب والاختفاء القسري انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي العام وبالتالي جريمة ضد الإنسانية بحكم المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعتمدة في السابع عشر من يوليو عام ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين والمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من عام ألف وتسعمئة وخمسة وسبعين وكذلك في العاشر من ديسمبر لعام ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين . والمواد(3٫5٫6٫9٫10)من اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أمن أوروبا الصادر في الرابع من نوفمبر عام ألف وتسعمئة وخمسين والمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ألف وتسعمئة وستة وستين والمواد(1٫2٫4) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام ألف وتسعمئة وأربعة وثمانين والمادة الخامسة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة لعام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين والجدير بالذكر بأن اختراقات تركيا لهذه القوانين لا تنسجم مع قانونها الداخلي والقانون الدولي وخاصة العهد الدولي للحقوق المد نية والسياسية والذي اقتضى هذا الانسجام في الفقرة الثانية من مادته الثانية ولم تبال تركيا بكل ذلك بل استمرت في تطبيق نظام عزلة إمرالي والذي يترجم عن أرضية أخلاقياتهم المتخلية عن القانون والديمقراطية والذي يضر بالقيم المادية والمعنوية للمجتمع وبالحياة الاجتماعية والسياسية وذلك لأن الدولة التركية تحاول بسلوكياتها هذه أن تُصم الآذان للعالم لكيلا يسمع بالمقاومة التاريخية التي يبديها القائد ولا يرى رسائل النور التي يطلقها والتي تتضمن الحل السلمي والديمقراطي الذي يخدم الشعب الكردي والإنسانية جمعاء في التآخي والازدهار.
ونحن على ثقة بأن المقاومة بكافة أشكالها وأنواعها السياسية والاجتماعية والشعبية كفيلة بكسر هذه العزلة الشرسة المفروضة على القائد حيث ستجعل الوطنيين والسياسيين الأحرار والمثقفين والديمقراطيين في تركيا قادرين على إعطاء الموقف السليم والجواب الأسلم للانتخابات القادمة في تركيا وبتغيير حكومتي أردوغان وتوركيش الفاشيتين واستبدالهما بحكومة ديمقراطية وإنقاذ تركيا من هذا البلاء السرطاني.
