نددت ” مبادرة نون لحرية أوجلان” بالعزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان ومحاولات تركيا الممنهجة للتستر على وضعه الصحي وانتهاكاتها لقوانين حقوق الإنسان.
- ANF
- مركز الأخبار
- الجمعة, ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢, ٠٩:٠٣
أصدرت “مبادرة نون لحرية أوجلان ” بياناً حول االعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان في سجنه بإمرالي، جاء فيه:
“نندد نحن “مبادرة نون لحرية أوجلان” بالعزلة المجحفة المفروضة من قبل السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان، كما ندين بشدة المحاولات التركية الممنهجة والمتكررة والمتعمدة لإخفاء وحجب كافة المعلومات بشأن الحالة الصحية والسلامة الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، والانتهاك الصارخ لقوانين حقوق الإنسان، والذي يتجلى واضحا للعيان في معاملة السيد أوجلان في معقله وعزله الكامل عن ذويه وعن محاميه، وهو مالا يتفق مطلقاً مع كونه معتقلاً سياسياً له حقوق مقررة بموجب القانون الدولي ومتعارف عليها من قبل المجتمع الدولي ككل، كما نرفض موقف اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، والتي أعلنت مؤخراً عن زيارتها لسجن إمرالي وتبين أنها لم تلتق بالقائد عبد الله أوجلان، وهذا خلاف ما أوضحته في بيانها الأخير بعدم زيارتها لسجن إمرالي، ومن هذا المنطلق نعلن رفضنا واعتراضنا الشديد على موقف اللجنة المسيس والذي يفتقد للموضوعية وينقل صورة زائفة لا تتفق مع ما يحدث على أرض الواقع، حيث من المفترض أن هذه المنظمة معنية بإبراز الحقائق، لاسيما مايتعلق بتعذيب المعتقلين وممارسة جرائم العنف ضدهم بكافة أشكاله، وليس التستر على مثل هذه الجرائم، ومن موقعنا هذا، وبصفتنا “مبادرة نون لحرية أوجلان”، ندعو اللجنة بأن تقوم بمسؤولياتها وتلتزم الحيادية والموضوعية والشفافية في التعاطي مع قضية القائد، وأن تكشف صور الاضطهاد والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها في سجنه بإمرالي، وان تسلط الضوء على جرائم السلطات التركية بحقه.
وعليه فإننا نناشد ونطالب المجتمع الدولي والإنساني وكل الشعوب المحبة للسلام والمناصرة للقضايا العادلة، كما نناشدالمنظمات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان بأن تأخذ على يد السلطات التركية وتثنيها عن تماديها في اختراق القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن تفرج عن السيد عبد الله أوجلان الذي مازال رهن الاعتقال لمبررات سياسية ليس لها اي سند قانوني، أو على أقل تقدير أن تلتزم السلطات التركية بمعاملة السيد أوجلان بما يمليه عليها القانون الدولي ويحمله لها من مسؤوليات تضمن سلامته كمعتقل سياسي وحقه في الحياة والامل كإنسان.
