ذكر المحامي إزيو مينزيوني أنه يجب على الدولة التركية اتخاذ الخطوات اللازمة، وقال: “يجب على الدولة التركية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين مع أوجلان الذي هو ضامن لسير العملية، وستكون هذه الخطوة أوضح مؤشر على صدق نواياها”.
بعد الدعوة التاريخية “السلام والمجتمع والديمقراطي” التي أطلقها القائد آبو في 27 شباط، عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره الثاني عشر واتخذ قرارات تاريخية بشأن الحل الديمقراطي للقضية الكردية، ولا يزال صدى قرارات المؤتمر يتردد على الصعيد الدولي، حيث لقيت ترحيباً واسعاً في تقييمات الرأي العام العالمي، مع التأكيد على ضرورة أن تتعامل الدولة التركية بجدية مع هذه الخطوة التاريخية، باعتبارها مدخلاً لحل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية.
https://cdn.iframe.ly/ykGvK1XE
تحدث إزيو مينزيوني، أحد أبرز المحامين في إيطاليا، إلى وكالة فرات للأنباء (ANF) بشأن هذه القضية.
على أردوغان أن يتحمل المسؤولية
صرّح المحامي مينزيوني أن قرارات مؤتمر حزب العمال الكردستاني إيجابية للغاية فيما يتعلق بالحل الديمقراطي للقضية الكردية، مؤكداً أنه يتعين على الرئيس التركي أردوغان اتخاذ خطوات ملموسة مقابل ذلك.
وتابع المحامي مينزيوني قائلاً: “أعتقد أن قرارات مؤتمر حزب العمال الكردستاني إيجابية للغاية، لقد حان الوقت للانتقال من الكفاح المسلح إلى النضال السياسي، والآن حان الوقت لخوض النضال السياسي.
برأي، إن هذه القرارات ذات مغزى كبير، وهي تتبع بيان السيد أوجلان؛ الذي يندرج في نفس السياق، لكنه بالطبع يثير بعض علامات الاستفهام، لأنه في مثل هذا الوضع هناك طرفان في الساحة؛ من طرف هناك الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني؛ أي أن حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، ومن الطرف الآخر أيضاً بالطبع هناك الحكومة التركية، حيث أن صنع السلام يتحقق بكلا الطرفين، ويتطلب الأمر شخصين (طرفين).
وقد اتخذ حزب العمال الكردستاني موقفه في هذا الاتجاه، فنحن بحاجة إلى التحقق والتأكد من هدف الحكومة التركية، أنا لستُ متيقناً بشكل جديد من أنهم يتحركون أيضاً في اتجاه السلام، حتى الآن لم نشهد أي تطور بهذا الخصوص، حيث هناك العديد من التصريحات من جانب الكرد، فيما اكتفى الرئيس أردوغان فقط بالتذكير بتصريحات بهجلي، ولم يدلِ هو نفسه بتصريح.
وأنا شخصياً كنتُ أتوقع أن يدلي رئيس البلاد بأكملها بخطاب واضح وملموس بما يتوافق مع بيان المؤتمر، وكنتُ أتوقع أيضاً أن تتخذ الحكومة التركية خطوات في نفس السياق”.
أوجلان هو ضامن سير العملية، يجب أن يكون حراً
وذكّر المحامي منزيوني أنه من غير المقبول أن القائد آبو لا يزال محتجزاً وأسيراً على الرغم من قرارات مؤتمر حزب العمال الكردستاني، مضيفاً: “إن لسيد أوجلان هو ضامن سير هذه العملية، يجب إطلاق سراحه فوراً”، وتابع المحامي منزيوني قائلاً: “على الرغم من هذه العملية، فإن الظروف التي يُحتجز فيها السيد أوجلان لا تتوافق في الحقيقة مع أي معايير مدنية، هذا وضع لا يوجد في أي بلد آخر، حيث أنه احتجازه لمدة 26 عاماً في ظل نظام التعذيب والإبادة ليس بالأمر العادي والمألوف، وبرأي، أن المسألة الرئيسية هي وضع السيد أوجلان، أحد الإجراءين اللذين أتوقعهما وأتأملهما من الحكومة التركية هو الإفراج الفوري عن السيد أوجلان، لأن أوجلان هو الوحيد القادر على ضمان نجاح قرارات المؤتمر، فالسيد أوجلان هو الوحيد الذي يتمتع بالذكاء والشجاعة والتوازن لتولي قيادة عملية الحلّ كما قررها المؤتمر، لذلك، يجب أن تتحقق حرية السيد أوجلان على الفور، في غضون أيام قليلة”.
ما الذي ينتظره الجانب التركي؟
“ما الذي ينتظره الجانب التركي؟ ما الذي يأمل ويتوقع أن يحدث؟” تساءل المحامي مينزيوني، وأضاف قائلاً: “أكررها مرة أخرى، يجب إطلاق سراح السيد أوجلان، ويجب أن يذهب إلى البرلمان، كما طالب بهجلي، ويجب أن يكون السيد أوجلان هو الضامن الحقيقي لمسيرة ربما قد تكون طويلة نحو السلام والمصالحة بين الجانبين، وهناك مسألة أخرى مهمة أيضاً وهي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وينبغي أن يحدث ذلك في غضون أسبوع، وليس في غضون عام، وعادةً، عندما يتوصل الطرفان إلى سلام، يحدث تبادل للمعتقلين، ويعودون إلى استعادة الوضع السابق، والآن، سيصبح حزب العمال الكردستاني في وضع لن يكون له وجود بعد الآن، ولن يكون هناك بعد الآن أي تهديد أو خطر يبرر إبقاء الناس معتقلين، فأنا لا أعتقد أن الآلاف من الأشخاص يشكلون خطراً حقيقياً أو يشكلون تهديداً، إنهم مجرد معارضين للحكومة، غالبية هؤلاء الأشخاص عارضوا الحكومة على أرضية سياسية، وبناءً على ذلك يجب إطلاق سراحهم على الفور، إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن تركيا تريد حقاً التوافق مع الكرد، وسيظهر أن الحكومة تريد أن تكون حكومة كل شرائح وفئات المجتمع، وإذا لم يحدث ذلك، فإن ذلك يعني أنها تريد أن تظل معادية لجزء من البلاد.
يتعين عليها إظهار وتأكيد صدق نواياها
إذا كنا نتحدث عن السلام، فلماذا لا يزال آلاف الأشخاص في المعتقلات؟ محامون وصحفيون ورؤساء بلديات ومنتخبون… على سبيل المثال، لماذا لا يزال صلاح الدين دميرتاش معتقلاً في السجن؟ إذا كنا نريد السلام، فما الفائدة وما المعنى من إبقاء هؤلاء الناس في المعتقلات؟ ليس دميرتاش وبعض الشخصيات البارزة فقط على سبيل المثال، بل كل من هو في السجن لأنه يُعتبر عضواً في حزب العمال الكردستاني أو مرتبطاً به بطريقة ما يجب أن يكون حراً، إذا لم يعد حزب العمال الكردستاني موجوداً، وإذا لم تعد هذه البنية تشكل “تهديداً”، حينها لا معنى من إبقاء هؤلاء الناس في السجون.
ولذلك، يجب على الدولة التركية في البداية أن تتخذ خطوتين ملموستين على الفور، يجب إطلاق سراح السيد أوجلان وجميع من يُزعم ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني، وإذا ما تم اتخاذ هاتين الخطوتين، فإن ذلك سيعني أن تركيا صادقة في نواياها وعلى أنها بدأت فعلياً اتخاذ خطوات نحو السلام، تماماً كما أعلن حزب العمال الكردستاني في مؤتمره…”.
على أوروبا أن تغير سلوكها وموقفها
وفي معرض تأكيده على أن موقف أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تجاه حزب العمال الكردستاني يجب أن يتغير الآن، قال المحامي منزيوني: “قرار أوروبا بشأن حزب العمال الكردستاني جاء بعد موقف الولايات المتحدة الأمريكية، والآن يجب على المؤسسات الأوروبية تغيير موقفها وسلوكها تجاه حزب العمال الكردستاني، أي حزب العمال الكردستاني القديم، لأن هذا التنظيم سينتهي، وسيتحول حقيقة من الماضي، وبات هناك الآن بنية سلمية تمثل الكرد”.
