تواصلت المفاوضات بين وفد «إمرالي»، والجهات المعنية التركية، وكان آخرها لقاء مع حزب العدالة والتنمية وسط تصريحات إعلامية إيجابية بشأن القضية الكردية.
مؤخرا، شهدت الساحة السياسية التركية حالة من الارتباك في التعاطي مع قرارات حزب العمال الكردستاني التاريخية التي أصّلت لمرحلة جديدة من السلام لا تقتصر تبعاتها على السلام في الداخل التركي وإنما تمتد تلك التبعات إلى المنطقة برمتها وربما تشمل إقليم الشرق الأوسط الذي يعاني من اضطرابات مزمنة نتيجة الخلل في هياكل الحكم ومنظومة العلاقة بين الشعوب والأنظمة، وهو ما أسس له القائد عبدالله أوجلان في أطروحاته الفكرية وتجلى في تفسير مصطلح نداء السلام الذي وُصف بـ«مانيفستو الأمة الديمقراطية»، القائمة على الإخاء والمساواة والمشاركة الفعلية في الحكم من خلال توسيع دور القواعد الشعبية السياسية لتلافي سلبيات الليبرالية التي جسدت نموذجا حاكما قائما على الرأسمالية المتوحشة.
ردود الأفعال
وعلى الرغم من المبادرة الجريئة لحزب العمال الكردستاني تنفيذاً لتعليمات القائد أوجلان وما جاء في نداء السلام إلا أن تلك الجرأة لم تقابلها قرارات تركية جريئة تعكس تقبلها لأطروحة القائد أوجلان وما تبعها من ترتيبات، ولازالت ردود الأفعال التركية ضعيفة لا تتناسب مع قرارات الحزب التاريخية فضلا عن أن التحركات السياسية التركية لم ترق إلى مستوى الحدث، وإنما ظلت في دائرة التصريحات الإعلامية الإيجابية، فضلا عن حالة من الارتباك على الصعيد الداخلي بشأن اتخاذ القرارات المصيرية سواء فيما يخص الحكومة أو حزب العدالة والتنمية الذي اقترح تشكيل لجنة برلمانية لإدارة قرار نزع سلاح الحزب وسبل دمجه في الحياة السياسية، وهو ما يؤكد أن قرار الحزب كان مباغتا وجريئا ولم تتوقعه الأوساط الدولية، ويظل التعاطي التركي مع القرار على الصعيدين السياسي والمجتمعي أحد أهم محاور تنفيذ الاتفاق، وفسر الدكتور نبيل رشوان حالة الارتباك تلك في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF»، بأنها نتاج ما يشبه الانقسام أو الاختلاف في الآراء فيما يخص سلسلة الإجراءات المقرر اتباعها في التعامل مع قرارات «العمال الكردستاني»، وأن التيار القومي لازال يسيطر على صناعة القرارات السياسية المتعلقة بمصير الدولة العميقة، مؤكدا أن أردوغان لا يملك كل الخيوط فيما يخص تلك القضية وبالتالي يجب أن يكون هناك توافقا بين تلك التيارات من خلال الضغوط الخارجية.
سياسة المماطلة
وبرغم الإشادة بقرارات الحزب على الصعيد الداخلي في تركيا إلا أن الحكومة تتعامل مع المطالب الخاصة بإطلاق سراح القائد اوجلان وتخفيف إجراءات عزلته من خلال سياسة المماطلة، رغم أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون له مردودا سياسيا قويا على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلا عن خلق حالة من الاستقرار الداخلي لأن تخفيف عزلة القائد ستمكنه من إدارة عملية التفاوض وفرض رؤيته على القواعد الحزبية إلى جانب مخاطبة المجتمعين الدولي والمحلي للتأكيد على استقرار الأوضاع التركية وانتهاء حقبة الكفاح المسلح لحزب العمال الكردستاني وبدء مرحلة سياسية جديدة تستهدف السلام وقد تمتد تلك المبادرة إلى العديد من مناطق الإقليم المشتعلة للحد من الصراعات في الشرق الأوسط وإعادة المنطقة إلى الهدوء مرة أخرى بما يخدم الاقتصاد العالمي والإقليمي.
حراك سياسي
وفي محاولة لمنح نفسه مزيدا من الوقت يحاول أردوغان دائما المماطلة من خلال الهروب إلى الأمام عبر الزج بقضية قوات سوريا الديمقراطية في نداء السلام رغم إعلان الأخيرة أن قرارات حزب العمال الكردستاني لا تشملها كونها بعيدة عن الحزب وتمثل الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا، إلا أن الرئيس التركي دائما ما يحرض ضد قوات سوريا الديمقراطية ويطالب الحكومة السورية المؤقتة ببدء إجراءات دمجها في الجيش السوري ليكون الإجراء جزءا من عملية السلام وهو ما قبلته قوات سوريا الديمقراطية، لأن هدفها في النهاية تحقيق السلام وفرض حالة استقرار على الصعيد السوري والتركي على حد سواء، وهو ما فسره كرم سعيد الباحث المتخصص في الشأن التركي، في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF»، بقوله إنّ الحراك السياسي الراهن على الصعيدين السوري والتركي سيعود بالنفع على القضية الكردية في كل البقاع، كما يمثل جزءاً أساسيا من التحولات الجارية في المنطقة ومن بينها التحول السياسي من قبل تركيا تجاه القضية الكردية، وذلك يعود إلى النضال الكردي طوال السنوات الماضية والذي نجح في إيصال قضيته بفضل جهود القوى والأحزاب الكردية في الداخل التركي وفي محيطها ورأينا تأثيره في سوريا فيما يخص مشروعية وجود الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية التي تمثل جزءاً من الدولة السورية، إلى جانب مشروعية الوجود الكردي في الداخل التركي من أجل إعادة رسم المشهد السياسي بما يليق بمسيرة القائد عبدالله أوجلان».
