إنّ الأمة الديمقراطية يقظةُ حيال القانون،وبالأخص حيال القانون الدستوري.ّ فالأمة الديمقراطيةُ هي أمةُ أخلاقيةُ وسياسيةُ أكثر منها أمة قانون.وتبرز حاجتها إلى القانون عندما تعمل أساساً بموجب الوفاق مع الدول القومية والعيش معها تحت سقف سياسي مشترك. وحينها يكتسبُ التمييز بين القوانين والوطنية وقوانين الإدارة المحلية أهمية ملحوظة.
ع.أوجلان
