إن الإجراءات التي تفرضها السلطات التركية على السياسي الكردي البارز عبد الله أوجلان تمثل مخالفة صريحة لقوانين حقوق الإنسان الدولية،
كونها تمنعه من التواصل مع محاميه وذويه، وتتعنت في التعامل معه في محبسه الذي يقبع فيه منذ أكثر من 20 عاما.
إن قضية أوجلان واحدة من قضايا العدالة في العالم، فلا يمكن إقصاء عرقية كاملة بقوة السلاح، فكل محاولات الاستيعاب القصري في العالم ثبت فشلها ولم تنجح أي سلطة حول العالم في إدماج عرقية ما بالقوة داخل الدولة الأم بل العكس هو الصحيح كل تجارب التعددية السياسية هي التي أتت ثمارها على المستوى السياسي.
في هذا الصدد يمكننا البناء على رسائل أوجلان التي أرسلها في أكتوبر/تشرين الأول 2014 حين طالب الحكومة التركية والأطراف الكردية بضرورة التمسك بالسلام، وحذر من داخل السجن من مخططات إفشال مسيرة السلام، وهو ما يؤكد أن حل القضية الكردية لن يكون إلا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وإرساء سياسة الاستيعاب واحترام ثقافة الآخر.
