دعا مكتب العصر الحقوقي الموكّل للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الثلاث الآخرين، إلى إنهاء وضع عدم التمكن من تلقّي المعلومات وممارسات التعذيب في إمرالي.
عقب انتقاده للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، في برنامج تلفزيوني، فتحت السلطات التركية تحقيقاً بحق المدير العام لقناة “TELE1” التركية مردان يانارداغ، الذي قال: “لا مكان للعزلة على أوجلان في القانون، يجب إنهاؤها، ولا يمكنه اللقاء بعائلته ومحاميه، هل يا ترى هناك نظام إنفاذ مثل هذا؟”.
بدوره، علّق مكتب العصر الحقوقي الموكّل في قضية القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الثلاثة الآخرين على الموضوع، وأفاد:
“في الأساس يجب فتح التحقيق بحق نظام العزلة هذا، والذين ينفذون هذا النظام”، وأشار أنه بحجج غير قانونية يتم منع القائد عبد الله أوجلان من لقاء عائلته ومحاميه الذي هو حقه الطبيعي.
وأكد المكتب أنه لا يتم تلقّي معلومات من القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في سجن إمرالي؛ (عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي آكتاش) أيضاً.
وجاء في نص البيان الذي أصدره مكتب العصر الحقوقي أمس الإثنين:
“إن إنكار الحقوق والحريات الأساسية هناك في إمرالي، شكل من أشكال التعذيب، منذ 27 شهراً وعلى الرغم من كل المحاولات إلا أنه لم يتم تلقّي معلومات من السيد أوجلان والموكلين الآخرين، انقطعوا تماماً عن العالم الخارجي، لا نستطيع تلقي معلومات عن صحتهم وظروفهم في السجن، هذه المرحلة الأصعب في إمرالي، ومن الواضح أن هذه الممارسات خاطئة وليست صحيحة.
ومرة أخرى، يجب أن يُعرف بأن الهجمات على الحقوق الشخصية لموكلينا ليست مختلفة عن هذه السياسات، على عكس الجو الذي من المفترض أن يسيطر، وقد أُعلن من قبل الملايين من الأشخاص أن السيد أوجلان يمثل الحرية والديمقراطية، قدّم خلال عامي 2006- 2007 أكثر من 3 مليون شخصاً في تركيا عريضة تضم تواقيعهم إلى المجلس الوطني في تركيا للمطالبة بحرية السيد أوجلان. وفي عام 2013 قدّم أكثر من 10 مليون شخص تواقيعهم للمجلس الأوروبي.
وعكس وضع إمرالي، قدّمنا عام 2022 طلباً إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونتيجة لهذا الطلب ردّت اللجنة على طلبنا في 6 أيلول عام 2022 وأعلنت القرار الاحترازي للحكومة. ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرة أخرى الحكومة في 19 كانون الثاني بالقرار الاحترازي بأنه “يجب أن يكون قادراً على مقابلة محاميه فوراً دون أي عائق”، وعلى الرغم من أن الحكومة هي المسؤولة عن الامتثال لهذا القرار الدولي، إلا أننا نرى أنها لا تزال غير ممتثلة لهذا القرار. وبعدم تطبيق هذا القرار ومواصلة العزلة تكون قد ارتكبت جريمة تعمد المخالفات وجريمة التعذيب. دعوتنا للحكومة ووزارة العدل هي؛ العمل فوراً وفق إجراءات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإنهاء وضع عدم التمكن من تلقّي المعلومات وممارسات التعذيب”.
