بعث اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان؛ رسالة مشتركة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعياها إلى زيارة عاجلة لسجن إمرالي للقاء القائد والإعلان عن نتائج الزيارة للرأي العام.
04 نيسان 2023, الثلاثاء, 13:56 –خبر
قامشلو
جاء ذلك في بيان مشترك، أدلت به المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان واتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو.
البيان الذي تضمن رسالة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرئ باللغتين العربية من قبل عضو اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، محمد نعيمي، وبالكردية من قبل عضوة المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، آينور باشا.
واستهلت الرسالة بالقول: “لا تزال الدولة التركية مستمرة في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية في معاملتها للسيد عبد الله أوجلان الذي اعتقلته بعد اختطافه بمؤامرة كبرى منذ أكثر من 24 عاماً، وقد تمادت الحكومة التركية في حرمانه من حقوقه الأساسية (كمختطف أو كمعتقل أو محتجز) والتي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 في المواد 5 و9 و 19 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي تم اعتماده في ١٧ / ٧ / ١٩٩٨”.
المبادئ الأساسية لمعاملة المعتقلين السياسيين
ونوهت الرسالة إلى المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والمعتقلين السياسيين، وأضافت: “خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية والذي ينص في المادة – ٧ – (( الجرائم ضد الإنسانية )) الفقرة – ١ – البند / ط / : (( إن إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم؛ بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة يعتبر جريمة حرب)) وكذلك المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والمعتقلين السياسيين وغيرها من القوانين والمواثيق التي تعتبر ملزمة للدولة التركية باعتبارها موقعة عليها أو منظمة إليها”.
مؤكدة أن “تركيا تتعمد خرقها وتجاهلها حيث فرضت على السيد عبد الله أوجلان عزلة تامة ومنعته ومنذ أكثر من سنتين من الاتصال والتواصل حتى مع أهله ومحاميه، حيث يتم رفض طلبات الزيارة في كل مرة من قبل المدعي العام في بورصة دون أي مبرر قانوني مقبول، والسبب الوحيد الذي يدعو الدولة التركية إلى ذلك فعلياً هو رغبتها في الإمعان في معاقبة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذين يختلفون الحكومات التركية المتعاقبة في توجهاتها غير الديمقراطية والإجحاف بحقهم، ولحرمانه من حق الأمل في مثل هذه الأحوال وذلك بفرض عقوبة انضباطية عليه دون وجه حق، باعتبار أن حق الأمل وارد في قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
قطع القائد من حق الأمل
وتابعت: “بموجب هذا الحق من غير المقبول أن يسجن أحد لمدى الحياة، وتخشى تركيا من أن تضطر لتطبيقه يوماً ما نتيجة لضغط الاتحاد الأوربي، وتحاول تركيا قطع الطريق على منح السيد عبد الله أوجلان مثل هذا الحق مستقبلاً، والدولة التركية في كل ما تم ذكره تستهتر بقيم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان التي ترعاها لجنتكم”.
أوضحت رسالة المبادرة السورية واتحاد المحامين بأنهم متطلعون إلى قيام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالواجب المنوط بها في هذا المجال “والمتمثل بحماية حقوق السيد عبد الله أوجلان المحتجز لدى الدولة التركية في ظروف صعبة وغير قانونية، وأخذاً بعين الاعتبار أنه معتقل سياسي ورمز لأمة تناضل للتحرر وتقرير المصير وفق مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان”.
وزادت: “فكر السيد عبد الله أوجلان ينادي بالتآخي بين الشعوب والأمم في مناخ ديمقراطي وحر، وهي قيَم ومبادئ من الواضح بأنها لا تروق للحكومة التركية الفاشية التي تمارس الظلم والقهر على الشعوب من غير العرق التركي داخل تركيا وفي محيطها الإقليمي، وهذا هو السبب الذي دعا الحكومة التركية لاختطافه بمؤامرة دولية واحتجازه تعسفياً ومحاكمته صورياً محاكمة غير عادلة وغير قانونية”.
“منحه حقوقه الأساسية”
وشددت الرسالة على أنه “يقتضي من لجنتكم الموقرة التحرك الفوري وعبر الطرق القانونية لإلزام الحكومة التركية برفع العزلة عن السيد عبد الله أوجلان ومنحه حقوقه الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق والقوانين الدولية”.
وفي الختام دعت الرسالة: “ننتظر أن تقوم لجنتكم وبالسرعة الممكنة بالقيام بزيارة عاجلة إلى سجن إمرالي للالتقاء بالسيد عبد الله أوجلان والاطلاع عن كثب على أوضاعه وظروف اعتقاله، والإعلان عن نتائج الزيارة للرأي العام”.
