أكد مكتب العصر الحقوقي عدم ورود أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والموكلين الآخرين، وأوضح “لا يمكن تفسير ذلك بأي قانون أو حقوق، إن الدولة (التركية) لم تعترف بقرار قانون لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولم تتخذ الخطوات المناسبة، ولم تُزِلْ العقبات أمام المحامين والاجتماعات العائلية”.
كردستان 26 آذار 2023, الأحد – 10:42 2023-03-26T10:42:00 مركز الأخبار
أصدر مكتب العصر الحقوقي، بياناً كتابياً، أكد عدم تلقيه معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين؛ عمر خيري كونار، وهاميلي يلدرم، وويسي أكتاش، منذ عامين.
أجرى القائد عبد الله أوجلان في 25 آذار 2021، اتصالاً مع شقيقه استمر بضع دقائق، وبعدها انقطع التواصل معه إلى يومنا الراهن.
وجاء في بيان مكتب العصر ما يلي:
“ليس لدينا أي معلومات عن حالتهم الصحية وأسرهم ووضعهم القانوني؛ لأننا لم نتمكن من زيارتهم بأي شكل من الأشكال والتواصل معهم.
وبالرغم من أن المحامين تقدموا بـ 274 والعوائل 118 بطلب اللقاء إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن جزيرة إمرالي، إلا أنه لم يتم الحصول على نتائج منذ عامين، كما أن جميع الطعون القانونية والإدارية من المحكمة المحلية إلى المحكمة الدستورية باءت بالفشل، وأظهرت المؤسسات القضائية مرة أخرى بقراراتها أنها بدلاً من حماية حقوق موكلينا ووقف الممارسات غير القانونية، سمحت للعزلة في إمرالي بالاستمرار على مستوى التعذيب والوحشية، وهو جانب آخر من جوانب العزلة.
ولم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والموكلين الآخرين ولا يمكن تفسير ذلك بأي قانون أو حقوق، إن الانعزال عن المجتمع والعالم، والحرمان من الحماية القانونية وأسرهم في ظروف خارجة عن السيطرة ولا يمكن التنبؤ بها، تأتي بمعنى التعذيب والأفعال اللا إنسانية، وتم التقدم بطلب للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة العزلة المطلقة في إمرالي (السجن بمعزل عن العالم الخارجي)، كما قبلت اللجنة طلب اتخاذ التدابير على سبيل الأولوية، وطالبت من الحكومة بوضع حد للاحتجاز غير القانوني في أيلول 2022، وبسبب تجاهل هذا القرار، تم تذكير الحكومة بالطلب العاجل في كانون الثاني 2023، وبالرغم من أن الإجراءات المتعلقة بمزايا الطلب لا تزال جارية، فقد نص قرار الإعدام على أن الظروف في إمرالي تتعارض مع حظر التعذيب ويجب إنهاء هذه الظروف على الفور.
يجب تنفيذ قرارات الإجراءات للأمم المتحدة
إن الدولة الملتزمة بالاتفاقيات الدولية لم تعترف بقرار قانون لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولم تتخذ الخطوات المناسبة، ولم تزيل العقبات أمام المحامين والاجتماعات العائلية، واستمرت الدولة التركية في هذه الحالة بعدم وضع العلاقات المطلقة، وكلما زادت أهمية هذه القرارات الدولية بشأن القائد عبد الله أوجلان والعزلة في إمرالي، زاد عدم احترام الدولة للسياسة وعدم شرعيتها، يوضح هذا سياسات الدولة في إمرالي في تركيا وسياسات الشرق الأوسط، وإنها تخلق أزمة وفوضى في كل اتجاه مع السياسات الأمنية بدلاً من السلام والسياسات الديمقراطية، وطبعاً أن هذا الوضع وثيق الصلة بالقضية الكردية التي لها جوانب إقليمية وعالمية، وتزداد حالة العزلة المطلقة مع تفاقم المأزق، أو طالما استمر نظام العزلة المطلقة، فلن تحل المشكلة الكردية ولن يحدث تطور ديمقراطي.
وباختصار، فإن عزلة إمرالي تعني التخلي عن القانون والديمقراطية في تركيا، وبالطبع، هذا يخلق تأثير الدومينو الذي يضر بالقيم المادية والمعنوية للمجتمع ويضر أيضاً بالحياة الاجتماعية والسياسية.
وبالنسبة لبلد وجغرافيا يمكن للناس العيش فيها، فيجب حل المشكلة الكردية وإنهاء عزلة إمرالي، حيث عرّف القائد عبد الله أوجلان، الديمقراطية والقانون العالمي على أنهما الإطار السياسي الأساسي وهذا هو السبيل الوحيد للخلاص من الأزمة.
ونؤكد مرة أخرى أنه منذ عامين، وبالرغم من القرارات الدولية، لم ينته وضع عدم الحصول على المعلومات ولا توجد معلومات عن الأوضاع الصحية وغيرها من أوضاع السجن، وأن هذا الوضع خطير بالنسبة لنا، يجب حل هذه المخاوف بسرعة، وينبغي تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على الفور، كما ينبغي ضمان جميع حقوق الوكلاء الناشئة عن الاتفاقات القانونية والدولية، ولا سيما زيارات المحامين، وندعو الرأي العام الديمقراطي إلى حساسية عالية مع هذا الذهنية والتوقع”.
