أوضحت محامية القائد أوجلان، نوروز أويصال أن لا لجنة الورزاء الأوروبية ولا الدولة التركية تؤديان واجبهما من أجل “حق الأمل”، وقالت بأن هنالك جهود على المستوى الوطني والدولي من قِبل المؤسسات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان حول هذا الموضوع.
- وكالة فرات
- مركز الأخبار
- الأربعاء, ٢ نوفمبر ٢٠٢٢, ١٦:١٧
أجابت المحامية نوروز أويصال، وهي إحدى محاميات مكتب العصر الحقوقي ومحامية قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان على أسئلة وكالة فرات للأنباء -ANF، حول العزلة المشددة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، وفيما يتعلق بالعراقيل القائمة حول اللقاء، والعقوبات الإنضباطية، وحق الأمل ودور اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ولقاءاتها في سحن إمرالي ومؤسسات حقوق الإنسان.
منذ عام 2011، بكم طلبٍ تقدمتم من أجل اللقاء بقائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان. في السابق، كان يتم التحجج بذرائع مثل “الزورق معطل” و”سوء الأحوال الجوية”. وأما الآن لا يردون على طلباتكم؟ كيف تقيمون هذا الوضع، وما هو الجانب القانوني لهذا الأمر؟
وفق القانون التركي يمكن أن يُجرى اللقاء ما بين الساعة 09:00-17:00، في غضون خمسة أيام من الأسبوع. فمنذ عام 1999 من وقت اعتقال ووضع السيد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، لم تُجرى لقاءات المحامين معه وفق القوانين، حيث وضُعت العراقيل أمام ذلك، وبعد المحاكمة وبسبب وضع جزيرة إمرالي قامت الدولة التركية بالتعامل مع هذا الأمر بشكل مختلف، حيث جعلت لقاءات المحامين مرة واحدة في الأسبوع وقلصتها الى ساعة واحدة فقط. كما أن العراقيل التي وُضعت من أجل طلبات اللقاء السابقة، كانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب قد أوضحتا بأنها ليست ضمن القوانين التركية ولا قوانين ومواثيق الأمم المتحدة، حيث طالبت تركيا باجراء التغييرات، لكن تركيا لم تقبل بهذا الأمر، واليوم اللقاء الذي يجب أن يتم لا يُسمح بإجرائه، وبهذه الطريقة يتم عرقلة اللقاء منذ سنوات، وحتى انه تم منعها أيضاً في السنوات الأخيرة. ففي السابق كانت تُمنع اللقاءات بذريعة أن “الزورق معطل” وأن “الأحوال الجوية سيئة”، وبعد محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، مُنعت اللقاءات هذه المرة مع السيد عبد الله أوجلان بذريعة فرض حالة الطوارئ، وحينها أيضاً حاولت أن تجعل اللقاء من الناحية القانونية بشكل مختلف، حيث قامت الدولة بعد ذلك بإجراء التغييرات، لكي يقوم المحامون بإجراء اللقاء بعد 6 أشهر، وحتى بعد انتهاء حالة الطوارئ أيضاً، قررت محكمة بورصا الجنائية منع لقاء المحامين، ولكن وفق قوانين تركيا، إن لم يُجرى اللقاء مع المحامين، فلا يتوجب منع اللقاء وفق أمن المجتمع والسجن. فإذا لم يُرسل من السجن أي طلب بهذا الخصوص، لا يمكن للمحكمة بمفردها منع لقاء هؤلاء المحامين أو أي محامي اخر. ولكن في سجن إمرالي لم يُمنع فقط اللقاء مع السيد أوجلان والسجناء الآخرين، بل حُرموا من هذا الحق المشروع من الأساس. ويقول “سأقوم بحرمانه من حقه بلقاء المحامين”، وفي الوقت الراهن، ووفقاً لقوانين تركيا، لا توجد إمكانية لإزالة هذا الحق، فحتى على الصعيد الدولي أيضاً لا يُمنع اللقاء لمدة ساعة، فمنذ العام 2011 وحتى الآن، استطعنا إجراء خمسة لقاءات، ومرة واحدة في العام 2019، وعلى الرغم من إلغاء حالة الطوارئ في الآونة الأخيرة، إلا أنه لم يتم الاستجابة بعد لطلباتنا منذ شهر أيلول عام 2018 وحتى هذه اللحظة، ونحن بدورنا نواصل تقديم طلبات جديدة حول هذا الموضوع، ومن ثم نشعر أنه تم اتخاذ قرارات جديدة ضد المحامين، حيث يتم تقديم الطلب من أجل إجراء اللقاء مرتين في الأسبوع، احدهما اليوم المحدد، واليوم الثاني يُحدد لتقديم الطلب إذا لم يُجرى اللقاء في طلب اليوم الأول، فمنذ عام 2021 وحتى اللحظة يتم تقديم طلبات اللقاء مرتين في الأسبوع، حيث تم تقديم 87 طلباً منذ عام 2021 وحتى هذا الشهر الحالي.
بعد مضي فترة طويلة وبسبب المخاوف المتزايدة، كان قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان قد أجرى مؤخراً لقاءً مع شقيقه محمد أوجلان، لكن الاتصال قُطع في منتصفه، وقال أوجلان “لماذا أتيت إلى اللقاء”، كيف تقيّمين هذه الرسالة كمحامية؟ ماذا يعني هذا القول؟ هل كانت هذه رسالة للدولة أم لا؟
الكثير من الأشخاص يعتبرون السيد أوجلان قائداً لهم، واليوم منظمة ذاع صيتها في الشرق الأوسط والعالم، ويتأمل الكثير منها، حيث يُنظر إلى السيد أوجلان كمصدر وقائد لهذه الأيدولوجية والحياة الجديدة، وإننا نعتبر بسبب هذا الوضع للسيد أوجلان أن نظام إمرالي القائم على فرض العزلة والصهر كنظام تعذيب من الناحية القانونية، والهدف منه على المستوى السياسي هو تحطيم إرادة السيد أوجلان وهذه الشعوب، إن وضع العراقيل أمام لقاء السيد أوجلان مع العائلة والمحامحين وحتى الوصي والعلاقات الخارجية وهي جميعها من الحقوق المشروعة له، كلها تأتي في إطار سياسي. ونعلم أن السيد أوجلان يوجه دائماً في لقاءاته رسالته من أجل الحل، وللشعب الكردي وللمنظمات الكردية وحول الوضع المناسب مهما كان، ويعبر عن أفكاره، وبسبب ذلك، فإن اللقاءات التي تُجرى مع السيد أوجلان تحمل معاني من هذا الشكل، حيث استخدم مؤخراً حق الاتصال بالهاتف، وقد تلقينا حينها معلومات من السيد أوجلان، وسبب استخدام هذا الحق أيضاً هو أنه لم يتم منحه حق القيام بالاتصال الهاتفي منذ 24 سنة من احتجازه. وتمكن من استخدامه فقط بين عامي 2020-2021، حيث كانت المحادثة تحت مراقبة النيابة العامة في مدينة رها، وكان حق استخدام هذا الحق أيضاً بسبب الإدعاءت التي كانت تدور حول سلامة حياة السيد أوجلان. ومع مرور الوقت كانت ردود الفعل تتزايد، مما أجبر الدولة التركية على الانصياع لاستخدام هذا الحق المشروع، ولقد أراد السيد أوجلان في اللقاء الهاتفي إظهار موقفه من الدولة وتعاملها معه فقط ضد حقه المشروع في إجراء اللقاء مع العائلة، ودوره السياسي، وحقه كشخص معتقل في عقد اللقاء بشكل منتظم، لهذا السبب أظهر ردة فعل من هذا النوع، كما أن المعتقلان ويسي آكتاش وعمر خيري كونار احتجا على العزلة المشددة وعدم استخدام الحق المشروع في الاتصال الهاتفي، لقد أظهر السيد أوجلان رسالته وردة فعله، إن هذا الأمر يشكل خطورة، فلماذا يقبلون اللقاء عن طريق الاتصال الهاتفي، وأنا أجد بأن هذا التعامل هو خاطئ، إنه حقوقي وسياسي، فالعائلة ليست مخولة بأن تكون الطرف المخاطب، أريد الاجتماع مع المحامين، ويتوجب منحي الحق في التواصل مع المحامين، إن هذه الرسالة ليست موجهة فقط للدولة فحسب، بل للرأي العام والمحامين والعائلة، وفي الوقت نفسه، أظهر التعامل الذي يُمارس على السيد أوجلان، فالجميع يأخذ نصيبه من رسائل أوجلان.
هنالك جهود تُبذل بخصوص “حق الأمل” من أجل إعادة تقييم وضع قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان، ومن ناحية أخرى نرى بأن الدولة التركية تفرض العقوبات الانضباطية الواحدة تلو الأخرى على أوجلان، إلى ماذا ترمي هذه العقوبات في وضع كهذا؟ وما هو الجانب القانوني لهذا الأمر؟
تُمنع اللقاءات مع السيد أوجلان والسجناء الآخرين بسبب العقوبات الانضباطية، فوفقاً للقانون في تركيا، فإن “العقوبة الانضباطية” لا تكون سبباً أمام لقاء المحامين، حيث يتم إصدار قرار العقوبة الانضباطية كل ثلاثة أشهر مرة واحدة بالنسبة للعائلة، فيما يتم إصدار القرار مرة واحدة كل ستة أشهر بالنسبة للمحامين، فطالما أن ذرائع “الزورق معطل” و”الأحوال الجوية سيئة” غير قانونية، فإن “العقوبات الانضباطية” أيضاً اليوم بنفس الطريقة لا تتوافق مع القانون. لأنه لا يمكنك أن تصدر قرارات جديدة متتالية كل ثلاثة أشهر على شخص، حيث مضت 4 سنوات. فهذا الأمر يخالف القوانين في تركيا، ومخالف أيضاً لمعاهدات حقوق الإنسان و حقوق السجناء. يتوجب عدم ارتكاب هذا الأمر، فالأمر الأكثر إثارة للاهتمام في موضوع “العقوبات الانضباطية” هو أننا المحامون الموكلون بهم، لا يمكننا الوصول إلى ملفات السيد أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين، حيث يظهرون قضية الأمن بالنسبة للمحامين، وأن هؤلاء المحامين يقومون بأخذ الملف ويتشاركونه مع الرأي العام، وهذا ما يتسبب بحصول مشاكل، فوفقاً للقانون في تركيا، يجب على المحامين أن يتابعوا هذا الوضع وأن يكونوا قادرين على حماية موكليهم، وعليه أن يعرف سبب فرض “العقوبة الانضباطية” عليه وأن يكون مطلعاً على هذا الموضوع، ولكن نحن كمحامين لا نستطيع الوصول إلى هذه الملفات، حيث يتم إخفاء هذا الملف عنا. وفي الوقت ذاته تبقى طلبات اللقاء التي نتقدم بها بدون استجابة، وإننا نقول حول هذا الموضوع أنه في حالة وجود عقوبة انضباطية، يجب إبلاغنا واطلاعنا بالملف، لكن لا يتم القيام بهذا الأمر أيضاً، حيث يقومون بإخفاء هذا الأمر عنا، وكنا تقدمنا بطلب سابق إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2011، حيث قامت الدولة التركية حينها بإرسال الدفاع في هذا الطلب المقدم، وهنا علمنا لماذا يتم فرض العقوبة الانضباطية على السيد أوجلان. وعلموا بين عامي 2018-2019 أن السيد أوجلان والسجناء الثلاثة يخرجون معا ويستخدمون حقهم في ممارسة الرياضة ويلعبون كرة الطائرة. حيث كانوا قبل ساعة من انتهاء الفترة المحددة يتبادلون أطراف الحديث ويتناقشون لحوالي 10-15 دقيقة، وقد فرضوا عليهم هذه “العقوبة الانضباطية” بسبب عدم تقيدهم بممارسة الرياضة والتحدث مع بعض، لا يوجد سبب من هذا النوع في القانون ولا حتى أيضاً في الحياة، ولا يمكن اعتبار هذا الأمرسببا مقنعا. فبسبب هذا الأمر تُفرض “العقوبة الانضباطية” منذ فترة طويلة، حيث يُمنع اللقاء، ولا يستطيع المحامون إجراء اللقاء، ولا حتى يمكننا الحصول على خبر منه، فنحن نرى العقوبات الانضباطية تُفرض على الدوام، والتواصل مقطوع إلى درجة كبيرة وحتى أن حق التواصل مقطوع على المستوى القانوني، حيث تُفرض “العقوبات الانضباطية”، وإننا نعتبر هذا التعامل تعاملاً مزاجياً، فالعقوبات الانضباطية أصبحت عائقاً أمام اللقاءات العائلية، وقد تقدمنا بمئات الطلبات ونشرنا تقاريراً على المستوى القانوني حول هذا الأمر، كما أننا نقوم على الدوام بإعداد التقارير حول الطلبات المقدمة للقاء وأيضاً “العقوبات الانضباطية” وإرسالها إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب واطلاعهم على المجريات، وإن الدولة التركية لم تتراجع خطوة واحدة في تعاملها غير القانوني، فعندما زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في شهر أيار من العام 2019 كانت العقوبة الانضباطية حيذ التنفيذ، وحول هذا الموضوع كانت اللجنة قد كشفت في تقريرها الصادر في شهر آب 2020 وقالت بأنكم لا تستطيعون فرض العقوبات الانضباطية حول الوضع القائم في السجن، وعرقلة اللقاءات العائلية لفترة طويلة، وأنه يتوجب على تركيا أن تغير من موقفها، وإن الأسباب الموجبة بفرض العقوبة الانضباطية هي أسباب مضللة وليست جدية، ولكننا نرى بعد إصدار هذا التقرير، قد تم فرض العقوبة الانضباطية مؤخراً في العام 2022 مرة أخرى، حيث استجابوا بهذا الشكل للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب.
ما هي مسؤولية مجلس أوروبا، وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في مسألة مراقبة حق الأمل؟ لأن هناك مخاوف لدى الرأي العام تقول دائماً بأن نظام إمرالي قد تم إنشاؤه بعلم وإذن هذه السلطات، وبالإضافة إلى ذلك، هناك شكوك حول دور هذه المؤسسات الأوروبية في فرض العقوبات الانضباطية؟
كون أن حق الأمل، مر عليه 8 سنوات، فإن تنفيذ هذا القرار يتم من خلال إجراء تغيير وفق القوانين في تركيا، وإن لجنة الوزراء التابعة لمؤسسة مجلس أوروبا هي المخولة بمتابعة هذا الأمر وإجراء هذا التغيير، حيث يجتمعون مع اللجنة ويتشاركون المعلومات التي تتطلب لإجراء التغيير في هذا الأمر. فالدولة التركية لا تعمل على إجراء هذا التغيير ضمن نظامها، ولا تمارس لجنة الوزراء ضغطاً جدياً من هذا القبيل على تركيا لكي تقدم على اتخاذ خطوة كهذه. ففي السنوات الثمانية الماضية، تم إدراج مناقشة الموضوع مرة واحدة فقط على جدول أعمال اجتماعها، حيث لم تبدي تركيا استجابتها للجنة منذ فترة طويلة في هذا الاجتماع، وأعادت من جديد نشر خطة العملية في الآونة الأخير، حيث كانت في البداية من العام 2015 ، 2021، 2022. الخطة الثالثة هي أن توضح للجنة كيفية إجراء التغيير في القوانين، ولم يكن ضمن هذه الخطة أي نشاط، وكان الأمر مقتصر فقط بإعطاء المعلومات للجنة، واليوم يتوجب على اللجنة أن تبذل جهوداً حثيثة للحصول على نتيجة فيما يتعلق بهذا السلوك والتعامل للدولة التركية، بالإضافة إلينا، تعمل المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في تركيا في هذا الصدد، وتتابع هذه القضية، وتتشارك بمطالبها مع اللجنة. وعلى الصعيد الدولي أيضاً، تبذل المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان جهوداً للتعريف بحق الأمل وتغيير حكم المؤبد المشدد في تركيا، ولا توجد أي عقبة قانونية أمام التغيير الذي تريد اللجنة إجراؤه، بإمكانها أن تمارس الضغط على الدولة التركية لإجراء التغيير في أقرب وقت، أي أن تتخذ بشكل رسمي بعض القرارات حول الدولة التركية، ويجب على اللجنة أن تكشف للرأي العام في الصحافة الدولية عدم تنفيذ القرار. كما أن اللجنة لا تعمل بالشكل المطلوب حول العزلة المفروضة، وتصرح بأن مسؤولية هذا الأمر تقع على عاتق اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب. وإن لم تُجرى تغييرات من الناحية السياسية حول وضع السيد أوجلان، فإن العزلة المفروضة ستستمر وستواصل تركيا مرة أخرى حربها الشرسة على كردستان، ولكي تقوم اللجنة بواجبها، سنستمر في جهودنا مع المؤسسات والشخصيات الحقوقية في تركيا والساحة الدولية ايضا.
لم تقل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) أي شيء سوى “لقد التقينا مع أولئك الذين في سجن إمرالي”. حسنا، من أجل ماذا ذهبت إلى إمرالي؟ ماذا فعلت من أجل حل المشاكل هناك؟ وعن ماذا تحدثت مع القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين؟ هذا السؤال، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الأخرى، في انتظار إجابة، كما أعلنت اللجنة أنها سترفع تقريراً حول هذا الأمر إلى تركيا، وأنها ستكشف عن تقريرها بعد موافقة تركيا. وإن لم ترغب تركيا، فلن تكشف عنه، هنا دعيني أضيف سؤالاً إلى الأسئلة أعلاه، ما هو السبب الذي دفع اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لزيارة إمرالي في هذه الفترة؟ هل كان هناك أي ضغط عليها أم كانت الزيارة مجرد زيارة روتينية؟
لقد مر سجن إمرالي خلال 24 سنة بمراحل خطيرة، حيث ازدادت المخاطر في السنوات الأخيرة، من عدم التقيد بالقوانين إلى انتهاكات حقوق الإنسان والأفعال اللاإنسانية، فالتواصل مع إمرالي مقطوع منذ اليوم الذي منع فيه حق استخدام الاتصال الهاتفي وحتى الآن، وقُطع التواصل بكل الطرق، وحول هذا الموضوع تقدمنا عشرات المرات بالطلبات، وأوضحنا للجنة بأنها مسؤولة عن إجراء التغيير، لقد ذكرنا بأنه لا يمكننا الحصول على أي أخبار منه، وأن بقائه في إمرالي وحق السيد أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين بالاتصال قد تم قطعه، ويتوجب أن تقوم بشيء لكي نلجأ لاستخدام حقوق المحامين والعوائل، وأنتم على أي حال أذهبوا وقوموا بواجبكم ومسؤوليتكم. لقد مر على ذلك 19 شهراً، وإن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب التي التزمت الصمت لفترة طويلة أمام مطالبنا، حيث اكتشفنا مؤخراً من خلال الراي العام أنه في 29 أيلول من هذا العام، قد قامت بزيارة مراكز الهجرة في تركيا وزارت سجن إمرالي أيضاً، ولم نتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات اكثر مما تم تداوله في وسائل الإعلام، نحن نعلم أن وفوداً سياسية مختلفة تجتمع معهم بشكل منفصل، كما أن اللجنة لم تكشف أي معلومات عن الحالة الصحية لأوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين، وما هو مستوى حقوقهم، ولكي يتم الحصول على المعلومات، يجب أن الشكف عن مضمون تقريرها، ووفقاً للإجراءات المتبعة، لا يمكنها كشف هذا التقرير حتى تمنح الدولة التركية الإذن لها، فبحسب النظام الداخلي الذي تشكلت عليه اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، إن لم تنفذ الدولة توصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لفترة طويلة، وتعرقل حقوق المعتقلين، وترتكب انتهاكات جسيمة ولا تطبقها لفترة طويلة، فيمكن للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن تكشف عن التقرير دون موافقة تلك الدولة. لكن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لا تريد أن تقوم بهذا الأمر أمام الدولة التركية، لأنه على المستوى الدولي والسياسي، تتكون اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ولجنة الوزراء ومجلس أوروبا أيضاً من هذه الدول، وإننا نرى أن تأثير مصالح هذه الدول يطغى على الواجب والمسؤولية المنوط بهما. وأنها لا تتوافق مع الاتفاقية والنظام الداخلي، بل أن تصرفاتها تتغير وفق الوضع السياسي، ففي تقارير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب للأعوام 2013 و 2016 و 2019 و 2020 بشأن وضع إمرالي، هنالك إثباتات كثيرة، فإن ما نريده من اللجنة هو أن يكون لديها القدرة على إجراء تغييرات في الدولة التركية بناءً على الإثباتات والتوصيات التي توصلت إليها.
