أعلنت نقابة محامي آمد، وفرع جمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) في آمد، وجمعية دعم عوائل المعتقلين (TUAY-DER)، عنس تقريرها المتعلق بانتهاكات الحقوق في السجون للفترة الممتدة بين شهري حزيران-آب.
في التقرير الذي شمل سجون آمد، خاربيت، أرزينجان وأرضروم، تم الإشارة إلى قضايا مثل إلغاء الإفراج عن المعتقلين، انتهاكات حقوق الإنسان، فرض التفتيش العاري، منع المراسلات باللغة الكردية، وممارسات العنف القائمة على التمييز الجنسي تجاه النساء المعتقلات.
وذكرت ريحان كوك، عضوة لجنة متابعة السجون في نقابة محامي آمد، أن العزلة داخل السجون تستهدف آمال السلام المجتمعي، مضيفةً: “إن هذه الممارسات، التي تهدف إلى قمع التطلعات نحو السلام والمعارضة الاجتماعية والسياسة الديمقراطية، لا تؤثر على الأفراد فحسب، بل تلحق أضراراً أيضاً بالنسيج المعنوي والاجتماعي والفكري للمجتمع بأسره.”
وأضافت ريحان كوك: “إن الشرط الأساسي لإرساء سلامٍ اجتماعي دائم وتحقيق الديمقراطية، هو مواجهة الحقيقة والمساءلة عن سياسات الإنكار والعنف والإبادة السابقة. وبدون هذه المواجهة لا يمكن الحديث لا عن عدالة، ولا عن أمنٍ اجتماعي، ولا عن سلامٍ حقيقي. فالسجون تُستَخدم اليوم كـ‘أماكن لإسكات الأصوات’”.
وتمثلت المطالب الواردة في التقرير على الشكل التالي: ضرورة الإفراج عن السجناء المصابين بأمراض خطيرة، ووضع حدٍّ لممارسة إلغاء حق الإفراج، والاعتراف بحق التواصل باللغة الأم، وضمان تأمين حظر التعذيب.
كما تم التأكيد على أن لجان الإدارة والمراقبة تعرقل قرارات الإفراج عن المعتقلين من خلال “فرض قانون الندم”.
وفيما يلي أبرز المطالب التي تضمنها التقرير:
-رفع العزلة المفروضة على عبدالله أوجلان
-وضع حدٍّ لممارسات التعذيب وسوء المعاملة الممنهجة في السجون
-تفعيل آليات الرقابة المستقلة
-ضمان الحق في الصحة
وأكد رئيس نقابة محامي آمد، عبد القادر كولج، أن هذه الانتهاكات تولّد شعوراً بالإحباط واليأس لدى الشعب، مشدداً على ضرورة الإسراع في تلبية حقوق المعتقلين.
