حركة الصداقة بين الشعوب ضد العنصرية تضع العملية على جدول أعمال الأمم المتحدة: أوجلان يقدم فرصة تاريخ
اثارت حركة الصداقة بين الشعوب ضد العنصرية خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وكردستان، مؤكدة أن العملية التي بدأها القائد آبو تشكل فرصة تاريخية لإرساء الديمقراطية في تركيا.
- تُعقد الدورة الستون لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف منذ 8 أيلول وحتى 3 تشرين الأول، بمناقشات حول انتهاكات حقوق الإنسان، وقدمت الحركة بياناً مكتوباً سلطت فيه الضوء على الممارسات غير القانونية في تركيا وأهمية العملية التي ينفذها القائد آبو من أجل الديمقراطية.
وأشار البيان إلى نتائج المراجعة الدورية الثانية لتركيا عام 2024، مؤكداً أن الأقليات لا تزال تعاني من التمييز، معبراً عن القلق إزاء العنف العنصري ضد الجالية الكردية، وموضحاً أن أحكام معاهدة لوزان لعام 1923 تمثل الأساس التاريخي والقانوني للتمييز والقمع ضد الشعب الكردي.
وتناول البيان انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة مقاومة الحكم الذاتي، مستشهداً بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر في شباط 2017 الذي وثّق مقتل نحو 1200 شخص، إضافة إلى استخدام القوة المفرطة، والقتل، والاختفاء القسري، والتعذيب، وتدمير الممتلكات والتراث الثقافي، والتحريض على جرائم الكراهية، والحرمان من الخدمات الأساسية، والعنف ضد المرأة، والقيود على حرية التعبير.
وذكر التقرير أن عمليات قوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد أدت إلى نزوح 355 ألف شخص، وتدمير نحو 35 ألف منزل في مدينة سور وحدها، ولم تتخذ السلطات التركية أي إجراء ضد هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأشار البيان إلى أن القمع تجاوز الحدود، إذ احتلت القوات التركية مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي في شمال سوريا، ما أدى إلى نزوح نحو 400 ألف كردي وإخلاء منازلهم لإيواء عائلات سورية عربية، معتبراً بعض الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت البيان إلى تصاعد الهجمات العنصرية ضد الشعب الكردي في تركيا، مستشهداً بتقرير مركز آمد للأبحاث الاجتماعية والسياسية لعام 2023 الذي وثّق 208 حالات عنصرية وتمييزية في وسائل الإعلام، وحظر اللغة الكردية في الإعلام، وتعرض الكرد للاعتقال بسبب الأغاني والرقصات الكردية، مع توثيق اعتداءات جسدية وتهديدات وتعذيب ونقل قسري إلى زنازين فردية.
وأكد البيان استمرار الانتهاكات ضد حرية التعبير والفكر، مشيراً إلى استهداف الصحفيين والمحامين والناشطين والأكاديميين والمعارضين، وفرض قيود قانونية على أساس “الجرائم ضد الدولة” و”الدعاية الإرهابية”، في حين دعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية مراراً تركيا لاحترام حرية التعبير.
وشددت الحركة على أن عملية “السلام والمجتمع الديمقراطي” التي يقودها القائد آبو تمثل فرصة لإرساء الديمقراطية، لافتة إلى بدء السلطات التركية حواراً مع أوجلان منذ كانون الأول 2024، داعية إلى اغتنام هذه الفرصة ووضع حد للقمع ضد الشعب الكردي.
وفي ختام البيان، قدمت حركة الصداقة بين الشعوب ضد العنصرية مقترحاتها للحكومة التركية:
• تحديد الإطار القانوني والسياسي وتوقيت المفاوضات مع عبد الله أوجلان ورفاقه بأسرع وقت ممكن.
• الالتزام الكامل بالاتفاقيات التي تكون تركيا طرفاً فيها وتنفيذ توصيات اللجنة.
• إنهاء التعذيب في مراكز الاحتجاز وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الادعاءات.
• الانضمام إلى اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتقديم الإعلان المنصوص عليه في المادة 32.
• إنهاء عمليات حماية الحدود في سوريا وشمال العراق والانسحاب من هذه المناطق.
• الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
