أعلنت المبادرة النسوية لحرية القائد عبد الله أوجلان رفضها سياسات الحكومة التركية تجاه مسار السلام، مؤكدة تكثيف جهودها الدولية للمطالبة بالإفراج عن القائد آبو والمعتقلين السياسيين ومساءلة أنقرة أمام المؤسسات الحقوقية الأوروبية.
أصدرت المبادرة النسوية لحرية القائد عبد الله أوجلان بياناً إلى الرأي العام، أمام مركز مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بحلب، بحضور عضوات المبادرة وممثلات عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.
قرأت البيان عضوة المبادرة نسرين محمد، وجاء فيه: “نحن نساء حلب، وفي إطار حملة نريد لقاء القائد عبد الله أوجلان، شاركنا بكتابة رسائل تعبّر عن إيماننا بنداء السلام الذي أطلقه القائد بتاريخ ٢٧ شباط ٢٠٢٥، والذي دعا فيه إلى إنهاء الصراع المسلح، وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على العدالة والمشاركة السياسية السلمية”.
وأكد البيان أن هذا النداء لم يكن خطوة رمزية، بل مبادرة سياسية مسؤولة تسعى لإنهاء عقود من الصراع والدمار، وفتح باب الحوار القائم على حقيقة التعايش المشترك لشعوب الشرق الأوسط.
وشددت المبادرة على أن القائد عبد الله أوجلان ما زال متمسكاً بهذا النداء من خلال نهجه واستراتيجيته القائمة على الحل الديمقراطي، في حين تواصل الحكومة التركية رفضها التعامل الجاد مع هذه المبادرة، عبر سياسات المماطلة والعزلة السياسية والقانونية المفروضة عليه، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المبادرة أن تجاهل الحكومة التركية لهذه المبادرة يشكل تهديداً مباشراً لمسار السلام، وأضافت: “نرفض أن يتحول ملف السلام إلى ورقة تفاوضية، أو أن يُقصى القائد الذي كان صاحب المبادرة، بينما يُفسح المجال أمام من يسعى إلى تكريس الانقسام”.
وأعلنت النساء عبر البيان أنه في حال استمرار السياسة التركية بهذا الشكل فإنهن سيصعّدن من حملتهن الدولية للمطالبة بالإفراج عن القائد والمعتقلين السياسيين، وسيتوجهن إلى المؤسسات الحقوقية والبرلمانات الأوروبية لمساءلة أنقرة، إلى جانب تعزيز جهود نسائية موحّدة لرفض الإقصاء والمطالبة بالاعتراف الكامل بمبادرة القائد.
واختتم البيان بمخاطبة المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، داعياً إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم في دعم مسار السلام والضغط على تركيا لإنهاء سياسة المماطلة والإقصاء، مؤكداً أن استمرار اعتقال القائد عبد الله أوجلان لا يُعد انتهاكاً لحقوقه الفردية فقط، بل عرقلة متعمدة لأي حل سياسي عادل في المنطقة.
