مقام مجلس الأمن الدولي في نيويورك الموقر
. استمراراً لسلسلة الجرائم الدوليىة المرتكبة بحق الشعب الكردي في شخص قائده المفكر و الفيلسوف عبدالله اوجلان, من جهة الدولة التركية وآخرها اختفاءه القسري منذ يوم 25/03/2021, و المتمثل برفضها إعطاء معلومات عن مصيره أو عن مكان وجوده بهدف حرمانه من حماية القانون الدولي الذي ينص على اعتبار ذلك جريمة دولية عملاً بالفقرات /ه/و/ط/ي/ من البند /أ/ من المادة /7/ من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
و بالتوازي مع ما يتعرض له الشعب الكردي من إبادة من جهة الدولة التركية , متمثلة بقتل أفراده و إلحاق الضرر الجسدي و العقلي بمن يفلت من القتل, فضلاً عن اخضاعهم جميعاً عمداً لأحوال معيشية بقصد اهلاكهم الفعلي كلياً أو جزئياً, كما هي الحال فيما ترتكبه بحقهم في شمال شرق سوريا:
وفي ظل كل هذا التهديد الخطير لثنائية السلم و الأمن في العالم, و التي تشكل أحد أهم أهداف الأمم المتحدة بالفقرة /1/ من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.
..تعمدُ الدولة التركية إلى العودة بين وقت وآخر لبدعة العقوبات الإنضباطية بحق القائد عبدالله أوجلان, للتعتيم على جريمة الإخفاء القسري, في تحدٍ سافر ومستمر ومركب ليس لنظام روما الاساسي الملمع إليه أعلاه وحسب, و إنما للإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 20/01/2005م برقم 61/177 و الإعلان العالمي المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري, و الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في 18/1/1992 برقم 47/133.
وفي اشارة جديدة على هذا التعمد, و في الوقت الذي ترفض فيه الدولة التركية, متمثلة بنيابتها العامة في مدينة بورصة, طلبات هيئة الدفاع عن القائد عبدالله أوجلان بمقابلته, تم مؤخراً الإعلان مجدداً عن تمديد العقوبات الإنضباطية المزعومة بحق القائد لمدة ثلاثة أشهر, للتعبير مرة أخرى عن الإستخفاف بالشعوب الأصلية بالمجتمع الدولي الرسمي الذي يمنع قانونه حالات الإختفاء القسري و يكافح في الوقت ذاته إفلات مرتكبيه من العقاب و يصون حق الضحية في العدالة و الإنتصاف, بعيداً عن أي تذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير الإختفاء.
.. لذالك و لأن الدولة التركية تراهن على إبادة الشعب الكردي, بالتضليل على حياة قائده المفكر و الفيلسوف بأسلوب الحبس في مكان مجهول, كما ذهبت إلى تجريم ذلك المادة/17/ من الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص الموماً إليها أعلاه, نتقدم إليكم بهذه المذكرة المفتوحة على كل العالم في سياق الحملة العالمية من أجل الحرية الجسدية للقائد عبدلله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية, والتي نشكل نحن المحامون في سوريا جزءاً لا يتجزأ منها, متمنيين التفضل بالمبادرة إلى تفعيل موجبات المادة /43/ من الإتفاقية الآنفة الذكر الصادرة في عام 2005م وذلك بأن يتم منح الإذن لمنظمة الصليب الأحمر الدولية, للبحث عن مصير القائد عبدالله أوجلان..
ليصار إلى تحقيق حريته الجسدية حالاً, عملاً بالفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة و خاصة المادة/34/ لجهة فض النزاع درءاً لما يهدد حفظ السلام و الأمن الدوليين . وختاماً, و في الوقت الذي ننشد فيه خلاص القائد عبدالله أوجلان, نتمنى لمجلس الأمن الدولي الموقر دوام الحيطة و الحذر من المجرمين الدوليين وخطورة إفلاتهم من العقاب,.
بكل تقدير.
مبادرة المحاميين السوريين للدفاع عن القائد عبدالله أوجلان.
سوريا في8/05/2024م.
