نوهت 35 نقابة و1330 محاميا إلى العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وقدموا طلبا لوزارة العدل من اجل الذهاب إلى إمرالي.
قدمت 35 نقابة و1330 محاميا طلبا لوزارة العدل من اجل لقاء القائد عبد الله أوجلان، أدلت جمعية محامون من اجل الحرية OHD، جمعية المحامين المعاصرين ÇHD، ومحامين العديد من النقابات والمؤسسات الحقوقية والقانونية ببيان بخصوص تقديم طلب لمحكمة العدل في آمد، كما شارك في أعضاء حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) جورجي أصلان، صالحة آيدنيز، سرحات أرن، نوروز أويسال أصلان، ديلان كونت آيان وجنكيز جيجيك في البيان.
قرأ الرئيسة المشتركة لجمعية محامون من أجل الحرية OHD البيان.
إمرالي تقتفر للقوانين والحقوق
أُعلن في البيان انه يتم أسر القائد عبدالله اوجلان، عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم وفيسي آكتاش في السجن ذا النموذج F في إمرالي بشكل غير قانوني ولا يُسمح لهم بلقاء محاميهم.
وذُكر البيان أيضاً انه منذ عام 2015 وما بعد لا يُسمح للمحامين بالذهاب إلى إمرالي وقيل: “كشفت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في هذه المرحلة عن تقريرها بخصوص زيارتها عام 2019 لسجن إمرالي في 5 آب 2020 وأعلنت ان تواصل أوجلان وثلاثة معتقلين آخرين محظور بشكل كامل من العالم الخارجي، قد تم تعريف هذا الوضع على أنه انقطاع كامل (معزل عن العالم الخارجي)، وذكرت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في تقييمها أن هذا الوضع غير مقبول مشيرةً أنه يتعارض مع المعايير والوثائق الدولية لحقوق الإنسان”.
لم يتم الرد على طلباتنا
واستمر البيان بذكر انه قدم 775 محاميا من 29 نقابة مختلفة طلبات للنيابة العامة في بورصة بالسماح للمحامين بإجراء الزيارة فوراً، مضيفاً “إلى الآن لم يتم الرد على طلباتنا”.
وقدم من 22 دولة مختلفة وخاصةً من الدول الأوروبية 35 محاميا في 15 أيلول عام 2022، من الشرق الأوسط ايضاً 756 محاميا في 19 أيلول عام 2022 طلبات لوزارة العدل وطالبوا بلقاء المعتقلين في إمرالي فوراً، ولكن للأسف بقي طلبنا هذا أيضاً دون رد”
أنهوا العزلة فوراً
واختتم البيان بهذه الدعوة: “نقول مرة أخرى أن الجهود التي يبذلها المحامون منذ فترة طويلة ضد العزلة وانتهاك الحق في الحماية هي في الأساس النضال من أجل تنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان والقواعد والاتفاقيات الدولية التي تشمل تركيا، نود أن نشارككم أننا أرسلنا طلبنا للقاء السيد عبد الله أوجلان، السيد عمر خيري كونار، السيد هاميلي يلدرم والسيد فيسي آكتاش إلى وزارة العدل، ونحن كـ 35 نقابة و1330 محامياً، نكرر طلبنا مرة أخرى، لينتهي هذا الظلم المستمر الآن”.
وبعد الإدلاء بالبيان قدموا التماسا إلى محكمة آمد لتقديم طلب إلى وزارة العدل.
