أشار الرئيس المشترك لجمعية الديمقراطية والقانون الدولي MAF-DAD محمود شاكار، إلى أنه ينبغي مواصلة النضال الاجتماعي لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.
تحدث المحامي محمود شاكار، عضو الهيئة التنفيذية لجمعية الديمقراطية والقانون الدولي MAF-DAD، لوكالة فرات للأنباء (ANF) فيما يتعلق بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والنضال القانوني ضد هذه العزلة داخل المؤسسات الدولية.
وأوضح شاكار أن جزيرة إمرالي، التي يُحتجز عبد الله أوجلان، ظلت محرومة من قانون منذ اليوم الأول، وقال بهذا الصدد: “يواجه السيد أوجلان العزل منذ اليوم الذي تم نقله إلى جزيرة إمرالي، وبدأت الأعمال حول السيد أوجلان من الناحية الدبلوماسية والقانون الدولي منذ اليوم الذي تم نقله إلى جزيرة إمرالي، وهذه ليست بمرحلة جديدة، كما أن مرحلة إمرالي الممتدة على مدى 25 عاماً في الوقت نفسه، هي مرحلة لخوض النضال من ناحية القانون الداخلي والدولي، وقد رُفعت دعاوى قضائية مختلفة منذ العام 1999، ولا سيما في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بظروف العزلة والحقوق الأساسية.
وبالإضافة إلى ذلك، حصلت زيارات لمنظمة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) التابعة لمجلس أوروبا، ونُشرت تقاريرهم، ونحن كمحامين له، نجري لقاءات بشأن وضع السيد أوجلان منذ فترة طويلة، وأبلغناهم كتابياً بكل أنواع التطورات منذ البداية، ولقد عقدنا العديد من اللقاءات مع المؤسسة المعنية، اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT)، ومع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كآلية سياسية، ومع اللجان ذات الصلة في مجلس أوروبا، ومع مجلس الوزراء وقدّمنا إطاحة لهم، وقد رُفعت العديد من القضايا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى الآن، وفي العام 2021، قدم زملائنا طلباً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص حالة عزل للسيد أوجلان، وبدورها، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قراراً احترازياً ضد تركيا، وطالبت بالسماح للمحامين بإجراء اللقاء”.
تركيا تنتهك القانون الدولي
وأشار شاكار إلى بروز بعض القرارات المعنية بالقائد عبدالله أوجلان في المرحلة الممتدة على مدى 25 عاماً نتيجة خوض النضال في القانوني الدولي، وقال بهذا الخصوص: ” لقد صدر قرار في العام 2005، من المحكمة ينص على أن محاكمات إمرالي كانت غير عادلة، كما صدر قرار في العام 2014، ينص بأن ظروف العزل مخالفة للمادة الثالثة، أي أنها تنتهك حظر التعذيب، وصدر قرار في العام نفسه أيضاً، ينص على أن السجن المؤبد المشدد يشكل انتهاكاً لحظر التعذيب، وهناك مطالب في تقارير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT)، كما أنه هناك قرار احترازي للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كما أن هناك قرارات إيجابية اتخذتها الآليات القانونية الدولية ومؤسساتها ذات الصلة ضد تركيا فيما يتعلق بالسيد أوجلان، وتصر تركيا على عدم تنفيذ قرارات وتوصيات هذه المؤسسات.
وحتى اليوم الحالي، لم يتم تقديم أي رد إيجابي واحد حتى في القانون الداخلي لتركيا، حيث أُغلق القانون الداخلي في تركيا أمام السيد أوجلان، وفي هذه النقطة، ليس من الممكن للمرء الحصول على أي حق عبر القانون الداخلي، حيث يُعتبر القانون الداخلي في تركيا جزءاً من العزلة المفروضة، وأودُ أن أقول إن وضع السيد أوجلان يمثل أيضاً ساحة للقضية من ناحية الآلية الدولية والقانون الدولي، كما أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون (CPT) لم تقف بقوة خلف قراراتها، ففي الواقع، فهي لا تستخدم الآليات التي من شأنها أن تمارس المزيد من الضغوط على تركيا، كما يقتضي نظامها الأساسي، كما أن لجنة الوزراء في مجلس أوروبا، والمسؤولة عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا تمارس أي ضغوط على تركيا، ولا تعبر عن أي موقف حيالها.
ولا تتعامل هذه المؤسسة بجدية، ولا تتقيد بقرارتها ولا تعبر عن موقف يدفع بتركيا لتنفيذ هذه القرارات، وهذا يعني على أنها إما في توافق ضمني أو علني، وهذه هي واحدة من الشبكات الرئيسية للمشكلة، ومهما تكون تركيا هي صاحبة فرض العزلة، فإن المؤسسات الدولية أيضاً لها نصيب في ذلك، ويمكننا الحديث عن تعامل مزدوج ومشكلة مزدوجة، وكانت هناك أنشطة مشتركة أيضاً على مدى 25 عاماً، ليس فقط مع المؤسسات القانونية ولكن أيضاً مع مختلف الأوساط السياسية، ففي العام الماضي، تقدم 300 محامٍ في أوروبا بطلب إلى وزارة العدل وأرادوا التوجه إلى تركيا للقاء السيد أوجلان والدفاع عنه كمحامين له، وتوجهت من حين لآخر بعثات حقوقية، ورصدت الوضع من موقعها، في حين تتواصل في أوروبا الأنشطة المناهضة للعزلة المفروضة على السيد أوجلان، لأنه طالما أن هذه المشكلة قائمة، فسيستمر هذا الأمر”.
حرية عبد الله أوجلان هي مسألة كرامة بالنسبة للأوساط الديمقراطية
وأفاد شاكار بأن المؤسسات القانونية الدولية لم تكن فعالة من أجل حرية أوجلان، ولكن مع ممارسة الضغط الاجتماعي، ستتحرك هذه المؤسسات، وأنهى حديثه بالقول: “إن وضع السيد أوجلان ليس قانونياً فحسب، بل هو أيضاً فاعل سياسي جاد ومؤثر، ومع تطور النضال السياسي والاجتماعي والقانوني، أصبحت المؤسسات الدولية أيضاً حساسة ضد العزلة المفروضة، كما أن النضال الذي يقوده الشعب الكردي وأصدقاؤه في المجالات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاجتماعية في غاية الأهمية، وتم إطلاق حملة واسعة بهدف “الحرية لعبد الله أوجلان، والحل السياسي للقضية الكردية”، وأبدى الحقوقيون الدوليون حساسية تجاه هذه الحملة.
ويبرز وضع السيد أوجلان بشكل متزايد على الساحة السياسية من ناحية أزمة القضية الكردية والجانب السياسي الناجم عن الاستبداد في تركيا، وهناك مناخ سياسي حاضر لا يمكن لأحد حله إلا السيد أوجلان، كما أن انتشار نموذجه وقبوله وقدرته على إيجاد حل سياسي، كل هذه هي عوامل تطور حساسية تجاه السيد أوجلان، وهناك جهود تُبذل، وخاصة في أوروبا، بقيادة منظمات المجتمع المدني والشخصيات، وتُقرأ كتبه بشكل جماعي ويتم عقد الندوات الحوارية، وهناك نضال ضد العزلة المفروضة يشارك فيها أيضاً السياسيون والحقوقيون والأكاديميون، كما أنه هناك نضال يتخذ من حرية أوجلان أساساً له، ونستعد لعقد مؤتمر في شهر آذار، ولدينا مساعي لتوجه الحقوقيين إلى تركيا، ونقوم بخوض نشاط مع الحقوقيين فيما يتعلق بالنضال الاجتماعي التعاوني.
كما زاد الموقف الذي أبدته العائلات والمعتقلين في تركيا من الحساسية، ويواصل الحقوقيون المساهمة في خضم هذا النضال المتعدد الأطراف من خلال المشاركة في التحركات والحملات الواسعة، ولم تردنا خلال السنوات الثلاث الماضية أي معلومات من السيد أوجلان ورفاقه، ولقد أصبح كسر العزلة المطلقة المشددة مسألة كرامة ليس فقط بالنسبة للكرد فحسب، ولكن أيضاً بالنسبة للأوساط الديمقراطية الدولية، كما أن النضال الذي يجري خوضه في أجزاء كردستان وفي جميع أنحاء أوروبا والعالم سوف يؤدي إلى تحقيق نتائج مرجوة، وهذه الحساسية ضرورية للمؤسسات القانونية الدولية لكي تؤدي دورها المنوط بها وتتحلى بالحساسية، ويجب أن يستمر النضال الاجتماعي، وأنا على يقين بأن هذه العزلة سيتم كسرها من خلال خوض نضال مستمر”.
