الظواهر الاجتماعية مرنة .ولطالما تتواجد احتمالات الحل التعددي حتى في أكثرها تأزماً .بينما تنبع المشكلة من مدى ارتباط المخططات التي ستسند الحلول إليها بالحقيقة الاجتماعية .إذ يستحيل قياس الظواهر الاجتماعية أو ربطها بالقواعد والقوانين كأية ظاهرة فيزيائية أو كيميائية .فالمجتمع هو الذي يحدد الفرد المتمتع بالحقيقة .حيث لا يمكن فهم أي فرد أو منادٍ بالحقيقة بالتغاضي عن المجتمعية التي ينتمي إليها.
ع. أوجلان
