أكد محامي وموكل القائد عبد الله أوجلان، مظلوم دينج، أنه لا يحق للمحكمة، وفقاً للقوانين التركية فرض العقوبات على القائد عبد الله أوجلان، لكن بما أن المنظمات الدولية ذات الصلة لا تستجيب لطلبات اللقاء، فإن تركيا تواصل انتهاكاتها بسهولة، ودعا إلى ضرورة بمكان تنفيذ قرار الأمم المتحدة بالصدد.
تحدث محامي وموكل القائد عبد الله أوجلان، مظلوم دينج، لوكالتنا، عن “العقوبات الانضباطية” المفروضة على القائد، ومنع الزيارات عنه، إذ لم ترد أي معلومة عن القائد منذ 27 شهراً.
بيّن مظلوم دينج أن القوانين التركية تنص على حق السجين في اللقاء بأسرته مرة واحدة في الأسبوع، كذلك يحق لمحاميه اللقاء به متى ما شاءوا ذلك دون عوائق.
وأضاف “تعترف القوانين الدولية بهذه الحقوق التي سنتها ووقّعت عليها تركيا، ووفقاً للقانون التركي يحق لأي شخص في السجن زيارة وأسرته مرة واحدة في الأسبوع وكذلك موكليه، تم الاعتراف بحقوق المعتقلين هذه في الاتفاقات الدولية مثل مجلس أوروبا والأمم المتحدة، قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء.
ولفت مظلوم دينج أن القائد عبد الله أوجلان يعيش عزلة مشددة منذ يوم اعتقاله قبل 25 عاماً، وقال: يتم حرمانه من حقوقه ووضع قيود عليه، حتى عام 2011 كان المحامون يلتقون به، لكن بشكل محدود، كانوا يلتقون به في الأسبوع لساعة واحدة، هذه الممارسات غير الحقوقية مناهضة للقوانين التركية”.
وتابع: “كان يتم عرقلة لقاءات عائلته من وقت لآخر حتى عام 2014، ففي الـ 10 سنوات الأخيرة، التقت عائلته ومحاميه به 5 مرات فقط. لا تردنا أي معلومات عنه، جميع قنوات الاتصال مغلقة، الرسائل، والهاتف، لا نستطيع التواصل مع السيد أوجلان والمعتقلين الثلاث في إمرالي بأي شكل”.
وكشف دينج أيضاً أنه سابقاً كانت السلطات تتحجج أن السفينة تعطلت، وأن الأحوال الجوية سيئة، استمرت بهذه الحجج حتى عام 2016، وقال: “بعد إعلان حالة الطوارئ أقروا أن محكمة بورصة قد قررت أن اللقاءات مع العائلة والمحامين حظراً”.
وتطرق دينج إلى “العقوبات الانضباطية” التي فرضتها عليه السلطات التركية مؤخراً، وأوضح: “بحجة هذه العقوبات يتم تضييق لقاءات العائلة كل 3 أشهر، هذه الأمور ليست حقوقية وضد القوانين التركية، على المحكمة مراجعة قوانينها قبل فرضها”.
وسلط دينج الضوء على القوانين التركية، وأكد: “ليس هناك قانون يحظر اللقاءات مع المعتقلين لوقت طويل، القانون لا يعطي الحق للمحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار، هذه القوانين ليست لها أي بنية حقوقية، وحججها غير شرعية، وغير قانونية وفق القانون التركي وقوانين لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وذكر دينج “كان لنا جهود حيال هذه الأمور غير الحقوقية التي تحصل، لكن ليس هناك أي أمل، كل المحاكم تعمل تحت إمرة وتأثير السلطة، من غير الممكن أن يتخذوا قراراً بمعزل عن السلطة، ونضالنا الحقوقي على مستوى المؤسسات الدولية سيستمر وسننقل هذه الأمور إلى المحاكم والمؤسسات الدولية”.
وعن جهودهم ومساعيهم على الساحة الدولية، بيّن دينج أنه كان لهم زيارات إلى محاكم الأمم المتحدة ومحكمة حقوق الإنسان في أوروبا لوضعها في صورة العزلة ومنع المحامين من اللقاء، وقال: نقوم بإرسال التقارير إلى لجنة مناهضة التعذيب كل 3 أشهر، نريد منها أن تكون صاحبة موقف وتؤدي المهام التي تقع على عاتقها، فلماذا تأسست هذه اللجنة، أليس لسد الطريق أمام التعذيب والانتهاكات الحاصلة في السجون هذه مهامها الرئيسة، لكننا نرى التعذيب والعزلة والانتهاكات في إمرالي”.
وبيّن دينج أن لجنة مناهضة التعذيب قد زارت إمرالي عدة مرات، وفي كل مرة تنشر اللجنة تقارير تشرح الأوضاع فيها، لكن لم تكشف اللجنة حتى الآن عن تقريرها حول الزيارة التي أجرتها عام 2022.
وأفاد دينج أن اللجنة اعتمدت في تقاريرها السابقة أن الوضع غير مقبول ومنافٍ للقوانين الدولية، ودعت اللجنة السلطات التركية لإفساح المجال أمام المعتقلين في إمرالي من أجل اللقاء بمحاميهم وأسرهم دون وضع قيود، لكن تركيا تعمل العكس وتستمر بفرض عقوبات انضباطية وتفرض حظر على لقاءات العائلة والمحامين.
وعن سبب فرض “العقوبات الانضباطية” بحق القائد عبد الله أوجلان أوضح مظلوم دينج: “السلطات التركية لا تكشف عن سبب هذه العقوبات، في القانون التركي يمنع إخفاء أي قرارات ومعلومات عن المحامين، يجب على المحامين معرفة المعلومات لكي يتمكن من مواصلة نضاله الحقوقي ويعترض على القرارات، والمحكمة وإدارة السجن التي تتخذ هذه الإجراءات تعلمان أن هذه الأمور غير قانونية”.
وأضاف “هم قرروا عدم الإدلاء بأي معلومة لمنع النضال الحقوقي ضد إجراءاتهم، لكن مهما أخفوها عنا، سنناضل وسنعترض على هذه القرارات غير الحقوقية”.
وكشف دينج أيضاً أنه في شهر آذار تم تجديد فرض العقوبات الانضباطية، وفي نيسان جدد قرار حظر اللقاء ومنع المحامين من اللقاء بالمعتقلين، كل هذه المعلومات تم إخفاؤها عنا.
وأوضح أن القوانين التركية تقول إن المحاكم مستقلة وليست تابعة لأي جهة، لكن في الحقيقة هي ليست كذلك والمحاكم تحت تأثير السلطة، ليس ممكناً أن يتخذ القاضي والمحكمة أي قرار دون العودة إلى السلطة التركية، يجب عليهم العمل وفق القانون والحقوق، لكنهم لا يفعلون ذلك، بل يتخذون قراراتهم وفق للسلطة.
وعن جهودهم، أفاد دينج “كانت لنا اعتراضات أمام محكمة بورصة ومحكمة القانون، لكنها ظلت دون أي نتيجة، على المستوى الدولي عرضنا مسبقاً هذه القرارات على لجنة حقوق الإنسان العام الفائت، وشرحنا لها أنه، وبمعزل عن منعنا من اللقاء بموكلنا ومنع عائلته من التواصل معه، يتم منعنا من الحصول على المعلومة وهذا أكثر الأمور خطورة”.
ونوّه “لم نتلقَ أي معلومة عن السيد أوجلان والمعتقلين الثلاثة في إمرالي، فاللقاءات والتواصل ممنوع ومحظور تحت أي ظرف كان، أرسلنا بعض الرسائل لنتلقى بعض المعلومات، لكن لا نعلم إن كانت هذه الرسائل وصلت أم لا”.
ووصف دينج ما يحصل في إمرالي من تعذيب بالـ “خطر”، ودعا لجنة مناهضة التعذيب إلى إنهاء ما يحدث في إمرالي بشكل عاجل.
وأشار دينج كنا قد طالبنا لجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإنهاء ما يحدث في إمرالي من انتهاكات وشرحنا لهما الوضع، هما قبلتا مطالبنا، ودعتا في أيلول 2022 السلطات التركية إلى إفساح المجال أمام المعتقلين للقاء بمحاميهم، وفي كانون الثاني عام 2023، جددت اللجنة دعواتها للسلطات من جديد لكن لم يطبق هذا بعد.
وطالب محامي القائد عبد الله أوجلان مظلوم دينج، لجنة مناهضة التعذيب بالكشف عن مضمون تقريرها، وعليها أن تكون صاحبة موقف قوي، ذُكِرَ في معاهداتها ولها حق، لكنها تقول لا نستطيع نشر التقرير دون أخذ رأي الحكومة التركية”.
وأوضح دينج إذا مضت دولة ما في التعذيب وانتهاكات حقوق المعتقلين، ولا تقوم باتباع قرارات لجنة مناهضة التعذيب، فوفق معاهدة اللجنة وما ورد في البند الـ 10 تستطيع نشر بيان ليضع الرأي العام في صورة ما يحصل من تعذيب بحق المعتقلين.
وقال دينج: “حتى اللحظة لم تصدر اللجنة أي بيان، هذا الوضع خطير جداً، شرحنا لهم أن ذلك ليس مقبولاً، خاصة أننا لم نتلقَ منذ 27 شهراً أي معلومة عن المعتقلين في إمرالي”.
ولإنهاء العزلة ورفع حظر اللقاء المفروض على المعتقلين، دعا مظلوم دينج لجنة مناهضة التعذيب أن تكون صاحبة موقف أمام الانتهاكات الجارية، وخاطبها: “قوموا بعملكم كي يتم إنهاء ما يجري في إمرالي من تعذيب شديد”.
(س ر)
