حمّل أهالي حي الشيخ مقصود، لجنة مناهضة التعذيب CPT كما دولة الاحتلال التركي، مسؤولية “العقوبات الانضباطية غير القانونية” التي تفرض على القائد عبد الله أوجلان باستمرار، مطالبين بالكشف عن وضعه بالقول: “من حقنا كشعبه أن نعلم بحاله”.
أبلغت المحكمة الجزائيّة العليا الأولى في مدينة بورصة التركية، محاميي القائد عبد الله أوجلان، في الـ 27 من نيسان الماضي، بقرار حظر لقائه مع العائلة ومحاميه لمدة 6 أشهر.
وتتخذ قرارات حظر اللقاء مع القائد نتيجة “عقوبات انضباطية” تفرضها عليه السلطات التركية، بغرض حرمانه من “الحق في الأمل”، هذا فضلاً عن العزلة المشددة المفروضة عليه، حيث لا ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021.
تنديداً بقرارات حظر اللقاء و”العقوبات الانضباطية” تحدّث إلى وكالتنا مواطنو حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، معربين عن سخطهم حيالها.
بدران حمو، من أهالي حي الشيخ مقصود، أشار إلى تشبث الدولة التركية بذهنيتها التعسفية حيال القائد.
وعلّق على القرار الأخير المتخذ بحق القائد بفرض حظر اللقاء به: “هذا يوضح لنا أمراً واحداً، ألا وهو مدى تأثير فكر القائد على الشعوب، وتخوّف الأنظمة الحاكمة من انتشاره وتطبيقه”.
الجميع مسؤول عما يجري في إمرالي
حمّل بدران المجتمع الدولي مسؤولية وذنب ما يتعرض له القائد بقوله: “منذ 25 عاماً، والقائد مختطف في معتقل إمرالي وتُمارس بحقه عقوبات غير قانونية، والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ولجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات CPT، بصمتهم، مسؤولون عن ذلك كما الدولة التركية”.
وأضاف “ترى الدولة التركية صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ضوءاً أخضر في فرض المزيد من العقوبات الانضباطية وتُشرعنها أيضاً”.
واختتم بدران حمو: “ينبعث من معتقل إمرالي ضوء الحرية، وعلينا أن نتقيد بأفكار القائد لنحقق حريته الجسدية ونضمن حرية الشعوب”.
دوافع العقوبات
المواطنة هيفين محمد، من الحي ذاته، أوضحت: “منذ 25 سنة والقائد مختطف لدى الدولة التركية في معتقل إمرالي، وتُفرض عليه عقوبات انضباطية كل فترة تمنع محاميه وذويه من اللقاء به”.
وبيّنت هيفين نوايا سلطات الاحتلال التركي من وراء فرض العقوبات الانضباطية على القائد بالقول: “لأن فكر القائد ديمقراطي يخدم المجتمعات وليست السلطات، وهذا ما يدفع المحتل التركي لفرض عقوبات انضباطية بحقه سعياً لفصله عن شعبه”.
أما المواطنة ايتان رشو، فقد عبّرت عن سخطها حيال تلك العقوبات، وأفادت: “لقاء القائد بمحاميه وذويه حقٌ مشروع، وهو قائد أممي يطالب بحقوق شعبه وحريته، لماذا يُجزى هكذا، هذه العقوبات جريمة بحقه”.
شددت ايتان على ضرورة الكشف عن وضع القائد، وأضافت “من حقنا كشعبه أن نعلم بحاله، وأن تصلنا أخباره”.
