فرض العقوبات الأنضباطية بحق القائد الأممي عبدالله أوجلان
تزيد وتيرة القلق والتوتر الشعبي التواق للأطمئنان على صحة وسلامة القائد النفسية والجسدية
لذلك تتعمد السلطات التركية منع كل وسائل التواصل مع القائد
للضغط على ارادة الشعوب بجسد القائد
على الرغم من كل محاولات المحاميين الذين يسعون بكل السبل القانونية للتواصل معه من خلال البريد أو الفاكس أو الهاتف
وكل المحاولات التي تم تقديمها من قبل العائلة لرؤيته شخصياً
لم تعطي اي نتيجة إيجابية بهذا الخصوص
على عكس مانصت به لجان حقوق الإنسان الدولية
التي تنص بحقوق المعتقلين السياسيين
ومع العلم ان اللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب
وصفت ان سجن ايمرالي الذي تم تجهيزه خصيصاً للقائد عبدالله اوجلان
انه بمعزل عن العالم الخارجي وان هذه الانتهاكات غير مقبولة وحثت السلطات التركية إنهاء كل وسائل الأحتجاز الغير مقبولة لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الصحية وتغيير نهجها المتبع
وعلى هذا الأساس يتم اختراق القوانين
بطرق غير إنسانية وغير قانونية بحق القائد والمطالبين بحريته من قبل الفاشية التركية
لذلك هذه الانتهاكات مرفوضة من قبل الشعوب وغير مقبولة ويجب على المجتمع الدولي
نص قرارت حاسمة بحق الممارسات التي تفرضها السلطات التركية بحق المعتقلين السياسيين
لأن ظاهرة الأعتقالات تزداد مع ازدياد القبضة القمعية التي تتبعها سياسة أردوغان تخنق أصحاب الأقلام الحرة التي تحاول كسر قيد نظام الامبريالية السائد
وعلى هذا الأساس نظام العدالة والتنمية سيستمر في اتباع سياسة القمع ويستعمل كل وسائل التعذيب الممنهجة بحق كل المعتقلين السياسيين بجسد القائد محاولاً كسر ارادة الشعوب التي تطالب بالعدالة والمساواة
مستفيدا من الصمت الذي يتبعه المجتمع الدولي الذي يجب عليه تحمل كامل المسؤلية.
آمنة مصطفى خضرو..
