الصحافة الأوروبية كانت تقول:” في هذه الليلة، تم اغلاق جميع المطارات الأوروبية أمام أوجلان”، رئيس الوزراء الروسي أيضاً، حظر الهبوط في المطارات الروسية باسم المجتمع الدولي، والقوة التي اتخذت هذا القرار، كانت وحدة خارج إطار القوانين، مثل الغلاديو.
- عبدالله اوجلان
- مركز الاخبار
- الجمعة, ١٠ فبراير ٢٠٢٣, ١٤:٢٦
هذه العملية بدأت باستقبالي في مطار أثينا في 9 تشرين الأول 1998، لقد دعاني صديقي البرلماني والوزير السابق بادوفاس، ولكن بدلاً منه، استقبلني رئيس جهاز الاستخبارات سترافراكاكيس الملقب بـ (Baby) وكالنداريدس الملقب بـ (Agît) والذي كان يظهر لي بأنه ودود وصديق، وبالرغم من إنني قلت لهم ’أريد التقدم بطلب اللجوء، وهذا من حقي‘ لكنهم أعلنوا بأنهم سيمارسون العنف ولذلك قمت بالتوجه نحو موسكو.
وفي موسكو كان في استقبالي البرلماني جيرينوفسكي وممثل حزبنا نعمان أوجار، وبعدها وضحا لي إن رئيس الوزراء بيرماكوف كان قد قال إنه يمكنني البقاء لـ 9 أيام فقط وإذا لم أغادر فإنه سوف يقوم بترحيلي، وحينها مكثت في منزل البرلماني ميتروفانوف، خلال فترة موسكو والتي استمرت لمدة 33 يوماً، مجلس الدوما قبل بحقي في اللجوء السياسي بـ 298 صوتاً مقابل صوت معارض واحد، ولكن الحكومة لم تنفذ ذلك، ولهذا السبب توجهت نحو إيطاليا.
كنت في انتظار الصداقة، ولكن تم اعتقالي بدلاً منه. المحكمة ألغت مذكرة الاعتقال، ولكنني تركت وسط حصار شديد، واستُخدِمَت كل السبل والطرق من اجل اختطافي، وبعد ستة وستون يوماً، اضطررت إلى المغادرة، وخلال هذه العملية كان يوجد لدي محامون ومترجمون إيطاليون، ويمكنهم التحدث عن ذلك الوضع، المحامي الخاص بي بيابيسا والمترجم احمد، شهدا كافة الاحداث.
وعندما عدت الى موسكو، وبالرغم من وعودهم، إلا إنهم اتخذوا موقفاً قاسياً تجاهي مرة أخرى، والذين أتوا باسم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كانا مادلين أولبرايت وآرييل شارون، كان النقاش يدور حول قروض صندوق النقد الدولي (IMF)، ومشروع التيار الأزرق كان على جدول الأعمال أيضاً، وأعتقد أنهم اتفقوا على قروض صندوق النقد الدولي (IMF) ومشروع التيار الأزرق، مقابل تسليمي.
في الموقف الأخير، وبعد أن قام الجنرال المتقاعد ناكزاكيس والمترجم أيفر كايا بجلب طائرة خاصة، سافرت من بتروغراد الى أثينا، دخلت عبر صالة كبار الشخصيات (VIP) في المطار ومكثت ليلة واحدة في منزل أحد أقرباء ناكزاكيس، وفي اليوم التالي ذهبت الى أحد الأماكن لمقابلة وزير الخارجية بانكالوس، ولكن مرة أخرى، كان في استقبالي هناك رئيس جهاز الاستخبارات سترافراكاكيس، كنت قد وقعت في فخ، واخذوني قسراً الى مكان ما، وبعد الطيران لمدة يوم، قاموا بإنزالي في جزيرة كورفو، وكانت الصحافة الأوروبية تقول:” في هذه الليلة، تم إغلاق المطارات الأوروبية كلها أمام أوجلان”.
رئيس الوزراء الروسي أيضاً، حظر الهبوط في المطارات الروسية باسم المجتمع الدولي، كان واضحاً أن القرار تم اتخاذه على أعلى المستويات، ولاحقا تبين أن هذا القرار تم اتخاذه سراً في سويسرا، والقوة التي اتخذت هذا القرار، كانت وحدة خارج إطار القوانين، كالغلاديو التابعة لحلف الشمال الأطلسي (NATO) والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، واتضح لاحقاً إنها نفس الوحدة التي خططت لاختطافي في كينيا، وتم التأكيد من قبل الصحافة، أن الاستخبارات الإنكليزية أيضاً كان لها دور كبير في هذا الأمر.
الحكومة اليونانية اعتمدت الصداقة المزيفة ولعبت دور العمالة، وأخبرني كالندريدس أنه سيتم منحي جنسية جمهورية جنوب أفريقيا في غضون 15 يوم، ولهذا يجب علي البقاء في السفارة اليونانية العليا في كينيا لأنه ستكون أكثر أماناً، وقمت بتصديق كالندريدس كونه تحدث معي باسم الحكومة، قاموا باختطافي الى كينيا، وبالرغم من معرفة الحكومة اليونانية والسفير اليوناني كوستولاس بأمر الاختطاف، إلا إنهم لم يفصحوا عن ذلك، وفي اليوم الأخير اتفقوا مع القوى الأمنية الكينية، وأعطوا الضمانات باسم بانغالوس وقالوا: “نحن ذاهبون الى هولندا.”
أعتقد أنهم قاموا باختطافنا تحت تأثير مواد مخدرة الى المطار وقاموا بتسليمنا الى وحدة أمنية تركية خاصة والتي كانت تستعد لهذا الأمر منذ 2 شباط.
وكشف بليندكن النائب الخاص لرئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون للصحافة أن العملية تمت بأمر خاص من كلينتون، وتوضح هذه المعلومات الموجزة التي قدمتها أن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME) قد انتهكت، وبالرغم من قبول طلبات اللجوء التي قدمتها في إيطاليا والسفارة اليونانية العليا، تم اختطافي بطريقة غير قانونية، في السفارة اليونانية العليا في كينيا حيث تم تسليمي قسراً، السفير اليوناني كوستولاس أخبرني بنفسه أن طلب اللجوء الذي تقدمت به قد تم قبوله ويجري تنفيذه، كنت أحاول تنفيذ هذا العمل في أثينا من خلال محامٍ جاء من اليونان، وأيضاً كنت موجوداً في كينيا ضمن إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME) بشكل رسمي، ولهذا لم أقبل بإخراجي قسراً وقاومت.
باختصار، منذ 9 تشرين الأول وحتى 15 شباط، كان يجب تنفيذ أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME) من أجلي، لا يحق لأي حكومة، ومن ضمنها الروسية أيضاً، انتهاك الحقوق التي تنص عليها هذه الاتفاقية، وأنضم الى الطلبات التي تقدم بها المحامون الخاصون بي، بشأن هذه الدول الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أصرح أنني أتقدم بشكوى وقبل قضية إمرالي يجب التحقيق في هذه الطلبات التي قدمت بشأن هذه الدول، أي ضد اليونان وإيطاليا وروسيا، بهذا الشكل سيظهر الوجه الحقيقي لاختطافي وبعدها سيكون واضحاً أن تسليمي قد كان مخالفاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME).
عندما تم تسليمي الى الفرق التركية، لم يتم استيفاء أية معايير، ولاتوجد أية وثيقة ضمن هذا السياق، ولأن الحادثة وقعت داخل الحدود الأوروبية، لذلك فإن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME) قد تم انتهاكها، وعلى هذا الأساس، ولأنه لا توجد أية أساسات قانونية لجلسات امرالي، سيكون من الصواب أن تكون نتيجة جلسات امرالي هو قرار “لا توجد قضية” أو “لم تحدث”.
أي قرار أخر سيكون مخالفاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME)، وما دون ذلك، فإن الحقوق أيضاً سيتم تضمينها في عملية المؤامرة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME) ستصبح حلقة في هذه السلسلة، أؤمن بأن المحكمة العليا لن تقبل بهذا الأمر، وأتمنى أن تتخذ المحكمة العليا موقفاً هادفاً ضد لعبة الاختطاف، التي هي على علاقة بها أيضاً، وأن تتخذ قراراً تاريخياً يخلد في تاريخها.
يتبع…
تم إعداده من مذكرات الدفاع الخاصة بالقائد عبد الله آوجلان.
