زار محامو القائد عبد الله أوجلان اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) وطالبوا اللجنة بالكشف عن تقريرها حول زيارة إمرالي.
- ANF
- مركز الأخبار
- الثلاثاء, ١٧ يناير ٢٠٢٣, ١٥:١٧
لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 21 شهراً، الذي يخضع لشروط وظروف صعبة في سجن نموذج F شديد الحراسة في إمرالي منذ 24 عاماً والمعتقلين الاخرين عمر خيري كونار، فوزي أكتاش وهاميلي يلدريم، حيث تقدم محامو مكتب أصرين القانوني مرة أخرى بطلب إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات (CPT) بشأن موكليهم، وطلب من خلال الطلب المقدم للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات نشر تقريرها المتعلق بزيارة 20-29 أيلول للرأي العام.
وذكر في الطلب انتهاك حقوق اللقاء بالعائلة والمحامين، الرسائل والتواصل، كما وأشير في الطلب إلى حقوق الحماية والمحاكمة العادلة التي توضع العقبات أمامها، وتم التأكيد باستمرار على أن الحقوق المذكورة سابقاً مضمونة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME)، وقيل:”أصبح وضع” العزل “(عدم تلقي المعلومات) أكثر شدة، قدمت الطلبات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بشكل منظم إلى مكتب المدعي العام في بورصة وإدارة سجن إمرالي شديد الحراسة نموذج ( F )، حيث قدم المحامون طلباً 32 مرة، والعوائل 14 مرة إلى الهيئتين، لكن لم يتم الرد عليها”.
كما وقيل أيضاً:” في البداية قدمت المؤسسات الأوروبية ، وتقدم 350 محامياً من 22 دولة مختلفة في 14 أيلول، وفي 19 أيلول تقدم 756 محامياً من الشرق الأوسط بطلبات إلى وزارة العدل ، لكن لم يتم الرد على هذه الطلبات، ولا يعرف نتائج الرسائل السابقة للطلبات القديمة التي أرسلت، كما أنه لا يعرف ما إذا كانت الرسالة الجديدة المرسلة في 27 أيلول 2022 في وقت أرسال هذا التقرير وصلت أم لا “.
المحكمة لا تقبل الاعتراضات
وذكر باستمرار العقوبات الانضباطية في أشهر أيار، أيلول وكانون الثاني، وتم نشر هذه الأمور:” لم يتم تبليغنا بأسباب الحظر، وبعد انتهاء فترة الاعتراض تم الرد على المحامين، وبهذه الطريقة وبكل ذكاء لم يتم الرد على المحامين الذين قدموا الطلب خارج فترة التحقيق، صدر الحكم واتخذ القرار، وبذلك يكون المعتقلون المتهمون بالعقوبات الانضباطية قد تم إعفاؤهم من البند 59 من بنود السجون الأوروبية ، والتي تنص على أنه “يجب أن يكون المعتقل قادر على الدفاع عن نفسه من خلال نائبه القانوني” وقد تم إفشال هذا البند بشكل فعلي”.
وتابع: “سرعان ما ترفض المحكمة الاعتراضات على العقوبات التأديبية دون إبداء أي سبب، في تقرير اللجنة لعام 2020، يقال إن العقوبات الانضباطية التي تمنع الزيارات العائلية “غير قانونية”، إنه لا يمكنها تغيير قرارات المحاكم الاستئنافية وقرارات محاكم الجنائية العليا، والتي أصبحت الآن آلية وتلقائية، وبهذا يتضح أن هذه القرارات سياسية وغير قانونية وتم اتخاذها بالفعل دون أخذ الإجراء على محمل الجد، وقد صدر قرار المنع دون الشروط القانونية في محضر الضبط خلال اجتماعات لم تعقد، هذه القرارات التي تحظر اللقاءات مع المحامين ، والتي لا أساس لها من الناحية المادية والقانونية، ويتم تجديدها كل 6 أشهر، هي تطبيق خارج نطاق القضاء وتعسفي، يجب أن نذكر أنه في تقرير اللجنة في عام 2013، ورد أن منع اللقاءات مع المحامين، والذي كان مستمراً منذ 27 تموز 2011، كان يستند إلى قرار سياسي يتعارض مع كل من التشريع الداخلي والقانون الدولي، وذكر في التقرير أن هذا الوضع غير مقبول واقترح إدراج لقاءات مع المحامين في الطلب، ومع ذلك، منذ ذلك التاريخ ، لم يطرأ أي تغيير على موقف السلطات والمحاكم, وذكر في التقرير أن هذا الوضع غير مقبول واقترح إدراج لقاءات مع المحامين حيز التنفيذ، لكن منذ ذلك التاريخ، لم يطرأ أي تغيير على موقف السلطات والمحاكم.
لم تدلي اللجنة بأي بيان حول زيارتها
لم تكشف لجنتكم فيما يتعلق بزيارتكم الأخيرة بأي بيان، كما أنه على الرغم من الاتصالات التي جرت أيضاً، لم تقل أي شيء، وينبغي على لجنتكم الإفصاح فوراً عن تقريرها للرأي العام فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة، وهذا أمر ضروري وحالة إلزامية في نفس الوقت عند النظر في حالة “الحبس الانفرادي”، وكما تم تحديده في تقارير لجنتكم، فإن وضع “الحبس الإنفرادي” يحدث عندما الأشخاص في الداخل لا يقدرون على التواصل مع الخارج بأي شكل من الأشكال وأجراء اللقاء مع عائلاتهم ومحاميهم، وإنه أمر غير مفهوم، لماذا لا تطبق لجنتكم إجراءات المادة 10\2 من مواد اللجنة الاوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، التي تُستخدم لمنع حالة “الحبس الإنفرادي”، وهذا الأمر يثير شكوك كبيرة حول موقف لجنتكم، حيث خلقت زيارتكم الأخيرة وضعاً لا تأخذكم فيه الدولة التركية والحكومة والسلطات العامة والمحاكم على محمل الجد وأن زيارتكم هي فقط إجراء شكلي لا غير.
ومن خلال زيارتكم الأخيرة، نظرت الدولة ومسؤولو الحكومة والقضاء في عيون لجنتكم وأدلت بهذه الرسالة؛ “ليس هنالك أي قيمة لزيارتكم الروتينية ولا لتقاريركم ولا لنتائجكم وتوصياتكم بالنسبة لنا، فمثلما ما يحلو لنا سنقوم به”، لقد حان الوقت لتجيبوا بجواب قوي على هذه الموقف اللاقانوني واللاإنساني والغير جدي والتعسفي “.
المطالب
وفي سياق دوام الطلب المقدم، تم المطالبة بهذه المطالب:
•يجب على لجنتكم مشاركة تقاريرها ونتائجها “فوراً” فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة مع الرأي العام.
•يجب أن تمنعوا القرارات غير القانونية الصادرة عن المحاكم، لكي يتمكن المحامون من إجراء اللقاءات ولكي تستمر هذه اللقاءات.
•يجب عليكم القيام بالأشياء الضرورية لمنع العقوبات الانضباطية غير القانونية، لكي تجري العائلة والمحامون الوكلاء اللقاءات وتبقى هذه اللقاءات مستمرة.
•بالإضافة إلى ممارسة حق الزيارة، يجب أن يكون مقدمو الطلبات أيضاً
قادرين على استخدام حقهم في اللقاء عبر الهاتف وأن تهيئوا الأساس لذلك الأمر.
•هنالك حاجة ضرورية لتقوموا بإزالة كل العقبات، لكي يتمكن المعتقلين من أجراء التواصل مع الخارج والمحامين عبر إرسال الرسائل والتلغراف والفاكس.
•يجب إنهاء الإجراءات غير القانونية فيما يتعلق بحظر الصحف والمجلات والكتب.
•يجب اتخاذ تدابير قوية للإلغاء حالة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والسيئة والحبس الإنفرادي وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10/2. من الاتفاقية”.
