تتواصل المناوبة التي أطلقها نواب حزب الشعوب الديمقراطي ضد العزلة المفروضة في إمرالي، وقالت نوران إيمير، النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي “سنفعل كل ما يقع على عاتقنا من أجل كسر العزلة المفروضة”.
- ANF
- أنقرة
- الثلاثاء, ١٠ يناير ٢٠٢٣, ١٥:٠٨
يواصل نواب حزب الشعوب الديمقراطي منذ 14 يوماً مناوبة العدالة ضد العزلة المفروضة في إمرالي، وشارك في فعالية اليوم كل من النواب: رمزية طوسون، محمد روشدو تيرياكي، محمود جلادت غايدالي، أرول قاطرجي أوغلو، كمال بلبل، كمال بكوز، حسين كاجماز، معزز أورهان اشك ونوران إيمير.
وأوضحت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، نوران إيمير، في الفعالية بأن هذه العزلة تشكل تأثيراً على نفسية البشرية جمعاء، وعلى سياسة هذا البلد وسياسات الحرب، وقالت بهذا الصدد:
“إن السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تستغل ذلك من خلال الإصرار على العزلة، وخاصةً فيما يتعلق بسياسات الحرب التي تنفذها اليوم، وتريد أن تبقى البلاد في الظلام والصراع، وفي ذات الوقت تنفذ الأفعال المنافية للإنسانية والقانون، وإننا نناضل ضد جميع الضغوط والقمع الممارس على الشعوب في ظل جميع الشروط والظروف، حيث يمُارس قانون خاص في جزيرة إمرالي، وينبغي الكشف من أين يستمد هذا القانون الخاص أساسه وقوته، فمنذ 21 كانون الأول وحتى اليوم، يقوم العشرات من البرلمانيين بهذه الفعالية لمعرفة ما يجري في جزيرة إمرالي، ولماذا لا يُفتح ذلك الباب، لكن السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تقوم بالنفاق ومواصلة التزامها للصمت في مواجهة جميع هذه الفعاليات.
العزلة المفروضة في إمرالي هي جزء من الحرب الخاصة
وقالت النائبة إيمير “إن أفكارنا وآرائنا تشغل الملايين من مواطنينا، فهذا المطلب ليس فقد مطلبنا فسحب، فمنذ القيام بالمؤامرة الدولة وتسليمه لتركيا، تُفرض عزلة مستدامة، حتى الوقت الراهن، لكن في غضون هذين العامين بالأخص، لم يقدر السيد أوجلان على إجراء اللقاء مع عائلته ومحاميه، والذريعة التي تتذرع بها السلطة الحاكمة توضح بأن هذه السلطة الحاكمة تنتهك قانونها، وتمهد الطريق أمام حدوث الفوضى، ونحن نعلم جيداً بأنكم تطيلون من عمر سلطتكم الحاكمة عبر سياسات الحرب، والعزلة التي تفرضونها في إمرالي هي جزء من الحرب الخاصة، حيث يفقد في ظل هذه الحرب المئات من الناس لأرواحهم بشكل يومي، ومن ناحية أخرى أيضاً، يرزحون تحت الفقر، كما تُنتهك ايضاً قوانين تركيا والقوانين الدولية في ذات الوقت.
وأوضحت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، نوران إيمير، بأنه يتم انتهاك المعايير والقواعد في الوقت الحالي، وقالت بهذا الخصوص “يجب التخلي فوراً عن هذا القانون التعسفي، حيث نريد سد الطريق أمام الفوضى، وفتح الطريق أمام هذا الإنسداد السياسي، لذلك، فإن السيد أوجلان يمثل واقعاً في تركيا، فحتى لو قمتم بمنع ثقله من خلال الحظر والتجريم وفرض العزلة، فلديه ثقل كبير لا يُستهان به، ويمكنه من خلال ثقله وتصريحاته إحداث تغيير كبير في الوضع السياسي، ونحن كحزب الشعوب الديمقراطي، لقد قلنا في كل مجال من مجالات الحياة والنضال السياسي، لم نكن أبداً من أنصار الحرب، حيث إن موقفنا ونضالنا هما من أجل حرية الفكر ومن أجل تطوير هذا البلد، ومن أجل ترسيخ السياسة الديمقراطية، فالذين لا يعترفون بإرادة الشعوب يراهنون على إرادة الشعوب، وينهزمون بنظامهم و سياساتهم، كما أن سياساتهم المعادية للشعب الكردي لم تفضي إلى أي نتيجة، وليس لها أي فائدة لهذا البلد، لذلك، فالقوى التي تسعى لانتشار الفوضى في تركيا، هي تلك القوى التي تتدخل في هذه المرحلة وتريد أن تكون قوية، وتدفع الكرد والأتراك لمواجهة بعضهم البعض، كما أن سياسات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تصب في خدمة هذا الأمر.
افتحوا أبواب إمرالي
ينبغي على السلطة الحاكمة التخلي عن معاداة الكرد ومعارضة السياسات الديمقراطية، ونحن بدورنا سنقوم بكل ما يقع على عاتقنا من أجل كسر العزلة المفروضة، وإننا كنواب الشعب منخرطون يومياً في تنظيم الفعاليات، فلو جرت هذه الفعالية في أي بلد ، لكانت السلطة الحاكمة أوقفت جميع أعمالها وأوجدت حل لها، ونظراً إلى أنهم يستفيدون من هذا الأمر، فإنهم يقومون من خلال ذلك إطالة عمر سلطتهم الحاكمة، وإننا منهمكون في الفعالية لمواجهة هذا الوضع الخطير، فمنذ عامين وحتى الآن، تقدم محامو السيد أوجلان بحوالي 300 طلب إلى وزارة العدل، لكن لم يتم الرد لا سلباً أو إيجاباً، كما أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ذهب إلى جزيرة إمرالي من أجل إجراء اللقاء، واكتشفنا بأن أوجلان لم يجري اللقاء مع اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، يجب على السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية فتح أبواب إمرالي، وأن تقوم هيئة مستقلة والمحامون وهيئاتنا بالتوجه إلى جزيرة إمرالي، وأن تتلخى السلطة عن هذا الانتهاك للحقوق، فاليوم، يريدون إلى ضمان ترسيخ نظام إمرالي في كل مكان، لكننا لن نسمح بذلك الأمر، فنحن نريد لهذا البلد أن يتطور بالفكر والآراء الحرة، فمن خلال الحظر والسياسات الأمنية والقتل أيضاً لا يتطور هذا البلد، فنحن سنلعب دوراً تاريخياً عن طريق القانون، ونظراً لعدم ورود معلومات من جزيرة إمراليـ تقدمنا بطلب في شخص رئيسيينا المشتركيين وبصفتنا برلمانيين عن حزب الشعوب الديمقراطي، ولكن لم يتم الرد حتى الآن، وإننا ندعو وزارة العدل على الفور لإرسال هيئة مستقلة إلى إمرالي وفتح أبواب إمرالي للسلام والحل”.
