اعتبر الحقوقي وعضو لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان، في باشور (جنوب كردستان)، حكيم عبد الكريم، العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، عزلة سياسية وغير إنسانية، ولا تتناسب مع أي قانون أو عرف، مؤكداً، “تركيا تنتهك جميع الاتفاقات الدولية، وبنود قرار “الحق في الأمل”، الموجود في دستورها”.
خبر 09 تشرين الثاني 2022, الأربعاء – 06:22 2022-11-09T06:22:00 الحسكة – باسل رشيد
FacebookTwitterWhatsAppTelegram
تمنع دولة الاحتلال التركي، تطبيق أي قوانين بحق القائد عبد الله أوجلان، منذ اختطافه إثر مؤامرة دولية عام 1999، إذ تحولت هذه القوانين إلى نظام فردي والمتبع لسياسات دولة الاحتلال التركي الديكتاتورية، وتمنع اللقاءات بالقائد من قبل عائلته ومحامييه، بحجة فرض “العقوبات الانضباطية”.
الحقوقي وعضو لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان، في باشور (جنوب كردستان)، حكيم عبد الكريم، أشار خلال تصريح لوكالتنا، إلى أن الدول الاستعمارية أدركوا فاعلية رؤى القائد عبد الله أوجلان وفي مقدمتها نظرته لتجاوز الدولة القومية وإدارة السياسة الدولية بعد انسداد هذه السياسة وعدم قدرتها على إدارة العالم واستمرار الصراعات والنزاعات القومية.
ونوه عبد الكريم إلى أن فلسفة القائد عبد الله أوجلان، أصبحت بديلاً حقيقياً لخروج منطقة الشرق الأوسط من الصراعات الدامية، بما فيها القضية الفلسطينية، قائلاً “أدركوا التحولات الفكرية للقائد عبد الله أوجلان، وطرحه الديمقراطية الحقيقية، من خلال أطروحته الأخيرة الفيدرالية والأمة الديمقراطية”.
واعترفت سلطات الدولة التركية الفاشية، في الـ 30 آب/ أغسطس الفائت، أن القائد عبد الله أوجلان معفى من “الحق في الأمل”، في دليل آخر على خروقاتها للقوانين والمواثيق الدولية، بعد تشديد العزلة منذ 40 شهراً على التوالي، ومنع ذويه ومحاميه من اللقاء به”.
وسلط عبد الكريم، خلال حديثه، الضوء على تشديد سلطات دولة الاحتلال التركي العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وبيّن أن “العزلة على القائد أوجلان هي عزلة سياسية وغير إنسانية بكل المعايير، ولا تتناسب مع أي قانون أو عرف”.
وحول إعفاء القائد عبد الله أوجلان من “الحق في الأمل”، لفت، عبد الكريم، إلى أن “سلطات دولة الاحتلال التركي تنتهك جميع الاتفاقيات الدولية، وبنود قرار “الحق في الأمل”، الموجود في الدستور التركي، بشكل واضح، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بالقيام بالإجراءات القانونية لمنح هذا الحق، والابتعاد عن الممارسات والمضايقات والممارسات التعسفية بحق القائد أوجلان”.
وينص قرار “الحق في الأمل”، الذي طبق للمرة الأولى في المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية عام 1977، على أن الحكم المؤبد يخرج من نطاق إصلاح المعتقل لأخطائه أو التغير في شخصيته على ما ارتكبه، ولا يجوز إخضاع أي معتقل للتعذيب أو العقوبة المهينة للكرامة، بحسب المادة /3/ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
“حرية القائد سيكون الحل للقضايا العالقة في الشرق الأوسط”
وحمل عبد الكريم في نهاية حديثه، المسؤولية، للدول التي لعبت دورها في المؤامرة، ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، حيال العزلة المشددة من قبل السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان، ومنع عائلته ومحاميه من اللقاء به، مؤكداً، “تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وطرح أفكاره سيكون الحل للأزمات والقضايا العالقة في الشرق الأوسط، وحل القضية الكردية في تركيا”.
وكانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، قد أصدرت تقريراً أكدت فيه أن ممارسة دولة الاحتلال التركي في سجن إمرالي غير حقوقية، ووثقت فيه العديد من الجرائم التي ترتكب بحقه، وعلى الرغم من ذلك، تستمر تركيا في تشديد العزلة أكثر على القائد أوجلان وتتجاهل اللجنة.
(م ح)
ANHA
