أكد حقوقيون من مدينة الرقة أن إعفاء القائد عبد الله أوجلان من “الحق في الأمل” من قبل السلطات الفاشية التركية هو انتهاك للمواثيق والقوانين الأوروبية والدولية، وشددوا على ضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.
خبر 29 أيلول 2022, الخميس – 03:39 2022-09-29T03:39:00 الرقة
FacebookTwitterWhatsAppTelegram
تستمر الدولة التركية بفرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان، وحرمانه من أبسط حقوقه، منتهكةً كافة القوانين والأحكام الدولية، ويأتي حرمان القائد من الحق في الأمل في سياق الجرائم التركية المتواصلة بحق القائد عبد الله أوجلان.
الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في الرقة، خالد الحسن، سلط الضوء على جرائم تركيا بحق القائد “منذ اختطاف القائد عبدالله أوجلان وسجنه في منطقة معزولة كونه مفكر سياسي، يعتبر هذا السجن الذي تم أسر القائد به مخالف للعادات والأصول على مستوى العالم”.
وأضاف لوكالتنا “وتم اعتقاله دون سابق انذار ومن دون مذكرة توقيف مقدمة بحقه ومن غير جرم منسوب إليه لاعتقاله بهذه الطريقة عن طريق الانتربول الدولي وتكاتف ما يقارب 40 دولة لاختطافه بهذا الشكل”.
وأوضح خالد الحسن “تعرض القائد عبدالله أوجلان لكافة أساليب التعذيب وتم وضعه في السجن الانفرادي لعدة سنوات، ومنعت عنه الزيارات من قبل ذويه ومحاميه لعدم تقديم له الاستشارات القانونية”.
ولفت الحسن “علماً إنه في إحدى مواد القانون التركي هناك مادة تنص على إذا ما اعتقل شخص وكان له علاقة بواقعة دولية تتطبق عليه أحكام القانون الدولي”.
وأكد الحسن، أنه “في الدستور الدولي للدولة التركية في المادة العاشرة تحديداً تنص على معاملة السجين معاملة إنسانية إذا ما كان هذا السجين مفكر سياسي”، مضيفاً” ولكن دولة الاحتلال التركي لاتزال وتستمر بفرض العزلة على القائد والمفكر عبدالله أوجلان وتستمر بمخالفة الدساتير التي وضعتها لحكومتها”.
وبّين الحسن أن “أغلب قوانين العالم عندما يبلغ السجين عمر الـ70 عاماً يتم إطلاق سراحه وهذا القانون معترف عليه دولياً، وكل هذه المزايا التي تنص على معاملة السجناء السياسيين حُرم منها القائد عبدالله أوجلان”.
وطالب الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في الرقة “المنظمات الدولية، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بشكل عام بالنظر بقضية القائد، وإيجاد حل للعزلة المفروضة عليه، وتطبيق القانون الدولي وإخراجه من السجن”.
ولفت خالد الحسن في ختام حديثه “أن قانون الحق في الأمل يمنح للسجين لمن تجاوز عمره الـ 70 عاماً وأيضا لمن قضى داخل السجن 20 سنة بالإفراج عنه والقائد عبدالله أوجلان استوفى الشرطين السابقين، علماً أن تولد القائد كان في 4-4-1948 أولاً وثانياً تم اعتقاله بتاريخ 15-2-1999 “.
مخالفة للقوانين والأنظمة الدولية
وبدوره، قال العضو في اتحاد المحامين في الرقة حسين ملا “في سياق الحديث عن قضية القائد عبدالله أوجلان، والعزلة المفروضة عليه، وسجنه في جزيرة معزولة تماما، تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الدولية من قبل دولة الاحتلال التركي التي تنص على معاملة السياسيين بطريقة خاصة وإنسانية”.
وأكد حسين ملا أن “المحاكمة التي عقدت قبل 20 عاماً، منذ بداية اعتقاله كانت محكمة غير شرعية ومخالفة للقوانين والمحاكم الدولية بشكل عام، حيث أنها سرت المحكمة بشكل سريع ومخالفة لمحاكم المناضلين السياسيين، والأمر الآخر تعطيل مهام لجنة الدفاع عن القائد وفرض قيود عليها من قبل دولة الاحتلال التركي”.
وأوضح ملا أن ” نتاج هذه المحكمة كانت بسجن القائد عبدالله أوجلان، بجزيرة معزولة، وهذا القرار مخالف للقوانين التي تنص عليها محاكم الدولة الأوربية وجنيف وروما وتركيا أيضاً”.
وأشار حسين ملا أن “القائد عبدالله أوجلان يعامل كسجين من محكمة جنائية وليس كمناضل يحمل فكر سياسي، وكل سجين سياسي له حقوق منها، الزيارات ورؤية محاميه للدفاع عنه وإدخال الصحف عليه لمعرفة ما يحيط حوله”.
وأكد “إن الدولة التركية لا تطبق قوانين المحاكم الدولية على السجناء السياسيين، وخاصة على القائد عبدالله أوجلان”.
وطالب الملا في ختام حديثه “المنظمات الدولية والأمم المتحدة، بإعادة عرض قضية القائد عبدالله أوجلان على المحكمة الدولية، واتخاذ الإجراءات الصحيحة بحقة، وإطلاق سراحه”.
(أ م/خ)
ANHA
