تقدم محامو مكتب القرن الحقوقي في آرسن، بطلب إلى مكتب المدعي العام في بورصة وإدارة السجن التنفيذي في إمرالي للقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان.
أصدرت DMME في 18 آذار 2014، قراراً بدعوى الطلب الذي قدمه محامو قائد الشعب الكردي عبد الله اوجلان عام 2003، معتبراً ان السجن المؤبد المشدد على عبد الله أوجلان مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان PMME. على الرغم من ذلك لم تتخذ تركيا اية خطوات اتجاه القرار الذي يعرف باسم “أوجلان 2”. وبناء على ذلك، اطلقت لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي عملية تفتيش لتركيا لوضع قوانين في اطار “الحق في الأمل”. وفي 9 آب 2022، تقدم مكتب القرن الحقوقي بطلب الى لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي اعتراضا على عدم تنفيذ تركيا لقرار DMME.
ومن أجل قبول التدابير الفردية في القانون المحلي، كان في الطلب المقدم هناك مطالبات للإبلاغ عبد الله أوجلان. ولفت الطلب الانتباه الى ان عبد الله أوجلان معتقل دون “الحق في الأمل” وانه تم رفض الجهود والمحاولات القانونية المبذولة لتأمين “الحق في الأمل” واطلاق سراحه بعد فترة طويلة من اعتقال قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان.
واقترح في الطلب أن تقوم تركيا على الفور بإجراء التغييرات القانونية والعملية اللازمة من أجل حل مشكلة الهياكل الأساسية المبينة في قرار DMME. وذكر في الطلب أن خطط العمل التي قدمتها تركيا بين عامي 2015 و 2021 لم تتخذ تدابير ملموسة للقضاء على الانتهاكات وذكر أن الادعاءات بأن قرارات تركيا المتعلقة بالانتهاكات قد نفذت لا تظهر الحقيقة. وذكر في الطلب أن تركيا لم تتخذ الخطوات المناسبة بشأن الدعوة إلى تنفيذ القرار وتوصيات اللجنة في 3 ديسمبر 2021.
استجابت تركيا لطلب قدمه مكتب أسرين الحقوقي من أجل قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان إلى اللجنة. واعترفت تركيا بأن قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان قد أعفي من “الحق في الأمل”، وقالت: “من الممكن أن يتم إطلاق سراح المدانين الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، ولكن تم إعفاء بعض الجرائم، على وجه الخصوص، من ذلك”.
وكررت تركيا ردودها السابقة وأشارت إلى خطة العمل المقدمة في 1 تشرين الأول 2021. وأوضحت في ردها أن خطة العمل تفصل المسائل التي ينطوي عليها الطلب المقدم من المحامين.
وبعد تقديم اللجنة طلبها، أعلنت قرارها في 3 كانون الأول. وكانت اللجنة قد طالبت بعدد الأشخاص، الغير مخفض، المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة في قرار “أوجلان-2”. ودعت اللجنة تركيا إلى الإعلان عن التطورات في هذا الصدد بحلول نهاية ايلول 2022. وعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى القليل من الوقت لشهر أيلول، إلا أن تركيا لم تتخذ أي خطوات ملموسة حتى الآن فيما يتعلق بعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة أو “الحق في الأمل”.
