أرسلت جمعية الديمقراطية والقانون الدولي (MAF-DAD) رسالة إلى أعضاء البرلمان في مجلس أوروبا وإلى اللجنة الوزارية، تتعلق بـ “حق الأمل” للقائد عبدالله أوجلان، متضمنة أسئلة كتابية ومطالبة بمتابعة الموضوع وضمان تطبيق القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان في تركيا.
في رسالة كتبت من قبل جمعية الديمقراطية والقانون الدولي (MAF-DAD) لأعضاء البرلمان في مجلس أوروبا (PACE) واللجنة الوزارية (CM)، طالبت الجمعية بـ “حق الأمل” للقائد عبدالله أوجلان في تركيا، وفق القرار الخاص بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما وطالبت الأطراف ذاتها، باستخدام حقهم وفق البند 61 من المسودة الداخلية، وبإرسال أسئلة كتابية إلى اللجنة الوزارية (CM) ونائب الرئيس، ومتابعة الموضوع بشكل جدي.
وذكرت الرسالة أن الحظر القطعي في القانون التركي لا يتوافق مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارها بخصوص “حق الأمل”، مؤكدة أن هذا الأمر مثبت قانونياً.
وأوضحت الرسالة أن شروط حق الأمل في قانون قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن ما يلي: “يجب أخذ الحكم قانونيا وبشكل صحيح في الاعتبار، وإتاحة إمكانية الإفراج بعد فترة زمنية محددة، وتوفير ضمانات إجرائية أثناء عملية التحقيق، وأن تكون ظروف الاحتجاز ملائمة لإعادة إدماج المعتقل في المجتمع”.
وجاء نص رسالة جمعية الديمقراطية والقانون الدولي (MAF-DAD) التي أُرسلت إلى أعضاء البرلمان في مجلس أوروبا (PACE) واللجنة الوزارية (CM) على النحو التالي:
“أدى إدراج موضوع إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا وسنّ عقوبة السجن المؤبد المشدد إلى نقاشات حول حق الأمل، فمع صدور القانون رقم 4771 عام 2002، تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد المشدد، مع إلغاء إمكانية الإفراج المشروط أو التأجيل أو العفو عن المدانين بـ”جرائم الإرهاب”. ولاحقاً، أدت تعديلات على قانون تنفيذ العقوبات وقانون العقوبات إلى تثبيت هذه المحظورات القطعية بشكل دائم، وبذلك لم تُنفذ عقوبة الإعدام، بل فُرضت عقوبة أشد، وهي السجن المؤبد المشدد.
واعتمدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ مطلع الألفين مفهوم “حق الأمل” ضمن إطار المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (التي تتعلق بمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والإهانة). ففي قضية وينتر ضد المملكة المتحدة، نصّت المحكمة على ضرورة تطبيق آلية تقييم خلال مدة أقصاها 25 عاماً من تاريخ صدور الحكم، مشيرة إلى أن تجاوز هذه الفترة الطويلة يُلغي فعلياً حق الأمل.
وقد وصلت تركيا إلى وضع حرج بعد تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق السيد عبدالله أوجلان وتحويله إلى عقوبة السجن المؤبد، وفي حكمها الصادر عام 2014 في قضية أوجلان الثاني ضد تركيا، بالإضافة إلى أحكام كايتان، كوربان، وبولتان، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عقوبة السجن المؤبد المشددة لا تضمن حق الأمل، واعتبرتها انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ورأت المحكمة بوضوح أن المحظورات القطعية الموجودة في القوانين التركية لا تتوافق مع معايير “حق الأمل”.
وفق قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتضمن شروط حق الأمل ما يلي:
أن تكون القضية مبررة قانونياً وفعلياً.
الاعتراف بإمكانية الإفراج عن المعتقل بعد فترة محددة.
تنفيذ الضمانات الإجرائية أثناء عملية التقييم.
أن تكون ظروف الاحتجاز ملائمة لإعادة دمج المعتقل في المجتمع.
إلا أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713، وقانون العقوبات التركي رقم 5237، وقانون التنفيذ رقم 5275، تعمل على إلغاء حق الأمل في تركيا. وتشكل هذه اللوائح أساساً لمشاكل هيكلية تنتهك هذا الحق وتحد من إمكانية الإفراج وإعادة التأهيل.
وتتابع اللجنة الوزارية في مجلس أوروبا منذ عام 2015 تنفيذ قرارات مجموعة أوجلان-2 ومجموعة كوربان، ودعت تركيا إلى إجراء تعديلات قانونية، وتقديم بيانات واضحة حول عدد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وتطوير آليات لضمان حق الأمل. ومع ذلك، يبدو أن خطط تركيا لا تتضمن خطوات ملموسة، لذا ستواصل اللجنة إدراج هذه الملفات على جدول أعمال اجتماعاتها المتعلقة بـ اجتماعات تشرين الثاني وكانون الأول 2021، وأيلول 2024، وآخرها أيلول 2025.
وقد قدمت لجنة مناهضة التعذيب الدولية لدى الأمم المتحدة في تقاريرها للمراقبة للفترة 2018-2023 مجموعة من الاقتراحات، من بينها إلغاء المادة 25 من قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية. ومع ذلك، أعلنت تركيا عدم رغبتها في إجراء أي تغييرات هيكلية.
وخلال هذه المرحلة، لا يُعتبر حق الأمل في تركيا قانونياً أو فعلياً بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد. وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئات المراقبة التابعة للأمم المتحدة بوضوح أن هذا الوضع يُشكّل انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى هذا الأساس، من المهم أن تقوم اللجنة الوزارية في مجلس أوروبا بشكل فوري باتخاذ الإجراءات التالية:
·طلب بيانات واضحة ومفصلة من تركيا بشأن أحكام السجن المؤبد المشدد.
·إلغاء كافة البنود المتعلقة بمحظورات الإفراج المشروط.
·إجراء التقييم المنتظم والمتكرر لقرارات أوجلان (2)، وكايتان، وكوربان، وبولتان.
·اتخاذ تدابير مؤقتة فعالة في حال عدم إحراز تقدم ملموس.
وقدمنا في الآونة الأخيرة، باعتبارنا منظمات قانونية دولية، وهي TLSP, ELDH, MAF-DAD, و LLG، معلومات إلى اللجنة الوزارية في مجلس أوروبا بتاريخ 21 تموز 2025 بشأن مجموعة قضية كوربان، وذلك وفقاً للمادتين 46 و9.2 من الاتفاقية.
واقتراحاتنا بخصوص القوانين التركية، هي:
يجب على تركيا تنفيذ إصلاحات قانونية ومؤسسية للحد من جميع أشكال السجن المؤبد قانونياً وفعلياً، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما ينبغي إنشاء آلية تحقيق مستقلة، خاضعة للرقابة القضائية ومستقلة عن الإرادة السياسية، وتطبيقها على جميع السجناء المؤبدين دون تمييز.
يجب إجراء إعادة تقييم أولية في موعد لا يتجاوز كل 25 سنة، يليها إعلام الرأي العام على فترات زمنية معقولة، مع مواصلة الأبحاث.
يجب أن تتضمن الآلية ضمانات إجرائية قوية، تشمل: الوصول إلى المساعدة القانونية، الحق في الاستماع، الحق في الاطلاع على الوثائق، والحق في الطعن في القرارات المعاكسة. كما ينبغي تعديل نظام السجون بحيث يُتيح للسجناء فرصة التطور الشخصي وإعادة الاندماج في المجتمع.
ينبغي أن يكون النظام الدستوري لقانون العقوبات التركي (TCK) وقانون مكافحة الإرهاب (TMK) قابلين للتطبيق على جميع السجناء عالمياً، بما في ذلك المحكوم عليهم بتهم أمنية. كما يجب إلغاء الحظر المطلق على الإفراج المشروط.
ويجب على تركيا تقديم بيانات إحصائية شاملة وواضحة إلى اللجنة الوزارية حول عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد، وعدد من حوكموا بموجب هذا النظام، بالإضافة إلى معلومات حول وضعهم على مر السنوات.
ينبغي مراقبة تنفيذ قرارات أوجلان (2) وكايتان، كوربان وبولتان بشكل منتظم، واتخاذ إجراءات مؤقتة ضمن الحدود الزمنية المحددة في حال عدم تنفيذ أي إجراء فعلي.
وينبغي أن تكون عملية الإصلاح شفافة، خاضعة للمساءلة، وشاملة، مع مشاركة قوية من الخبراء المستقلين، منظمات المجتمع المدني، ونقابات المحامين.
لا يجب أن ننسى أن “حق الأمل” ليس مجرد مسألة شخصية، بل يمثل مسؤولية مشتركة لحماية كرامة الإنسان، وهو أساس نظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن الضروري أن تلتزم تركيا بمسؤولياتها في هذا الصدد وفق القانون الداخلي والنظام الدولي لحقوق الإنسان.
وبناءً على ذلك، نطلب منكم، بصفتكم أعضاء في مجلس أوروبا (PACE)، استخدام الصلاحيات التي يمنحها لكم البند 61 من النظام الداخلي لتوجيه أسئلة كتابية إلى نائب الرئيس، وإلى اللجنة الوزارية، وهي الجهة الحكومية لمجلس أوروبا، ومتابعة هذا الموضوع بشكل جاد”.
(أم)
