صرح الكاتب محمد قراقوش أنه من أجل سير عملية السلام بشكل إيجابي، على تركيا الاعتراف بحق الأمل، وأضاف بأن المسؤولية تقع على عاتق اللجنة من أجل حرية القائد آبو.
طالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (DMME) تركيا بالقيام بالتعديلات القانونية في موضوع تنفيذ “حق الأمل”.
https://cdn.iframe.ly/Yj6rYeOE
كما أصدرت المحكمة قرار مشابه من أجل حياتي كايتان وأمين غوربان وجفان بولتان، ولكن تركيا وبالرغم من مرور أحد عشر عاماً عليها، لم تتخذ خطوة بشأن قرار “الانتهاك”.
قبل أيام، قدمت الدولة التركية “خطة العمل” للجنة الوزراء في البرلمان الأوروبي وأعلنت فيها بأنها لن تعترف بـ “حق الأمل” لهؤلاء المعتقلين الذين حُكِمَ عليهم بالسجن المؤبد المشدد.
أفرِج عن الكاتب محمد قراقوش قبل عام، بعد ثلاثون سنة سجن، وقد تحدث عن “حق الأمل” لوكالة فرات للأنباء.
قال محمد قراقوش” قبل كل شيء، الدولة التركية لها تجارب كبيرة في هذه المواضيع، إذا بدأنا من فترة بعد العهد العثماني، نجد أن لها خبرة واسعة في العمليات المتعلقة بنا، بدءًا من نضالات التحرير الوطني في البلقان، والحركة الأرمنية، وعملية تأسيس الجمهورية، لم تجلس الدولة قط حول الطاولة مع قوى المعارضة لحل المشكلة بهذه الطريقة، كانت الطاولات التي وُضعت تُستخدم بشكل رئيسي للاحتلال والتكيف مع الظروف الدولية للقمع والتصفية.
الدولة هنا ترى هذه العملية، “خطة التركيع” التي طبقتها منذ عام ٢٠١٤ فشلت، يُلاحظ أن القوى الدولية المهيمنة تُعيد رسم خريطة المنطقة، بدلًا من البقاء خارج هذا التصميم ومواجهة بعض الممارسات، تحاول الانخراط في العملية، وعندما تتهيأ الظروف والأوضاع الدولية، تقوم بتصفية الحركة من جديد، المفهوم بُنيَ على هذا الأساس، ولذلك، ورغم كل الخطوات التي اتخُذت والوعود التي قُدِمت، يتم إظهار موقف مُعاكس، ما يُشير إلى أنها لم تتصرف بنزاهة حتى الآن.
هناك لجنة مُشكلة، هذه اللجنة، من اسمها إلى هدفها، لا تُلزم نفسها بحل القضية الكردية، وهي قضية تاريخية، على الرغم من أن القضية الكردية مُعقدة لدرجة أنها تُعمق الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتجلب معها مشاكل أخرى عديدة، إضافةً إلى ذلك، لم يُحدد اسم اللجنة وهدفها وفقاً لذلك، وهذا يُذكّر الناس أيضاً بالآثار السلبية التي ألحقتها الدولة بالمجتمع والشعب في السابق”.
دولت بهجلي لم يفي بوعده
وذكر قراقوش بأن دولت بهجلي من أجل “الاعتراف بحق الأمل” الذي دعا أليه من أجل القائد آبو، لم يفي بوعده وقال:” لم تنفذ أي وعود من التي وعدوا بها، فإذا الشعب اليوم يلتزم الصمت ولا يظهر موقفه، فإنّ هذا يدل على ثقتهم بحزب العمال الكردستاني وبالقائد آبو، عدا ذلك فإن المجتمع لا يثق بالدولة.
من أجل أن يثق المجتمع بالدولة، عليها الاعتراف بحق الأمل لقائد حزب العمال الكردستاني، الاعتراف بحق الأمل سوف يفتح الطريق أمام تطوّرين اثنين، أولها، سيكون قائد حزب العمال الكردستاني السيد عبد الله اوجلان على رأس عمله، وسيكون قوة الاقناع بين مجتمعين وسيطور العملية أكثر، كما سيسرّع بناء ثقة الشعب المهزوزة بالدولة من جديد، هناك أمثلة لذلك في العالم، مثلاً مانديلا، أُخرِجَ مانديلا من السجن، ووضع في منزل ومن ثم تحرر، شارك مانديلا بحرية في العملية، قدم اقتراحات، دلّ حركته على الطريق ونجحت العملية.
هنا أيضاً ومن أجل أن يحدث الشيء نفسه، حتى لو بقي السيد عبد الله أوجلان في إمرالي، يجب أن يكون حراً، ويلتقي مع كل شرائح المجتمع بسهولة، وفي مقدمتها اللجنة، أن تلتقي مع منظمات المجتمع المدني وحركته والمثقفين والكتّاب والصحفيين الذين يريدون أن يلتقوا به، يجب أن يتمكنوا من اللقاء، هذا الوضع سيجلب نتائج جيدة ويبني الثقة.
إذا الدولة لم تقم بذلك حتى الآن، فإن لديها خطة، ما هي هذه الخطة…؟ إنها النقطة التي وصل فيها هذا النضال إلى طريق مسدود، ومركزها روج آفا، إذا أصبح الكرد في روج آفا ذو مكانة، وأصبحت هذه المكانة رسمية على الساحة الدولية، حينها ستواجه الدولة قراراً، إما أن تُنفّذ العملية فعلياً، وتُجري تعديلات قانونية ودستورية، وبالتالي تُحلّ القضية الكردية، أو أن تبقى خارج العملية وتعود إلى ما كانت عليه سابقاً.
ولكن يجب أن يُرى بأن هذه العملية تختلف عن العمليات السابقة كلها، هذه العملية لا تشبه أية عملية أخرى، إذا قامت القوى الدولية بإعادة تصميم الشرق الأوسط، فلن يسمحوا بأن تصبح إيران القائمة على المذهب الشيعي وتركيا القائمة على الإسلام السلفي قوى مهيمنة في الشرق الاوسط، هذا الوضع سيفتح الطريق أمام تركيا في أن تكون في مواجهة إما الوجود أو اللّا وجود، إذا كان موقفها سلبي تجاه العملية”.
يجب أن يتمكن عبد الله اوجلان من الوصول إلى شرائح المجتمع
وأوضح محمد قراقوش أنه من أجل أن تتطوّر العملية بشكل إيجابي، يجب أن يتمكن القائد آبو من الوصول إلى حزب العمال الكردستاني وشرائح المجتمع والمثقفين وقال: “إن السبب الأكبر في عدم تنفيذ تركيا لحق الأمل، هو رغبتها في ترك المشكلة دون حل، إذا تم تطبيق “حق الأمل” حقاً، فإن مساهمات قائد حزب العمال الكردستاني السيد أوجلان في هذه العملية ليست محل نقاش.
ستكون هذه خطوة كبيرة للشعب الكردي والقوى الديمقراطية، يجب على الدولة الوفاء بالوعد الذي قطعته، في هذا الصدد، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق اللجنة البرلمانية”.
