أوضح عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، أن الانتهاكات الممارسة بحق القائد خرق لاتفاقية حقوق الإنسان والسجين ومواد القانون والدستور التركي، داعياً المحامين والحقوقيين في أوروبا للعمل من أجل تحقيق العدالة.
تخرق الدولة التركية جميع المعايير الدولية وقوانين حقوق الإنسان بفرضها “العقوبات الانضباطية” على القائد عبد الله أوجلان كل ستة أشهر، ومنعه من التواصل مع الخارج، منها مبدأ 16/1 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على “لكل محبوس احتياطي أو مسجون الحق في أن يبلغ ويقع على السلطة المسؤولة تبليغ أعضاء أسرته أو أي أشخاص آخرين من اختياره”.
وأيضاً الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في المادة /1/ فقرة 1-2 من الجزء الأول فهي أيضاً تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”.
“عقوبات انضباطية” على معتقل في السجن الانفرادي!
رأى عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، خالد عمر، أنه لا يوجد أي أساس قانوني “للعقوبات الانضباطية” التي تفرضها الدولة التركية على القائد، وقال: “هذه العقوبات تفرض على السجين الذي يخالف قوانين السجن ضمن السجن العمومي، لكن القائد عبد الله أوجلان معتقل ضمن سجن انفرادي، وبذلك فهو لا يخرق أي قانون من قوانين السجن”.
خالد عمر أوضح أن هذه العقوبات تأتي بهدف تشديد العزلة المشددة ومنع إجراء أي لقاء بين القائد ومحاميه أو ذويه وتعريف القائد عبد الله أوجلان على أنه شخص غير انضباطي ومخالِف للقوانين أمام الرأي العام، وأيضاً حرمان القائد من “الحق في الأمل”.
وتابع: “بتطبيق الحق في الأمل على السجين يشترط ألّا يضم ملف السجين أي عقوبة انضباطية، لذلك فإن الدولة التركية تفرض هذه العقوبات على القائد كحجج لحرمانه من الحق في الأمل”.
إبلاغ محاميه بالقرارات الجديدة
وفي إشارة إلى خروقات الدولة التركية لقوانينها الداخلية، أكد المحامي خالد عمر: “حسب القوانين التركية نفسها فإنه لا يجوز منع اللقاءات بين السجين ومحاميه حتى في ظل فرض “العقوبات الانضباطية”، لذا فرض هذه العقوبات بحق القائد أوجلان وأيضاً منعه اللقاء مع محاميه وقطعه عن العالم الخارجي ليس له أي شرعية قانونية”.
تخرق الدولة التركية أيضاً المادة /26/ من البند الثامن من دستورها بخصوص “حرية التعبير ونشر الفكر بقطعها للقائد عن العالم الخارجي بشكل تام، حيث تؤكد هذه المادة على “الحق في التعبير عن الأفكار والآراء ونشرها بالقول أو الكتابة أو الصور أو من خلال أي وسيلة أخرى حقٌ للجميع، فردياً وجماعياً. ويتضمن هذا الحق الحرية في تلقي المعلومات والأفكار وتداولها، دون تدخل من السلطات الرسمية. ولا يمنع الحكم السابق إخضاع البث من خلال الإذاعة والتلفزيون والسينما والوسائل الأخرى لنظام تراخيص”.
عمر أكد أنه يجب توضيح سبب فرض “العقوبات الانضباطية” ضمن القرار نفسه، وإبلاغ محاميه بهذا القرار لأن لهم حق الاعتراض على هذه القرارات ضمن فترة محددة، لذلك فإن الدولة التركية تخرق القوانين بكل تفاصيله بما يخص ملف القائد عبد الله أوجلان.
التعذيب النفسي
مبيناً أن الانتهاكات الممارسة من قبل الدولة التركية تدخل تحت مسمى “التعذيب النفسي” وخرق لاتفاقية حقوق الإنسان والسجين وللقوانين الداخلية للدولة التركية.
وفيما يخص نظرة القانون الدولي لهذه الخروقات، قال عمر: “بلا شك لن تحاسب الدولة التركية على خرقها لقوانينها الداخلية، لكن على لجنة مناهضة التعذيب (CPT) ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي محاسبة تركيا على خروقاتها”.
قضية أوجلان قضية عالمية
ودعا عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، خالد عمر كافة المحامين والحقوقيين في أوروبا للعمل من أجل حماية العدالة بالضغط على حكوماتهم من أجل الضغط على تركيا وتحقيق الحرية الجسدية للقائد وليس كسر العزلة وحسب.
مضيفاً: “قضية القائد عبد الله أوجلان لا مثيل لها في عصرنا الحالي، فهي تعد قضية شعوب ومجتمعات وليس قضية شخص فقط”.
ويقول القائد عبد الله أوجلان في الرسالة التي أرسلها إلى رئاسة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ – فرنسا، بختام مجلده الخامس من (مانيفيستو الحضارة الديمقراطية) “العزلة الخاصة المطبقة عليّ في سجن إمرالي والقوانين التي ذكرتها والتي ستصدرها تركيا بذريعة مواءمتها للقانون الأوروبي، تخالف القوانين في مضمونها وعدم قيام المفوضية بإعادة المحاكمة لصالحي يخالف قراركم الأول، أي قرار “إعادة المحاكمة”، وشدد بأهمية على “تعديلكم لقراركم ذاك من خلال القرار الأخير الذي ستصدرونه لصالحي”.
(آ)
