وصف الكاتب نامق كمران اللجنة التي تشكّلت في البرلمان بأنها “ساحة نضال”، وقال إنه بدون حركة الشارع ودعم العمال فإن العملية ستكون غير مكتملة، وأن تجمع المعارضة اليسارية والديمقراطية على أرضية مشتركة سيكون مفتاح السلام.
أكدّ الكاتب نامق كمران، بأنه على اللجنة التي تشكلت في البرلمان لحل القضية الكردية أن تعمل على أساس الحقوق الوطنية الديمقراطية والوطنية والمواطنة المتساوية للشعب الكردي، مشيراً إلى أن هذا المطلب يجب أن يصبح الشرط الأول لعملية التحول الديمقراطي عن طريق تعزيز الدعم الاجتماعي.
كما ذكر كمران أن نضال الشعب الكردي من أجل الحرية والمساواة مستمر منذ عشرات السنين، ويلعب دوراً حاسماً في عملية صياغة الدستور الجديد في تركيا، وقال: “إن نضال الشعب الكردي من أجل الحرية والمساواة يشكل نقطة تحول مهمة في السياسة التركية، وتشكّلت هذه اللجنة نتيجة ثمرة نضال على مدى طويل، وخلف ذلك هناك جهود ومقاومة حقيقية، لن تكون اللجنة منصة للنقاش فقط، بل ستكون أيضاً ساحة فعّالة للنضال.
يشارك ممثلي الشعب الكردي والديمقراطيين والاشتراكيين في هذه اللجنة بشكل فعّال، وعلى الرغم من ضغط نظام القصر، إلا أن حزب الشعب الجمهوري أبدى موقفاً مغايراً لموقفه الكلاسيكي، ستكون اللجنة من جهة مناقشة أجندة كردستان وتركيا وتردد صداها ضمن الرأي العام، تطوراً مهماً.
يجب ألا يقتصر هدف اللجنة على العمل في هذا المجال فحسب، ما لم تدعمها الحركات الاجتماعية، فسيكون تأثيرها على العملية محدوداً، يجب أن تكون هناك عملية تنظيمية قوية مع الشارع والنقابات والحركات العمالية، بالإضافة إلى ضمان إيصال صوت اللجنة إلى المجتمع، يجب على السياسة الكردية والديمقراطيين اليساريين التعبير عن مطالبهم بطريقة ملموسة، على غرار المناقشات حول الدستور.
إن المجتمع التركي في انتظار حل القضية الكردية بعد حرب دامت منذ عام 1984، ولكن هذا النضال لم ينتهي، مازال التمييز العرقي والطبقي مستمراً، يتم تربية أطفال الشعب الكردي والعمال الأتراك على العنصرية ويتم إشراكهم في الحرب، والوحيد المستفيد من هذه الحرب هي الطبقات الحاكمة، دفع الشعب الكردي في هذا النضال تضحيات كبيرة وحقق مكتسبات مهمة، ولكن مازال الحكام يواصلون نظامهم، لقد وقع النظام الحالي في وضع لم يعد يستطيع الاستمرار بهذا النهج، هناك وضع متقلّب على مستوى العالم، لا يمكن التكهن بما ستتمخض عنه من نتائج.
إن الشعب الكردي ذو إرادة وتنظيم، ويملك بديل، ولهذا فإن العقلية الحاكمة مجبرة على عقد اللقاءات معه، وتعتبر هذه العملية كتحرير من التفرقة وجنون العظمة، ولهذا السبب فإن النضال المشروع يجب أن يسير على أسس ضمان الحقوق الديمقراطية والوطنية وحقوق المواطنة المتساوية التي يقبلها الشعب التركي أيضاً.
إن الحديث عن الأخوة بقدر ما هو جميل، فإن من المهم الاعتراف بحقوق المواطنة المتساوية والمساواة والحقوق الديمقراطية والوطنية الجامعة، هذا ليس شيئاً رمزياً بأن يشغل الكرد منصب رئاسة الجمهورية، بل إنه أساس الحياة المشتركة والحقوق المتساوية.”
