أوضحت الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) جيدم كلج كون أوجار بأن القضية الكردية لا يمكن تقييمها من خلال وعي أمني، وهناك حاجة إلى الإصلاحات والتعديلات القانونية والاعتراف القانوني.
تحدثت الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) جيدم كلج كون أوجار التي حضرت مراسم حرق الأسلحة وتدميرها من قبل مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي في 11 تموز عن ملاحظاتها لوكالة فرات للأنباء.
https://cdn.iframe.ly/0gEb7igP
قالت جيدم كلجكون أوجار: “كان 11 تموز من حيث حل القضية الكردية بالوسائل الديمقراطية واعتماد المنهج السياسي الديمقراطي من الآن فصاعداً لحظة تاريخية، كان هذا تجمعاً مهماً حداً، وكأن الوفد المكون من 30 شخصاً جلب معه 50 عاماً من نضال الشعب الكردي من أجل الحرية، هذا معنى تلك المسيرة من جهة، والشخص الذي قاد الوفد هو الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بسي هوزات، أي أن قائدة المسيرة كانت امرأة، أظهر هذا الوضع مكانة وأهمية المرأة في نضال حرية كردستان، كانت في إحدى يدي هوزات رموز من النضال، وفي اليد الأخرى، نص “بناء السلام والمجتمع الديمقراطي”، الذي كان بشرى لبداية عصر جديد، وكان يوجد خلف الطاولة التي قرئ عليها البيان، صورة للقائد عبد الله أوجلان.
هذه الطاولة لم تؤسَّس خلال يوم، ولم يُحضّر هذا البيان خلال يوم، تلك الطاولة كانت تضم نضال الشعب الكردي وقيم العب الكردي وأمنيي الشعب الكردي المفقودين، بالإضافة إلى أنها دلالة على عملية وتمثل بداية جديدة، كان البيان الأول صُدر من قبل بسي هوزات حيث أظهرت العديد من المواضيع المهمة، كان هناك الكثير من الأشخاص على اختلاف أشكالهم والذين كانوا شهود على ذلك، أبرز البيان العديد من الخصوصيات، إحداها أنه يجب فهم هذه اللحظة التاريخية فهماً صحيحاً، وهذا ليسل من الناحية الشكلية، بل كان دعوة قوية من ناحية المضمون، إذا تم فهم هذه الخطوة بشكل صحيح، فسوف تفتح الطريق أمام خطوات أكثر قوة من الآن فصاعداً، وفي نهاية حديثها، لفتت بسي هوزات الانتباه إلى بعض النقاط الحاسمة، مشيرةً إلى الاصلاحات والتعديلات القانونية والدستورية.
وبعد البيان تم حرق الأسلحة بشكل رمزي، وكما أوضحت هوزات في حوارها، أنه إذا تم بناء سلام دائم وديمقراطي، يجب ألا يصبح السلاح نهجاً متبعاً، وهذه الفعالية هي دلالة على الإيمان بذلك، بعد تدمير الأسلحة، سلم الوفد لائحة الأسلحة المعدّة إلى الهيئة المعنية بقيادة جمعية حقوق الانسان (ÎHD) ومؤسسة حقوق الانسان التركية (TÎHV) وجمعية المحامين الأحرار(OHD) وعادوا من حيث أتوا، كل من شارك في المراسم تأثر بذلك، أعربت الأمهات الحاضرات عن شوقهن لأولادهن، ربما كنّ يخيلنَ لقاءً مختلفاً، لكن في جوهره، مثّل هذا الوفد المرحلة الراهنة لنضال الشعب الكردي الممتد على مدى خمسين عاماً، كان البيان الصادر في إطار “السلام والمجتمع الديمقراطي” الخطوة الأكثر عملية حتى الآن، دعا البيان الدولة والحكومة والأوساط الاجتماعية والجهات الفاعلة السياسية الأخرى، للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، حيث كان ذكر النساء والشباب بشكل خاص ملفتاً للانتباه، وهذا يُشير أيضاً أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق النساء والشباب في بناء السلام والمجتمع الديمقراطي.
وفيما يتعلق بسير العملية، قالت جيدم كلجكون أوجار: “مع سير العملية، ظهرت العديد من العقبات القانونية والإجراءات البيروقراطية، مثلاً، الفيديو الذي نُشر في 9 تموز، صُوّر في 19 حزيران، من البداية كان وضِّح أن دعوة مصورة ورؤية الشعب الكردي لقائده من شأنه أن يُسرّع العملية، ولكن مسؤولو الدولة وعلى أعلى مستوى، أبدوا موقفاً قانونياً لا يعترف بالكرد، نُشر الفيديو ولم تُقسّم تركيا، بل على العكس، سُرّعت العملية، تم تقييم هذه الخطوة من قبل الشعب الكردي وأنصار السلام بأنها تطوّر مهم جداً، يجب علينا أن نلفت الانتباه إلى التصريحات الواردة في الفيديو، هناك نقطتان أساسيتان في أساس نضال الشعب الكردي: الاعتراف بالوجود والحرية، صرّح السيد أوجلان بأنه قد تم الاعتراف بالوجود الآن، ولذلك يجب ألا يتم خوض الكفاح المسلح، وصرّح بأنه يجب أن تكون السياسة الديمقراطية والسلام الاجتماعي أساساً بدلاً من السلاح، توافقت دعوة السيد أوجلان مع تصريحات حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى إفشال العديد من الاتهامات داخل الرأي العام، الشعب الكردي لم يقبل قط بتعريف نضاله بالإرهاب، حتى وإن كان تعريف الدولة مختلفاً، فإن دعوة السيد أوجلان وتصريحاته كانت واضحة تحت عنوان “السلام والمجتمع الديمقراطي”، والمجموعة أيضاً عرفت نفسها بهذا الاسم، هذا التعريف الذي استند إلى الشرعية والقبول الاجتماعي، أصبح بلا شك النهج الأكثر قبولًا في هذه العملية.
وحول الخطوات التي ستُتخذ من الآن فصاعداً، قالت جيدم أوجار: “كل خطوة تُتخذ، هي مهمة جداً من أجل الديمقراطية في تركيا، حتى الآن، بقيت الدولة والحكومة في حدود الأقوال، أولاً صرّح رئيس الجمهورية بأنه سيتم إنشاء لجنة في البرلمان، لم تُطبق هذه التصريحات حتى الآن، لذا يصعب علينا تقييمها، ولكن، يجب القيام بها، يُعد البرلمان أهم هيكل يستطيع أن يجمع مختلف القوى السياسية، عملية إلقاء السلاح هي بداية، ولكن يجب إعداد خارطة طريق لمن ألقوا السلاح للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية الديمقراطية، لا يجوز تقييم القضية الكردية من منظور أمني فقط، هذه هي النقطة التي يواجهها المجتمع أكثر من غيرها، يتطلب حل القضية الكردية اتخاذ خطوات من قبل العديد من الأطراف، بما في ذلك الإصلاحات والتعديلات القانونية والاعتراف القانوني، لا ينبغي أن تنتهي مهمة اللجنة فقط بإلقاء السلاح، بل ينبغي أن تبدأ مهمتها الرئيسية من هناك، مسألة تعريف الهوية الكردية بطريقة قانونية، ستفتح الطريق للاعتراف ليس فقط للكرد، بل لجميع الجماعات الدينية والهوياتية في البلاد، يجب أيضاً تقييم دعوة السيد أوجلان في هذا الإطار، وكما دعا رئيس الجمهورية إلى الحرية للكرد والأتراك والعرب وشعوب الشرق الأوسط في خطابه، وهذه دعوة أوجلان ودعوة مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي أيضاً، إنها دعوة للمسؤولية لجميع شعوب تركيا والشرق الأوسط.
