إلى الصحافة والرأي العام؛ إن موكلنا السید عبد الله أوجلان، محتجز منذ فبراير 1999 في سجن إمرالي، وتم احتجاز موكلینا الآخرين السید ھامیلي يلدريم ، والسید عمر حیري كونار ، والسید فیسي أيضا في سجن إمرالي شديد الحراسة منذ مارس 2015 ،وھو سجن داخل ً أكتاش ؛ الجزيرة . إن ظروف الاعتقال المفروضة علیھم خارجة عن القانون الوطني حیث لا يمكنھم الاستفادة من أي حق من حقوقھم الأساسیة؛ على الرغم من تقديم العديد من الطلبات والشكاوى من قبلنا بخصوص ھذا الأمر، إلا أن الحقوق القانونیة لم يتم تنفیذھا. إن آخر ُسمح تواصل جسدي معھم كان اجتماع العائلة في 3 مارس 2020 ،منذ ذلك الیوم؛ لم ي بأي تواصل جسدي. بالضبط بعد عام واحد من ھذا التواصل، ونتیجة للظروف الاستثنائیة؛ في 25 مارس 2021 ،تم تحديد فرصة عقد تواصل عبر الھاتف مرة واحدة فقط؛ لم يحضر إحتجاجا على ً موكلانا؛ السید عمر خیري كونار والسید فیسي أكتاش التواصل الھاتفي ً. بعد ھذا الموقف، لم يكن ً تواصل السید أوجلان مع أخیه مبكرا حالة العزلة، وانتھى أيضا من الممكن التأكد من إيصال أية معلومات . بعد ھذا التواصل الذي تحدثنا عنه، منذ 20 ًشھرا؛ تم عزل موكلینا ً تماما عن العالم الخارجي، ً وتم إبقائھم في ظروف معزولة تماما عن العالم الخارجي. وبما أن ھذا يتعارض مع القیم القانونیة الدولیة والوضع الوطني، فإنه ُعد بحد ذاته تعذيب ً. من أجل لفت الانتباه إلى النتائج الحالیة لھذا الإجراء أو ا وفع ً ي ً سیئا لا النتائج التي قد تحدث والتعويض عنھا. وعلى الر غم من جھودنا الكثیرة؛ لم يكن من الممكن للأسف الحصول على نتیجة. الآلیات الوطنیة والدولیة غیر فعالة من جانبنا، قدم نا طلبات للمفتشیة العامة، ومجلس أبحاث حقوق الإنسان التابع للجمعیة الوطنیة الكبرى لتركیا، ووكالة حقوق الإنسان والمساواة، ووزارة العدل والفروع التابعة لھا؛ وھي آلیات قانونیة للمراجعة والتحقیق، وإلى العديد من مؤسسات المجتمع المدني. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتھاء من تقديم طلباتنا إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووحداتھا الفرعیة المنشأة لمناھضة التعذيب. لقد ُ ً ركت نداءاتنا عموما دون إجابة، وبالتالي تم رفضھا، فأصبحت فارغة ؛ إذ لم تكتسب أي ة ت ا ممارسات العزلة المفروضة. لذلك يجب أن نتذكر التباين في قول ً نتیجة تظھر تغییر في وزير العدل في عصره، في عام 2019 ،بعد قبول زيارة أعضاء اللجنة الأوروبیة لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانیة (سي بي تي)؛ حین نفى وجود موقف من شأنه أن يعیق التواصل. في ذلك الوقت، مارس الرأي العام الديمقراطي حق النضال الذي أثیر في شكل إضراب عن الطعام؛ لأننا بحاجة إلى إظھار توقعاتنا تجاه الدوائر المعنیة حتى تفي بوعودھا. لقد اعتبر ھذا الرأي العام بأن المشكلة تكمن في القانون والديمقراطیة، لذا سیتواصل النضال من أجل ذلك. يجب مشاركة تقارير مجالس مراقبة السجون مع الجمھور في كل من القانون الوطني والقانون الدولي، لا يمكن إغلاق سجن كامل في وجه العالم الخارجي. الوكالة الجنائیة وإنفاذ القانون أغلقت زيارات المحامین والأسر، لا يجوز وقف ًا وعبر الھاتف. لا يجوز ٍ إغلاق علاقة السجین بمحام ً تماما، ومن الحق في التواصل كتابی الواجب القانوني السماح لقنوات الإتصال بالبقاء مفتوحة في جمیع الظروف . على الرغم من ذلك، فقد مر 20ً شھرا لم نتمكن خلالھا من التواصل مع موكلینا . ً وفقا للمتطلبات القانونیة، يجب مشاركة التقارير حول سجن إمرالي التي يتم إجراؤھا من قبل مجالس مراقبة السجون في المدينة، والتي يجب أن تزور السجن كل شھرين وإشراك ملاحظاتھا ونتائجھا مع الجمھور ، لكنھا لیست كذلك. 3 نحن لسنا على دراية بأي تطورات في ظروف موكلینا لیس لدينا سیطرة على أمور مثل إمكانیة وصول موكلینا إلى المعلومات، وما إذا كانت الكتب المرسلة إلیھم تخضع للرقابة والقیود، وما إذا كانت الصحف والمجلات الیومیة تصل إلیھم في غضون أيام قلیلة، وما إذا كان يمكنھم الوصول إلى التلفزيون والراديو، أم لا – لا توجد لدينا معلومات. بالإضافة إلى ذلك، لدينا معلومات تفید بأن حقوق الأنشطة المشتركة قد تم التدخل فیھا بسبب العقوبات التأديبیة التي تظھر كسبب لحظر الزيارة. ُذ وفي تقارير اللجنة الأوروبیة لمناھضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانیة (سي بي تي)، كر باختصار، بسبب التوجیھات غیر ً أيضا أن العقوبات التأديبیة الصادرة “احتیالیة” وغیر مقبولة. القضائیة والقرارات السیاسیة، لمدة 20ً شھرا، لیس لدينا أي معلومات حول الإجراءات التي يواجھھا السید عبد الله أوجلان وموكلینا الآخرين الموجودين في نفس السجن وماھیة ظروفھم الملموسة. . ھل إلتقت لجنة منع التعذيب (سي بي تي) بالسید أوجلان أثناء زيارته لإمرالي أم لا؟ في ھذه العملیة، كان الإتصال الوحید ذو المغزى ھو زيارة لجنة منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانیة الأوروبیة (سي بي تي) التي تمت بین 20 و29 سبتمبر 2022 ،من أجل القضاء على مخاوفنا الناجمة عن العزلة المطلقة. في ھذه الزيارة، قامت اللجنة الأوروبیة لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانیة ، بزيارة إمرالي ً على الرغم من أنھا لم تكن جزءا من خطتھا. على الرغم من أن ھذه الزيارة ھي مطلبنا الأساسي، إلا أن الطريقة التي تم تنظیمھا بھا ً لذلك، ً والتطورات التي أعقبت الزيارة قبل ھذه الزيارة جعلتنا أكثر قلقا. ً عقدنا اجتماعا وجھا لوجه في 13 أكتوبر 2022 مع اللجنة الاوروبیة لمنع التعذيب (سي بي تي)، والذي كان قريبًا بشكل إيجابي من رغبتنا في ال تواصل معھم. خلال ھذا الاجتماع، لم يقدم مسؤولي اللجنة المذكورة أي ة معلومات حول ظروف موكلینا ولم يجیبوا على أي من أسئلتنا. في اجتماعنا الذي استمر حوالي 45 دقیقة، تم تذكیرنا بالإجراءات التي تت بعھا في كل سؤال من أسئلتنا واقترحت إعداد تقريرھا عن الزيارة التي قاموا بھ ا وتقديم ھذا التقرير إلى تركیا وفقط مع موافقة تركیا على مشاركة ھذا التقرير مع الجمھور. نعلم من تجاربنا السابقة أن ھذا الإجراء يكتمل بین عام ونصف. في مثل ھذه الحالة لا يمكننا جمع أية معلومات لفترة طويلة كھذه؛ سوف يتسبب ذلك في أضرار جسیمة لا يمكن تعويضھا. بالطبع، نحن على دراية بالشراكة والإجراءات التي تستند إلیھا في ھذا الموقف، ونرى بأنه يجب ألا يمنع ً، عندما زارت اللجنة ھذا الظرف من تقديم معلومات لنا حول موكلینا لمدة 20 شھرا الأوروبیة لمنع التعذيب (سي بي تي) إمرالي في سبتمبر 2022 ،لم يحضر السید أوجلان الاجتماع. لسوء الحظ، لم يتم تأكید العكس في اجتماعنا مع اللجنة (سي بي تي). السمة الرئیسیة لزيارات اللجنة الأوروبیة لمنع التعذيب ھي عقد اجتماعات خاصة مع السجناء. إن دقة المعلومات التي سمعناھا ستفتح زيارة لجنة مكافحة التعذيب لمزيد من طري واجتماعنا الأخیر ُ أدت الزيارة الفعلیة النھائیة لفريق العمل الق النقاش . لھذه الأسباب، ً ً من تخفیفھا. وفقا لمتطلبات قیم المؤسسة والقانون مع الفريق إلى زيادة مخاوفنا بدلا الدولي المرتبط بھا، يجب على اللجنة الأوروبیة لمنع التعذيب (سي بي تي) مشاركة المعلومات حول زيارة سجن جزيرة إمرالي الواقعة ضمن اختصاصھا. إنه إلتزام قانوني ب إنھاء العزلة وعقد اجتماعات منتظمة نستمر في تقديم الطلبات والإخطارات المنتظمة إلى اللجنة (سي بي تي)؛ وأيضا طلبات لوزارة العدل للإبلاغ عن خطورة الموقف ومشاركة البیانات التي لدينا مع وزير 4 العدل. من أجل تلبیة زيارات المحامین، يتم تقديم طلباتنا بانتظام دون انقطاع إلى مكتب المدعي العام في بورصة والمحكمة الجنائیة وإدارة السجن. في ھذا السیاق، ووفقا لضرورة الوفاء بحقوق الدستور والقانون الدولي، فإن مطلبنا ھو ضرورة أن يلتقي موكلینا بمحامیھم، وعلى المؤسسات ذات الصلة أن تستجیب بشكل إيجابي لطلباتنا وأن تزودنا بالمعلومات اللازمة بدون انقطاع كجزء من واجبھم. نقدم ھذه القضیة للجمھور مع الإيمان بأن كل من يؤيد الحرية والحقوق الأساسیة؛ سیظھر العاطفة اللازمة وسیكون من أتباع ھذه العملیة من أجل القضاء على ھذا الوضع اللاإنساني. بإخلاص مكتب العصر للمحاماة 2022.11.29
