تواصلت مطالب القوى السياسية التركية المؤيدة للقضية الكردية بالإفراج عن القائد عبدالله أوجلان، تزامناً مع مراوغات أردوغان، الذي يحاول الهروب إلى الأمام بإملاء شروط على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف ضمّها إلى المبادرة.
تُجسّد حرية القائد عبدالله أوجلان ضرورة حقيقية لفرض السلام في تركيا ومنها إلى باقي دول الشرق الأوسط، فلا يمكن تحقيق ما جاء في دعوة “السلام والمجتمع الديمقراطي”، إلا بوجود القائد عبدالله أوجلان، لإدارة المفاوضات ووضع اللمسات النهائية على الاتفاق، ثم الانطلاق إلى أفق أرحب يشمل ما هو أبعد من الحدود التركية، فضلاً عن أن استمرار ا احتجاز القائد آبو سيخلق حالة من انعدام الثقة بين طرفي التفاوض، خاصة وأن الأوساط السياسية الدولية تدرك جيداً مهارات حزب العدالة والتنمية وزعيمه في المراوغة، والسفسطة، وخلط الأوراق.
إلهامي المليجي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومنسق المبادرة العربية لحرية القائد عبدالله أوجلان، قال في تصريح لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إنّ “إعلان حزب العمال الكردستاني وقف الكفاح المسلح تجاوباً مع دعوة القائد آبو يُمثّل محطة مفصلية في تاريخ الصراع الكردي – التركي، إنه إعلان لا يعكس فقط نضجاً سياسياً من قِبل الحركة الكردية، بل يحمل في جوهره دعوة مفتوحة لتأسيس مرحلة جديدة من السلم الأهلي والشراكة السياسية داخل تركيا، وما يجري حالياً هو اختبار حقيقي للدولة التركية: هل تلتقط هذه الإشارة التاريخية وتبني عليها مساراً تفاوضياً ديمقراطياً، أم تكتفي بتوظيفها في سياق أمني ضيق يهدف فقط إلى نزع السلاح وإنهاء التنظيم المسلح دون معالجة جذور الأزمة؟”.
الخيار الأمني
ووفقاً للمحلل السياسي المصري، توحي المؤشرات بأن الدولة التركية ما زالت تميل إلى الخيار الأمني، عبر التنسيق مع حكومات إقليمية لتفكيك البنية المسلحة للحزب. لكن إن لم تُفتح جبهة سياسية موازية، تضمن الاعتراف بالهوية والحقوق الكردية، فإن هذه المبادرة، مهما كانت صادقة، قد تتحول إلى فرصة مُهدرة أخرى في سجل طويل من الفرص الضائعة.
ووصف “المليجي”، المخاوف من استمرار نهج التمييز التركي بأنها مشروعة بل وواقعية، لأن التجربة الطويلة مع الدولة التركية تُظهر أن بنيتها السياسية ما زالت أسيرة للعقيدة القومية الأحادية، التي لا ترى في التعددية الثقافية والسياسية غنى بل تهديداً، ففي بداياته، أظهر حزب العدالة والتنمية، بعض الانفتاح، لكن تحالفه مع اليمين القومي بعد 2015، أعاد عجلة التاريخ إلى الوراء، فشهدنا موجات من القمع السياسي، والتضييق على الحركة الكردية، واعتقال ممثليها المنتخبين.
رامي زهدي الباحث والمحلل السياسي المصري قال في تصريح لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إنّ “إعلان حلّ حزب العمال الكردستاني يُعتبر نقطة تحول تاريخية في الصراع الكردي-التركي، وجاء القرار استجابةً لدعوة قائد الحزب القائد عبد الله أوجلان، الذي دعا إلى إنهاء العمل المسلح، وهي الخطوة التي قُوبلت بترحيب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث وصفها المتحدث باسمه، بأنها مرحلة مهمة في طريق تحقيق هدف تركيا الخالية من الإرهاب”.
مخاوف متجددة
وحول المخاوف المتجددة من استمرار السياسة التركية في نهج التمييز والإقصاء، وموقف حزب العدالة والتنمية من المطالبات بإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، أكد “زهدي” أنه، على الرغم من حلّ الحزب، دعا حزب العمال الكردستاني تركيا إلى تخفيف العزلة المفروضة على قائده المحتجز، عبد الله أوجلان، واعتباره مفاوضاً رئيسياً في حال إجراء محادثات سلام، ومع ذلك، لم تُصدر الحكومة التركية أية إشارات واضحة بشأن تغيير موقفها من القائد عبد الله أوجلان، مما يثير مخاوف من استمرار السياسات التمييزية والإقصائية تجاه الكرد.
فرص جديدة
وفيما يتعلق بمستقبل العملية السياسية في تركيا خلال الفترة المقبلة، أوضح ” زهدي ” أن حلّ حزب العمال الكردستاني يفتح الباب أمام فرص جديدة لتحقيق السلام الداخلي وتعزيز الاستقرار السياسي في تركيا، ومع ذلك، فإن نجاح هذه العملية يظل مرهوناً باستعداد الحكومة التركية للانخراط في حوار شامل مع المكونات الكردية، وتقديم تنازلات حقيقية، وفي حال غياب ذلك، قد تبقى العملية السياسية معرضة للتعثر، مما يؤثر سلباً على مستقبل الديمقراطية في البلاد، خاصةً وأن قرار حلّ حزب العمال الكردستاني يُعد فرصة تاريخية لتركيا لإعادة بناء علاقاتها مع المكون الكردي وتعزيز الوحدة الوطنية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية حقيقية، والتزاماً بإجراء إصلاحات شاملة تضمن حقوق جميع المواطنين.
