يقول المفكر وفيلسوف الأمة الديمقراطية “عبدالله اوجلان” في مرافعته بعنوان “سيسيولوجيا الحرية” إلى كيفية تشكيل نموذج الأمة الديمقراطية الأنسب لطبيعة المجتمع بقوله:
السبيلُ الثاني في التحولِ إلى أمة يتحققُ بتحويلِ المجموعات المتمايزة أو المتشابهةِ في اللغةِ والثقافة إلى مجتمعٍ ديمقراطيٍّ ضمن نطاقِ المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي، وذلك على أساسِ السياسةِ الديمقراطية. وفي هذا التحولِ إلى أمة، تَحتلُّ جميعُ القبائلِ والعشائر والأقوامِ وحتى العوائل مكانَها كمُكَوِّناتٍ قائمةٍ بذاتها ضمن المجتمعِ الأخلاقيِّ والسياسي، ناقِلةً غِناها في لَهَجاتِها وثقافاتِها إلى الأمةِ الجديدة. وفي هذه الأمةِ الجديدة، لا مكانَ بتاتاً لطغيانِ أو هيمنةِ طابعِ مجموعةٍ أثنيةٍ، أو مذهب، أو عقيدة، أو أيديولوجيةٍ ما بمفردِها. ذلك أنّ التركيبةَ الجديدةَ الأغنى هي تلك التي تتحققُ طوعياً. بل وحتى بمقدورِ العديد من المجموعات اللغويةِ والثقافية المختلفة العيشَ كمجتمعاتٍ ديمقراطيةٍ على شكلِ وحدةٍ Birim عُليا مشتَرَكةٍ لجميعِ الأمم، وكهويةِ أمةِ الأمم بوساطةِ السياسةِ الديمقراطية نفسها. هذا هو الطريقُ المناسب للطبيعةِ الاجتماعية.
وكما يتناقض مشروع الأمة الديمقراطية مع الديمقراطيات الغربية التمثيلية أيضا يتناقض مع مفهوم الدولة القوية من خلال جيشها وأجهزتها الأمنية وهذا المفهوم يرفضه المفكر اوجلان حيث يرى أن البديل للدولة القوية هو إدارة ديمقراطية مدنية وهناك من يرى أن الدولة القوية ضرورية من أجل ارشاد المؤسسات ومكافحة الفساد وضمان الأمن والدفاع وضمان احترام الحقوق وقد انتقد المفكر أوجلان كل هذه الامور باستفاضة حيث قال أن السلطة او القوة هي ضد الحرية فنحن من خلال الدولة القوية نشرع لها أن تقوم بما تراه مناسب لحماية الأمن والحقوق وهذا ما جلب الدمار لسوريا ولغيرها من الدول وهذا سبب الحروب في العالم .
فالمفكر أوجلان يرى أن الدولة القوية ترى أن ما تفعله هو الصواب ولا تقبل نقاش أو نقد واذا ما اتبعت سياسة لا تأخذ بالحسبان رأي الشعب او الناس المعنيين ، وهذا ما يجلب كوارث اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية ، والتي يمكننا من خلال مشروع الأمة الديمقراطية تجنبها ، والتي تتخذ من المشاركة الشعبية حقيقة في صنع القرار .
وفي صياغة سياساتها حقيقة إن حفظ الأمن من خلال مشروع الأمة الديمقراطية يعتمد أساسا على أخذ رؤية الناس في كيفية ونوعية الأمن المطلوب فحقيقة إن الممارسة التشاركية بشكل موسع بين أبناء الشعب من خلال مشروع الأمة الديمقراطية يخفف حقيقة من الشعور بالتهميش وانعدام العدالة والمساواة وبذلك تؤدي إلى تبخر وتنشيف مستنقعات الإرهاب وتهديدات السلم المجتمعي، وبالتالي عدد قليل من الأجهزة الأمنية فمشروع الأمة الديمقراطية يرى إن الأمن ليس بكم هائل من القوات الأمنية بقدر ما هو مشاركة مجتمعية واسعة في إدارة البلد .
أما مسألة الدفاع فالمفكر عبدالله اوجلان يقول لوكنا نمتلك كل أسلحة العالم فلن نهاجم أحد وإذا اعتدى علينا أحد فإننا ندافع عن أنفسنا وهذا ما يسمى ببراديغما الدفاع المشروع أو نظرية الوردة أو التعبئة العامة .
فالمفكر أوجلان لا يرى تناقض بين الديمقراطية والدفاع المشروع مثال على ذلك سويسرا لم يغزوها أحد بالرغم من الدمار الذي لحق بأوروبا خلال الحرب العالمية الثانية فسويسرا تمتلك نظام يعتمد على التعبئة العامة والسريعة في حال وجود خطر، أي أن الشعب هو من يدافع ويحمل السلاح وهذا ما يسمى ببراديغما الدفاع المشروع وهو افضل ضمان لبقاء المؤسسة العسكرية تحت يد الشعب ،
وأما ضمان الحقوق فالمفكر أوجلان يرى أن القوانين لا يمكنها أن تحمي وتضمن الحقوق ، والتي لا يقرأها أو يعلمها أغلب أبناء الشعب بقدر ماهي قبول شعبي ومجتمعي واسع ،والاستعداد للدفاع عنها وهذا القبول والاستعداد للدفاع عنها نجدهما في مشروع الامة الديمقراطية الذي يعتمد على القيم المجتمعية.
بقلم الرفيق دوغان أنس الديري .
