أكد محامون أن وضع القائد عبد الله أوجلان تحول من مرحلة الشدة والعنف ضده إلى مرحلة الإخفاء القسري، وهذه جريمة دولية وتصنف من الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية عملاً بالمادة السابعة من نظام روما الأساسي لعام 1958.
دون أسانيد ومسوغات قانونية تستمر دولة الاحتلال التركي تطبق نظام التعذيب والإبادة على القائد عبد الله أوجلان في معتقل إمرالي على أساس مبدأ “العزلة داخل العزلة”.
المحامية فادية شيخ عيسى الرئاسة المشتركة لاتحاد المحاميين في مقاطعة عفرين والشهباء قالت: “إن الدولة التركية لا تطبق أي قانون في مسألة القائد، حيث إنها وبعد اختطافه حاكمته بمحكمة غير عادلة”.
وأشارت فادية شيخ عيسى: “حوكم بتاريخ 29 حزيران عام 1999 بعقوبة الإعدام، إلا أنها استبدلت بالسجن المؤبد المشدد وذلك في عام 2005 بموجب القانون التركي رقم 5170 لعام 2004، وهي عقوبة أقل وطأة من الإعدام”.
وأكدت فادية شيخ عيسى على أن الزيارات حق من حقوق المعتقلين السياسيين: “وبحسب نظام السجون، للمعتقل السياسي حقوق ومن ضمن هذه الحقوق هي الزيارات المنتظمة من قبل العائلة والمحاميين والأصدقاء، فهي من جملة تلك الحقوق”.
وأوضحت فادية شيخ عيسى أن الدولة التركية تخترق للقوانين، وقالت: “سلطات الاحتلال التركية مستمرة في فرض نظام التعذيب والإبادة على القائد عبد الله أوجلان، حيث حرم من الالتقاء بمحاميه وعائلته باستثناء لقاء واحد مع ابن شقيقه عمر أوجلان بعد 44 شهراً من رفضها لزيارتهم له بتاريخ 23 تشرين الأول من العام الجاري”.
وبيّنت فادية شيخ عيسى أن الدولة التركية تنتهك المواثيق والقوانين الدولية، ونوهت: “أن عدم تطبيق دولة الاحتلال التركي قانون الحق في الأمل، وهو قانون دولي وقعت عليه العديد من الدول من بينها تركيا، هو انتهاك للمواثيق والقوانين الأوربية والدولية”.
وقالت فادية شيخ عيسى: “ينص قانون الحق في الأمل على أنه في حال مرّ عشرون عاماً من مدة الحكم، أو تجاوز المعتقل السبعون عاماً، فيجب إطلاق سراحه وإن الشرطين ينطبقان على القائد؛ فقد تجاوز الخامسة والسبعون من عمره، وقضى أكثر من ربع قرن في المعتقل ولا يزال حتى الآن محتجزاً”.
وتطرقت فادية شيخ عيسى إلى صمت المنظمات الدولية: “إن المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية صامتة، لأن المصالح الدولية طغت على القوانين الدولية والحقوقية والإنسانية وعلى حقوق الفرد والشعب الكردي؛ لذلك نرى الصمت مطبق سواء من جانب الاتحاد الأوربي أو دول الغرب وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية وحتى الدينية”.
وأكدت أن كل ما يطبق بحق القائد عبد الله أوجلان مخالف ومنافٍ للقانون التركي والدولي وخاصة مع اتفاقية فيينا لعام 1968، وقالت: “وضع القائد تحول من مرحلة الشدة والعنف ضده إلى مرحلة الإخفاء القسري وهذه جريمة دولية وتصنف من الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية عملاً بالمادة السابعة من نظام روما الأساسي لعام 1958”.
ونوهت فادية شيخ عيسى أن الدستور الدولي للدولة التركية في المادة العاشرة تحديداً التي تنص على معاملة السجين معاملة إنسانية لكن دولة الاحتلال التركي مستمرة بفرض العزلة على القائد وتستمر بمخالفة الدساتير التي وضعتها بنفسها.
طالبت فادية المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام بالنظر لقضية القائد عبد الله وإيجاد حل للعزلة المفروضة عليه، والضغط على الدولة التركية لتطبيق القوانين الدولية وإطلاق سراحه.
المحامي عصام محمد، وهو عضو في اتحاد المحاميين في حلب، وصف نظام التعذيب والإبادة المطبق بحق القائد عبد الله أوجلان جرماً، ونوه: “إن للسجين السياسي حق الالتقاء بذويه ومحاميه، وذلك وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية. ومع ذلك، تقوم الدولة التركية بانتهاك هذا الحق، مما يعد انتهاكاً لحقوق السجين السياسي.”
وأكد عصام محمد: “كما القوانين والأعراف تنص على أن السجين السياسي له كامل الصلاحيات لإبداء رأيه وتقديم ما لديه من أفكار؛ لأنه سجين سياسي وقضيته ليست قضية جنائية تحت ظل المواثيق الدولية والتي تعطي الحق للسجين السياسي لفعل ذلك”.حمّل المحامي عصام المنظمات الحقوقية والدولية مسؤولية الضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح القائد، وقال: “الدولة التركي لا تعطي أدنى اهتمام لهذه القوانين، لا بل تضربها بعرض الحائط، وإن صمت المنظمات الحقوقية والدولية عن انتهاك واختراق الدولة التركية لهذه القوانين في قضية القائد عبد الله أوجلان رغم تصديقها عليه، فإن المسؤولية ومحاسبة الدولة التركية تقع على عاتق المنظمات الحقوقية والدولية”.
