ذكر الدكتور رولف غوسنر أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لا تقيّم وضع القائد أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي بشكل مناسب، وطالب اللجنة باتخاذ خطوات ملموسة والتحقيق في ظروف العزلة بشكل مستقل.
المحامي الدكتور رولف غوسنر، من جامعة بريمن، بالعزلة المفروضة في إمرالي وموقف المؤسسات الأوروبية تجاه القضية الكردية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
في الوقت الذي تتواصل فيه العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، أرسل المئات من المثقفين والأكاديميين والكُتّاب والسياسيين في جميع أنحاء العالم رسائل إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) وطالبوها بإجراء زيارة عاجلة إلى إمرالي.
وتحدث واحد من الذين وقعوا على هذه الرسائل، الدكتور رولف غوسنر، لوكالة فرات للأنباء.
وفي بداية حديثه، قال رولف غوسنر إن شبكة الدعم الألمانية تلقت رداً من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب من أجل حملة “الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية” التي بدأت حملة الرسائل، وقال: “يكشف هذا الرد أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تتابع وضع السيد أوجلان والمعتقلين الآخرين في سجن إمرالي وستواصل ذلك، وكانت آخر زيارة للجنة الخبراء التابعة للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لسجن جزيرة إمرالي الواقعة في بحر مرمرة في أيلول 2022، وقد زارت سجن إمرالي عدة مرات وأصبح وضع المعتقلين جزءاً من حوار اللجنة مع المسؤولين الأتراك”.
وحول تصريحات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، قال الدكتور غوسنر: “للأسف، هذا الرد لا معنى له وغير كافي، حيث أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لا تتحدث عن خطوة ملموسة في مسألة التحسين الدائم لوضع الاحتجاز، علاوة على ذلك، منذ الزيارة الأخيرة للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى إمرالي، والتي أجريت في أيلول 2022، لم يحدث أي شيء جيد على صعيد العزلة، بل على العكس من ذلك، يبدو أنه لم يتغير شيء منذ الزيارة الأخيرة للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لتركيا في شباط 2024، ويبين هذا الوضع أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ليس لها أي تأثير على المسؤولين الأتراك والزعماء السياسيين”.
وأضاف: “لقد حان الوقت للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لتدين بشدة الظروف المنافية لحقوق الإنسان المفروضة على عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي، وقد وقعت تركيا، وهي عضو في مجلس أوروبا، على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب والممارسات اللاإنسانية.
لكن في هذا الصدد، هناك أوجه قصور كبيرة وانتهاكات خطيرة من قبل الإدارة والحكومة التركية، وانتهاكات حقوق الإنسان تحدث بانتظام، مما يجعل عضوية تركيا في مجلس أوروبا موضع نقاش، على سبيل المثال، تم توثيق أنه وعلى نطاق واسع، تضع سلطات الدولة التركية المعتقلين في زنزانات لاإنسانية لعدة أشهر أو سنوات، وكما رأينا في حالة أوجلان، فقد تم حظر اللقاءات وزيارات المحامين وأفراد العائلة بشكل تعسفي وغير قانوني لسنوات، كما أن تركيا لا تعتبر قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واجبة التنفيذ”.
وذكر الدكتور غوسنر أنهم يريدون من خلال رسالتهم ودعوتهم أن يُذكروا بإحدى مهام اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، وهي حماية المعتقلين في إحدى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا من التعرض للتعذيب والممارسات اللاإنسانية والإهانة وظروف الاعتقال في الزنزانات الانفرادية، خاصة كما رأينا في قضية أوجلان، وقال: “تم تكليف لجنة الخبراء التابعة للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بمهام إجراء تحقيقات واسعة النطاق أثناء زياراتها للسجون، ولها الحق في الوصول غير المحدود إلى السجون والتصرف بحرية، وللخبير هذا الحق أثناء الزيارة، ويمكن للجنة التحدث مع المعتقلين بشكل سري، إلى جانب الزيارات المنتظمة والعاجلة، كما يمكنها إجراء زيارات مخصصة (ذات أغراض خاصة).
ولذلك، يمكن للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إرسال وفد آخر إلى إمرالي في أقصر وقت ممكن للاجتماع مباشرة مع الضحايا، والتحقيق في ظروف الاحتجاز بشكل مستقل، وتقييم الحالة الصحية وعقد لقاءات مع المحامين أو العوائل، لكن للأسف، مسؤولو اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لا يستخدمون صلاحياتهم التي تمتد إلى أبعد من ذلك، ليتمكنوا من تحسين أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان بطريقة دائمة، وكمعيار، تقوم بإعداد تقارير سرية تتعلق بالزيارات إلى السجون والانتقادات التي يتم العثور عليها، وترسلها إلى الدول الأعضاء وتقدم توصيات للتحسين عند الضرورة، ليس لديها بديل خاص للتنفيذ.
لا يوجد لديها سوى إمكانات محدودة للتأثير، لكن هذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ومجلس أوروبا المناهضين لانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في إمرالي وسجون أخرى في تركيا قد فرضا الضغط الكافي على تركيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى الآن أم لا؟ وفي الواقع، حان الوقت لكي تواجه تركيا عواقب حقيقية بسبب الانتهاكات القانونية، ويمكن أن يتم تنفيذ هذا ضد المسؤولين عن نظام الاحتجاز في الزنازين في تركيا، وكان المجلس البرلماني التابع لمجلس أوروبا يقوم بالضغط في عامي 2021 و2023 من أجل تنفيذ إجراءات عقابية وتنفيذية ضد تركيا كجزء من إجراءات الانتهاك، وإن كان ذلك في سياقات أخرى، وفي حالة متطرفة، كما حدث لروسيا بعد الحرب العدوانية ضد أوكرانيا عام 2022، من الممكن أيضاً طرد تركيا من مجلس أوروبا (ومع ذلك، منعت روسيا هذا التصويت بالانسحاب)، ولكن عندما تنتهي عضوية مجلس أوروبا، تنسحب الدولة المذكورة تلقائياً من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يعني أنها لم تعد ملزمة بهذه الاتفاقية”.
