قال المحامي إبراهيم بيلمز: “وصلنا للنقطة الأخيرة في إمرالي، ولا يمكن أن يكون الأمر أسوأ من هذا”، وأشار إلى أنه يتعين على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب الآن تطبيق المادة 10/2 من إجراءاتها ضد تركيا.
إلى أي مستوى وصلت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في إمرالي؟ كيف يتم انتهاك حق الأسرى بإمرالي في رؤية عوائلهم ومحاميهم؟ لماذا تلتزم اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) الصمت حيال هذه الانتهاكات؟ كيف يعمل محامو القائد عبد الله أوجلان على كسر هذه العزلة؟
للإجابة على هذه التساؤلات، تحدث المحامي إبراهيم بيلمز، من محاميي القائد عبد الله أوجلان، والذي شارك في مؤتمر عُقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، لوكالة فرات للأنباء.
وفي البداية، تحدث إبراهيم بيلمز عن ظروف سجن إمرالي قائلاً: “سجن إمرالي هو من النموذج (F) بموجب وزارة العدل، وحتى ظروف النموذج (F) غير مقبولة، فالظروف هناك ما هي إلا ظروف عزلة، وقد ناضلت مؤسسات حقوق الإنسان في تركيا لفترة طويلة ضد هذا الأمر، إن ظروف سجن إمرالي أشد وأقسى بكثير من ظروف السجون من النموذج (F).
الوضع في إمرالي أسوأ بكثير، لم نتمكن من الحصول على معلومات من وكيلنا السيد عبد الله أوجلان منذ ما يقرب من 40 شهراً، فمنذ 25 آذار 2021، وخلال المكالمة الهاتفية الثانية، لم نتمكن من تلقي معلومات من السيد أوجلان، ولم تكتمل هذه المحادثة التي أجراها مع شقيقه، وقال السيد أوجلان لأخيه: أريد أن تنفذ تركيا قوانينها، أريد أن أرى محاميي على الفور.
ولم نتمكن من الحصول على معلومات منه منذ ذلك اليوم، ومن أجل اللقاء مع المحاميين، نرسل طلبين في الأسبوع إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي، كما تقدم العوائل طلبات أيضاً كل أسبوع، لكن لا يتم الرد على هذه الطلبات، وبهذا الخصوص نستأنف أمام محكمة الاستئناف في بورصة، وعندما يتم رفض الطلب، نستأنف أمام محكمة الجنايات الكبرى، وحتى هناك، عندما يتم الرفض، فإننا نستأنف أمام المحكمة الدستورية.
لقد انتظرنا لفترة طويلة حتى تتخذ المحكمة الدستورية إجراءً، لكن للأسف، لم يتم اتخاذ أي قرار إيجابي هناك أيضاً”.
وأشار المحامي إبراهيم بيلمز إلى أنه تم وضع خمسة من موكليهم في إمرالي عام 2012، وقال: “تم وضع هؤلاء الأشخاص الخمسة في إمرالي لإزالة العزلة، لكن مع ذلك، تم فرض عزلة على هؤلاء الأشخاص الخمسة أيضاً مثل السيد أوجلان، تم إحضارهم من سجن من النموذج (F) إلى إمرالي، لكن لم يُسمح لهم بممارسة حقوقهم في السجون من النموذج (F) في إمرالي، ولم يتمكنوا أولئك الذين ذهبوا إلى إمرالي من مقابلة محاميهم، ولا يُسمح لهم بلقاء عوائلهم، ولا يمكنهم الاستفادة من حقهم في التحدث عبر الهاتف، لقد دخلوا هم أيضاً تحت العزلة المفروضة في إمرالي، لقد حددنا هذا الوضع بأنه عزلة جماعية، بالنسبة لهم، تقدمنا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كان هذا طلبا أسميناه العزلة الجماعية. ولم تتخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بشأن هذا الأمر منذ عام 2012، لقد مرت 12 عاماً، وللأسف لم تتخذ مؤسسة مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بعد، وفي رأينا، أن موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو موقف سياسي.
“نحن المحامون مستبعدون من هذه الإجراءات”
يستغرب المرء من أنه كيف يمكن أن تُفرض مثل هذه العزلة ويمارس مثل هذا القمع، إنهم يفعلون ذلك بالطريقة الآتية؛ يستخدمون العقوبات الانضباطية لمنع اللقاءات مع العوائل، وكل ثلاثة أشهر، يقوم مجلس الإشراف على إدارة سجن إمرالي تلقائياً بفرض عقوبة انضباطية بحق السيد أوجلان وموكلينا الثلاثة هناك، ويمنعون عقد اللقاءات مع العائلة لمدة ثلاثة أشهر، ولا يكشفون عن سبب المنع.
لم نعلم أبداً سبب فرض العقوبات الانضباطية، نحن المحامون مستبعدون من هذه الإجراءات، وإلى جانب عدم الرد على طلباتنا، لا يرسلون لنا قرارات العقوبات الانضباطية، ولا يسلموننا ملف الاستئناف، ولا يسمحون لنا بفحص الملف، لا يتم إعلامنا بأي شكل من الأشكال، نحن المحامين، مستبعدون تماماً من الآلية القضائية”.
“وصلنا إلى النقطة الأكثر سوءاً”
وبخصوص اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، ذكر إبراهيم بيلمز أن موقف لجنة مناهضة التعذيب لا يساهم في إزالة العزلة المفروضة في إمرالي، وقال: “لقد شاركت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في هذا العمل منذ البداية، منذ أن تم تسليم السيد أوجلان إلى تركيا في مؤامرة وتم إنشاء هذا النظام في إمرالي، كانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تراقب هذا النظام منذ ذلك الحين.
وقد زارت إمرالي 9 مرات حتى الآن، ونشرت تقارير 8 زيارات، وانتقدت تركيا في جميع التقارير، وذكرت أن الأوضاع في إمرالي غير مقبولة، وأن هناك عزلة مشددة للغاية، وفي تقريرها الأخير، استخدمت مصطلح الحبس الانفرادي، إن حالة عدم تلقي المعلومات تشبه حالة الضياع.
ومع ذلك، لم تكترث تركيا لأي من الانتقادات الواردة في تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، واليوم وصلنا إلى النقطة الأكثر سوءاً، لم نتمكن من تلقي أي معلومات منذ 40 شهراً، لم تعقد لقاءات مع المحامين والعوائل، ولا يتم الرد على رسائلنا، لا يوجد أي اتصال، نحن نفترض فقط أن وكلائنا موجودون في إمرالي.
نحن المحامون، لا يمكننا تأكيد ذلك، ولا يمكننا التأكد من حالتهم الصحية، لذلك، إذا كانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب متورطة في بناء هذا النظام، فلا يمكن للمرء أن يقول إن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ليست مسؤولة، اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تتحمل المسؤولية.
“سجن إمرالي ليس سجناً عادياً كباقي السجون”
لم تنشر اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تقريرها عن الزيارة الأخيرة إلى إمرالي بعد، نعم صحيح؛ لكي تتمكن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب من مشاركة تقريرها مع الرأي العام، يجب أن تقبل تركيا بذلك أولاً، لكن على المستوى الحالي، هناك عزلة مشددة مستمرة منذ 25 عاماً، ولم ترد أي معلومات منذ 40 شهراً، إمرالي ليس سجناً عادياً كباقي السجون، هناك حالة غير اعتيادية، هناك حالة طارئة، السيد أوجلان طاعن في السن ويعاني من مشاكل صحية، وقد تم سجن وكلائنا الثلاثة الآخرين لمدة 30 عاماً تقريباً، وهم في ظروف شديدة وقاسية، ولذلك، لا ينبغي للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن تتعامل مع إمرالي بشكل اعتيادي، إذا لم تسمح تركيا بنشر هذا التقرير، فيتعين على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب الآن تطبيق المادة 10/2 من إجراءاتها ضد تركيا، حان الوقت لذلك.
“يجب على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن تُدلي ببيان للرأي العام”
وفي هذا السياق، فيما يتعلق بالدولة التي لا تسمح بنشر التقرير، أو فيما يتعلق بالدول التي لم يتم فيها تنفيذ توصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لسنوات عديدة، فيمكن للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب الإدلاء ببيان، يمكنها أن تدلي ببيان للرأي العام العالمي وتعلن أن تلك الدولة لا تتصرف وفقاً لقانونها، لا تتصرف وفقاً للاتفاقية الأوروبية، ولن ترغب أي دولة تنص على سيادة القانون في دستورها في مواجهة مثل هذا التصريح، لكن مع ذلك، فإن تركيا تتجه شيئاً فشيئاً نحو هذه النقطة، في رأينا، يجب على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب الإدلاء بهذا البيان الآن، لقد حان الوقت، لأن الوضع لا يمكن أن يصبح أسوأ”.
