برعاية المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان ، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن حرية القائد ، واتحاد الصحة في شمال وشرق سورية ، تمّ عقد المؤتمر الحقوقي الصحي الأول ، في مدينة الرقة، في جامعة الشرق.
تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وتيمّناً بتحقيق الحملة العالمية لحرية القائد أوجلان لأهدافها ، وبرعاية المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان ، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن حرية القائد ، واتحاد الصحة في شمال وشرق سورية ، وبحضور أعضاء من الإدارة الذاتية ، وأساتذة حقوقيين ، وشخصيات اعتبارية ، من مدن سورية عدّة ، وفي يوم الأحد ، الموافق ل ١٠ – ١٢ – ٢٠٢٣ ، تمّ عقد المؤتمر الحقوقي الصحي الأول ، في مدينة الرقة ، حاضرة الفرات ، في جامعة الشرق .تضمّن المؤتمر جلستين ، وتمّ تناول أربعة محاور فيه ، بالإضافة إلى مشاركة غنية من قبل شخصيات مؤثرة ، عبر فيديوهات و رسائل من اليونان ، وجنوب أفريقيا ، ومكتب العصر الحقوقي .حيث تضمّنت الجلسة الأولى محورين اثنين وهما ( تعريف القيادة – المؤامرة والمحكمة الصورية)
تعريف القيادة لكونفراس الحقوق
نعقد اليوم مؤتمرنا التشاركي الأول، للمبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان، وللمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبدالله اوجلان واتحاد الأطباء في شمال وشرق سورية، تحت شعار (انتهاك القانون الدولي في قضية القائد عبدالله أوجلان , والحق في العدالة ) ، مرحبين بجميع من شرّفنا بحضوره ، ومشاركته لهذا المؤتمر . وبهذه المناسبة الجليلة، نودّ أن نقلب، بشكل مختزل، بضع صفحات من حياة القائد أوجلان، وذلك لأنه نموذج استثنائي، لا يتكرر، فهو، وكما وصفه الأمين العالم للتحالف الإنجيلي لجنوب أفريقيا، القس موس نتلها: (إن نموذج القائد عبد الله أوجلان، أشبه بنسمة هواء عليلة ونقية في ظل أنظمة مهترئة وملوّثة، وإنه يتمتع بأهمية كبيرة، ويشير نضال الكرد ونموذج عبد الله أوجلان، إلى إمكانية تحقيق حياة أكثر عدلاً، وبناء مستقبل جديد، تسوده الديمقراطية لنا جميعاً). لقد ولد القائد آبو في الرابع من نيسان عام ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين ، في قرية أمارا ناحية خلفتي – أورفا ، أو كما تُسمى بمدينة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل ، والتي تُعتبر مدينة الأنبياء المقدسة لما ما ظهروا فيها ، أو عاشوا فيها مدةً من حياتهم ، وقد كانت مركز الثورة النيوليتية ( الزراعية ) ، وتربية الحيوانات ، وبناء القرى ، بالإضافة إلى امتلاكها ميراثاً غنياً بالأثنيات والشعوب مثل ( الكرد ، العرب ، الأرمن ، السريان ، التركمان ) ،وهذه الميزات مهدت الطريق لظهور قيادات تاريخية فيها ، ومن أبرز تلك القيادات ، القائد آبو ، حيث لعبت أورفا بخصائلها تلك ، دوراً مهماً في بناء اللبنة الأولى من ثقافته ، وينحدر من أسرة تسمى ب مالا أوجي ، من عائلة كادحة فقيرة ، وكنية أوج آلان ، فهي تنحدر من جدهم أوج الذي كان فارساً وكريماً ، وقد لعب دوراً في حماية المنطقة من الغزاة ، قضى طفولةً متباينةً عن طفولة أقرانه ، لأنه كان مختلفاً عنهم بطبائعه ، وتفكيره ، وذكائه المتوقد ، وحبه للقيادة ، حتى كانت سمات القائد والقيادة جليةً في شخصه وتصرفاته ، منذ نعومة أظفاره ، وقد توسّمها فيه معلموه في المدرسة ، لأنه كان تلميذاً متفوقاً في دراسته ، وحتى إمام الجامع في قريته ، ولشدة ذكائه وحفظه السريع لآيات المصحف الشريف قال له يوماً: ( لو بقيت هكذا فسوف تطير ) ، فهو كان لا يقبل ألبتة أن يكون عضواً تابعاً ، أو عنصراً عادياً ، ضمن مجموعات الأطفال المتشكلة من قبل غيره، لأنه دائماً ، كان قائد المجموعة التي ينشئها بذاته، والتي يتعامل معها بأساليب وقّادة متنوعة ، فتارةً يشرف على تعليمها الدراسي ، وتارةً أخرى يصبح إماماً لها أثناء الصلاة ، ولأن نفسه تواقة للحرية ، وذاته طالبة لها ، كان يقضي معظم أوقاته في البراري ، وبين الجبال ، ويرفض الرضوخ لأوامر أسرته ، ويأبى أن تتحكم بحياته الطفولية ، على الرغم من قوة شخصية والدته ، ومن تحكمها وتسييسها لجميع أفراد العائلة ، ويذهل ويشمئز ويرفض عادات وتقاليد سلبية متوارثة ، كتزويج الفتيات في سن مبكرة ، وكان يحب إشراك الفتيات في اللعب والتسلية . أنهى دراسته الابتدائية في المدرسة الابتدائية الواقعة في قرية جبين ، أما الإعدادية ، فأنهاها في المدرسة الواقعة في نيزيب ، وأنهى الثانوية في ثانوية ضياء غول آلب ، ودخل كلية الحقوق في جامعة أستانبول ، وحينها أصبح عضواً فعالاً في جمعية الشرق الثورية للثقافة ، واستمع إلى قائد اليسار الثوري التركي “ماهر جايان ” شخصياً في جامعة أستانبول للهندسة التقنية حينما قال ( إن الإصلاحية حقيقة ، ويجب مناهضتها ولا يمكن التستر على القضية الكردية ، ويحق للشعب الكردي حق تقرير المصير بما فيه الانفصال) ، هذا الكلام دفعه إلى التعاطف مع اليسار ، وفي عام ألف وتسعمئة وواحد وسبعين سجل في كلية العلوم السياسية ، وبذلك حقق رغباته ، وعندما استشهد ماهر جايان ورفاقه قاد الإضراب مع رفيقه دوغان فورتونا ، مما أدى إلى اعتقاله لمدة سبعة شهور ، ونظراً لعدم توافر الشهود ، تخلّص من عقوبة كادت أن تصل إلى خمسة عشر عاماً ، وعندما خرج من سجن ماماك و مع نهاية عام ألف وتسعمئة واثنين وسبعين ، قام بنشاط أسطوري لأجل تأسيس مجموعة مستقلة ، حيث تم عقد أول اجتماع للمجموعة المتكونة من ستة أشخاص في أنقرة ، بالقرب من سد جوبوك في نوروز عام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين ، وتناولت ( أطروحة كردستان مستعمرة ) أساساً لها ، وكان ضمن المجموعة رفاق من أصول تركية ، وهم ( حقي قرار وكمال بير ودوران كالكان ) ، واتخذ قرار الانفتاح على كردستان عام ألف وتسعمئة وستة وسبعين ، وبعد استشهاد حقي قرار في عنتاب عام ألف وتسعمئة وسبعة وسبعين على يد العملاء المتآمرين “النجمة الحمراء – ستيركا صور “،اتخذ قرار بتأسيس حزب العمال الكردستاني ، ومع تطور الروح الوطنية والالتفاف واحتضان الشعب الكردي لأفكار الحزب , تصاعدت هجمات الدولة التركية على أعضاء ومتعاطفي حزب العمال الكردستاني ، وقبل حصول الانقلاب العسكري بتاريخ ١٢ أيلول ١٩٨٠ ، توجه القائد آبو إلى الشرق الأوسط ،حيث دخل الأراضي السورية عبر كوباني بتاريخ ٢تموز عام ١٩٧٩ ، وبعد أقل من شهر ، توجّه إلى دمشق ، ومن ثم توجه إلى لبنان ، وبقي يتردد ، خلال عشرين عاماً ، بين دمشق وبيروت ووادي البقاع ،حيث مقر أكاديمية معصوم قورقماز ، ناهيك عن زياراته وجولاته الشهرية لمدن سورية عدة ، من أبرزها مدينة حلب ، وبهذا بدأت مرحلة جديدة للنضال والدبلوماسية والتحضير لقفزة ( ١٥ ) آب الثورية، لتنحت في ذاكرة التاريخ بأنها الدفاع الذاتي لواقع شعب محكوم عليه بالضياع والفناء ، وإن كانت على شكل هجوم ، إلا أنها كانت بمثابة من يقول محذراً ( إنني شعب فلا تُبدني ) ، وبخاصة بعد الردود المتصاعدة ضد الوحشية التي تمت ممارستها في سجون ديار بكر ، ومن ثم بدأ القائد آبو بخلق الكادر الحر ، لأن الشعب المحارب يحتاج إلى الكادر الطليعي المحارب ،على الرغم من يقينه حينها بأن مهمته كبيرة وصعبة ، و أن ما يقوم به هو أشرف وأنبل عمل ، والموت لا يتجاوز وزنه الريشة مقارنةً بثقل ما يقوم به ، ولم يكتف بذلك ، بل قام بنشاط أسطوري في الشرق الأوسط ، وهو ما يتعلق بتحرير المرأة ، حيث جعله العمل الأثمن والأكثر ضرورةً وأولويةً من أي عمل آخر. وإلى جانب كل هذا، فللقائد آبو أنشطة أخرى، حيث استطاع أن يعقد علاقات متينة مع شعوب وتنظيمات وإدارات بعض الدول في الشرق الأوسط، من أجل النضال لشرق أوسطي ديمقراطي. وقد تمّ الوصول أيضاً إلى تأسيس الأكاديميات الوطنية المختلفة ، مثل أكاديمية ( معصوم قورقماز ) ، وبدأت مرحلة تأسيس المدارس المنتشرة ، لأجل الشعب وطليعته ، ولم يكتف بذلك بل قام بجهود جبارة لتحقيق السلام ، إلا أن هذه الجهود قوبلت بمؤامرة دولية بشعة ضده ، والتي تعتبر من كبرى المؤامرات في التاريخ البشري ، وقد بدأت خيوطها الأولى ، في التاسع من تشرين الأول ، عام ألف وتسعمئة وثمانية وتسعين ، بخروج القائد من سورية ، والتوجه نحو الساحة الأوربية التي كشفت عن أنيابها ونياتها في تصفية حزب العمال الكردستاني ، ومن ثم تصفية الثورة الكردستانية ، وبالتالي الاقتتال الكردي – التركي ، والتحكم بالشرق الأوسط ، وسيطرة النظام الجديد في العالم ، والقضاء على آخر رموز الثورة العالمية . وقد استطاعت الدول المتآمرة استكمال حياكة خيوط مؤامرتها، في (١٥) شباط، عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين باختطاف القائد، وتسليمه إلى السلطات التركية من مطار نيروبي عاصمة كينيا. ولكن القائد آبو اتخذ إزاءها موقفاً تاريخياً لائقاً بالرفاق والشعب، والأصدقاء في العالم، وذلك من خلال طرح الحل السياسي الديمقراطي، وبذلك استطاع إفراغ المؤامرة، واحتوائها من خلال التعمق في الذهنية، وتنظيف الفكر من تأثيرات الحداثة الرأسمالية، وإيجاد نظام بديل لها، وتطويره، فأتى هذا التعمق في سجن إمرالي على أساس (الحياة الخاطئة لا تُعاش بصواب، والأمور التي لا حياة لها غير ضرورية). حيث حقق ثورة ذهنية عظمى وبذلك قد حول المؤامرة إلى قفزة عظيمة). فأوجلان ، هذا القائد الفيلسوف الذي تميّز بقوة التحليل والتعبير ، والتنبؤ بالمستقبل ، وبالحساسية الإيجابية ، والذي طوّر مؤسسة القيادة وعمّقها في مجالات شتّى ، فهو وكما يقول (من أراد أن يكون معي ، أو ضدي ، في البداية عليه أن يتعرف على حقيقتي ) ، وحقيقته تكمن في شخصيته الواعية ، وثقافته العميقة ، لأنه أبحر في علوم الدين والفلسفة والتاريخ وحضارات الشعوب والآداب ، واستطال في الوقوف عند الشخصية الكردية ، والهوية الكردية ، وطالب بحل القضية الكردية على أسس سليمة ، كما دعا إلى حماية ثقافة الشرق الأوسط وأخوة الشعوب ، وإلى نظام إدارة كونفدرالية الشرق الأوسط الديمقراطي ، لأنه وجد الحل الأنسب عالمياً يكمن في نظام كونفدرالية الأمم الديمقراطية العالمية ، وانشغل بفكره وعلمه بالإنسانية وارتقائها ، وبالبحث الدائم عن الحقيقة ، فطوّر الأيديولوجيا والفلسفة ، بدراسة وفكر عميقين ، كما رفض الحداثة الرأسمالية ، وربيبتها الدولة القومية ، ودعا إلى محاربتها واستبدالها بالحداثة الديمقراطية ، عبر أطروحة الأمة الديمقراطية ، كحل أوحد لكل المشاكل ، والقضايا العالقة في الشرق الأوسط . فالقائد أوجلان الذي اتّخذ من الحرية ،الرفاقية ، الصداقة ،التنظيم والتدريب ،النقد والنقد الذاتي ، النضال ، المقاومة ،العدالة ، الاعتماد على القوة الذاتية ،الانضباط ،المساواة بين الجنسين ، الكدح ،العلانية – الشفافية ، أهم المبادئ في حياته العملية ، والنضالية ،والثورية ،والذي استطاع أن يحقق ثورتين عظيمتين ، فكانت الثورة الأولى ، ثورة الانبعاث الوطني ، حيث كان الكرد على حافة الزوال ، والإمحاء ، والفناء ، فاستطاع بنضاله التاريخي الأسطوري ، وبإعجاز فكره ، أن يجعل الكرد متمسكين بهويتهم ، وثقافتهم ، وأن يفتخروا بهذه الهوية والثقافة ،وأن يتحولوا إلى شعب مقاتل ، محارب ، في سبيل أرضه وحريته ، وحائز على احترام وتقدير عالميين . وأما الثورة الثانية، فهي ثورة الأمة الديمقراطية، هذه الثورة التي حققها عبر أطروحة الأمة الديمقراطية، والتي تعني المجتمع المشترك الذي يكوّنه الأفراد الأحرار، والمجموعات الحرة بإرادتهم الذاتية، وهي تتكون من المواطن الديمقراطي والجماعات الديمقراطية، وتعمل أساساً ببراديغما الأمة المرنة المتآلفة من الكيانات السياسية والهويات الثقافية المنفتحة الأطراف. إضافة إلى تميّزه بديناميكية زائدة، وبمقاييس عالية، لأنه كان في حالة تطوّر وتغير دائم، لا توجد في شخصه ميزة السكون والتحفظ، وبالتالي هو رافض تماماً للرجعية، فهو أشبه بنهر دائم الجريان. فقائد بكل هذه السمات والخصائص والمقاييس والمبادئ ، لم يكن صعباً عليه فهم فحوى المؤامرة المحاكاة ضده ، واستيعابها ، واحتوائها ، وإفراغها من محتواها ، بالموقف الذي اتخذه إزاءها ، ليقينه بأنها لم تُحك للنيل من شخصه كقائد ثوري اممي فحسب ، بل حيكت للنيل من حرية الشعب التركي ذاته ، بقدر نيلها من حرية الشعب الكردي ، وهي حيكت للنيل من ثورة الشرق الأوسط ، بقدر نيلها من الثورة الكردستانية ، وهذه الحقيقة التي تكهن بها الرفيق الأممي ، كمال بير ، والذي كان من أصول تركية ، وكان من أوائل المنتمين لحزب العمال الكردستاني ،ومن الملتحقين الأوائل بقوافل الشهداء ، عندما قال في أحد نقاشاته مع القائد آبو ،مستوعباً فكره وأطروحاته ( رأيت حرية الشعب التركي في حرية الشعب الكردي ، والثورة الكردستانية هي ثورة الشرق الأوسط ) ، باتت جليةً للعيان . وأما الدولة التركية فقد استمرت ، أمام مرأى العالم ومسمعه ، وبصمت دولي رهيب ومخيف ، في الكشف عن فاشيتها وعدوانيتها للإنسانية ، وللكرد ، ولجميع الشعوب المناهضة لديكتاتوريتها ، بتطبيق أشرس وأقسى ما لديها من السياسات التعسفية ضده ، ومن عقوبات ، لا تمت للقوانين والشرائع العالمية والدولية والإقليمية والمحلية بصلة ، منذ لحظة اختطافه ، وإيداعه في سجنه الانفرادي من فئة ( F) ، في جزيرة إمرالي الذائعة الصيت ، وفرض نظام عزلة مطلقة عن العالم عليه ، إذ منعته اللقاء بذويه وموكليه ، واخترعت عقوبات انضباطية ذات حجج واهية ، سعياً منها ، القضاء على شخصه ، وحرمانه من حق الأمل الذي أقرته الشرائع والنواميس الدولية ، ومن الفصل الكامل بين القائد أوجلان وبين الشعوب المؤمنة به ، وبمبادئه ، إلا أنها باءت بفشل ذريع في تحقيق مآربها ، لأن القائد آبو موجود بكتبه ومرافعاته في ذاكرة وفكر وذهن كل الوطنيين الأحرار ، فهو وكما يقول : ( أنا موجود ، حيث وُجدت مرافعاتي وكتبي ) ، فمرافعاته عبارة عن انفجار ذهني ، من حيث الفلسفة والأيديولوجيا ، فقد طوّر علم الاجتماع ، وأحدث ثورة في علم النفس ، حيث بحث في كتابه الأول ( المدنيّة) ، عن أسلوب الوصول إلى الحقيقة ، مظهراً حقيقة المجتمع الطبيعي والمدنيّة ، ولم يكتف بذلك ، بل إنه أسهب في كتابه الثاني ( المدنيّة الرأسمالية ) في الحديث عن حقيقة الحداثة الرأسمالية ، معتمداً على أسلوب التحليل العميق للحداثة الرأسمالية ، وقد تقدّم بفلسفته في علم الاجتماع ، في كتابه الثالث (سوسيولوجيا الحرية) ، على كل العلماء الذين أحرزوا الريادة في هذا المجال ، وبالتالي إيجاد علم اجتماع جديد , وبالإضافة إلى كل ذلك ، فقد حلل قضايا الشرق الأوسط والتاريخ المشترك والهوية الثقافية لأمم وشعوب شرق أوسطية ، امتلكت إرثاً حضارياً عظيماً ، مطلقاً الحلول المناسبة لمشاكلها ، في كتابه الرابع ( الشرق الأوسط ) ، وقد تطرّق في كتابه الخامس ( القضية الكردية ، وحل الأمة الديمقراطية ) إلى تعاريف جديدة للكثير من المصطلحات المتسمة بالغموض ، مستخلصاً نتيجةً هامةً ألا وهي ( أهمية تاريخ الكرد في الحضارة الإنسانية ، وما سيلعبه من دور ريادي في الحضارة الديمقراطية ) ، وبهذا الخصوص ، فقد طرح نظاماً ونموذجاً جديداً ، تحت اسم ( الحضارة الديمقراطية ) . وإيماناً من كل الشعوب التي ارتوت عقولها وأذهانها ونفوسها، بعمق وبُعد ما طرحه القائد أوجلان، فقد انطلقت حملة عالمية، في العاشر من تشرين الأول المنصرم، وتيمناً ببلوغ القائد (٧٤) عاماً من العمر، تحت شعار (الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية). وستستمر الحملة العالمية في فعالياتها، وفي اتساع امتدادها، وفي الضغط المتزايد على الرأي العام، حتى تحقق الهدف من انطلاقتها، ألا وهو (الحرية للقائد أوجلان). والمجد والخلود لشهداء الحرية ودمتم بخير.
المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والمحاكمة الصورية
في مثل هذا اليوم ، في 10 /12/1948م ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونشرت على الملأ قرارها المتضمن ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وفي 4/12 /1950 م اعتمدت هذا اليوم ليكون يوم حقوق الإنسان رسمياً , فاين نحن من هذا اليوم بالعودة الى القانون الدولي .
نقول المؤامرة ونحن نعيشها هذا اليوم ، لأنها كانت حصيلة اتفاق بين إرادات لا علاقة لها بالقانون الدولي ، وإنما بمصالح الدول العظمى في الشرق الأوسط , وقد قال القائد في هذا الصدد ( لقد تم تجاهل الشعب والأصدقاء ممثلاً في شخصي بكل سفالةٍ ، فداءً لمصالح معينة ) .
لقد برز توصيف المؤامرة ، كجريمة دولية ضد السلام ، في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وذلك بميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ لعام 1945م ، انسجاماً مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ، المتمثلة بالسلم والأمن الدوليين ، وبالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام 1994 م .
لقد توحّدت مصالح الدول العظمى في منطقة الشرق الأوسط ، و نالت شباكها التآمرية ، الكرد بحصة الأسد ، ولا سيما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى ، وبناء عصبة الأمم المتحدة ، حيث تمّ الاعتراف – عبر اتفاقية سيفر بوجود الكرد ، وبحقهم بتقرير مصيرهم في المستقبل ، وهذه الاتفاقية كانت لها أهمية عظمى ، لأنه ولأول مرة في تاريخ الكرد ، تمّ الاعتراف بحقهم في القانون الدولي، وبغض النظر عما كانت تحتويه الاتفاقية من النواقص ، إلا أنها كانت تُعتبر أساساً قوياً لهم يستندون إليه في مطالبتهم بحقهم في تقرير مصيرهم في المستقبل ، إلا أن اتفاقية لوزان التي عّقدت عام( ١٩٢٣ ) ، كانت بمثابة الضربة القاضية للكرد ، لأنها ألغت بنود الاتفاقية السابقة الذكر ، حيث تمّ إنكار حقوق الشعب الكردي ، وبالتالي حرمانه من نيل حقوقه ، أو حتى المطالبة بتلك الحقوق ، وبموجبها تمّ تقسيم كردستان بين أربع دول ، ( تركيا وإيران والعراق وسورية ) ، وهذا ما شجع مستعمري كردستان – وعلى وجه الخصوص الدولة التركية – من توجيه أصابع الاتهام للانتفاضات والثورات الكردية بمعاداة الحضارة ، وبالانفصال والإرهاب ، وبالضرب بيد من حديد ، كل انتفاضة أو ثورة قام بها الكرد ، طلباً لحريتهم ، واستقلالهم ، حيث قامت الدولة التركية بالقتل العام ، و بالإبادات الجماعية لهم، وبالإعدامات الميدانية لقادتهم بدون محاسبة أو رقيب ، وبهذه السياسة التعسفية اللاإنسانية ، تمّ التعامل مع انتفاضات الكرد ، وثوراتهم ، بدءاً من انتفاضة آكري ، ومروراً بانتفاضة شيخ سعيد وسيد رضا ، وانتهاءً بالثورة الكردستانية التي قادها حزب العمال الكردستاني ، بقيادة القائد عبدالله أوجلان .
ولعل المؤامرة الدولية التي ارتُكبت بحق القائد أوجلان ، تكون من أشرس المؤامرات المرتكبة بحق الإنسانية في العصر الحديث ، وذلك لأنها حملت في مضمونها دلالات عميقة ، فهي لم تُرتكب بحق إنسان أممي ، مناضل ، ثوري ، داع للسلام والوئام فحسب ، بل ارتُكبت بحق شعب كامل ، وبحق قضيته العادلة ، فالقائد أوجلان يمثّل بشخصه شخصية شعب ، استيقظ من سُباته العميق ، ومن حالة الاستسلام والقلق والريبة ، التي كان يعيشها ، نتيجة الكوارث والإبادات وطمس الهوية وسياسات الإنكار ، التي اتبعها المستعمرون ، واستوعب تماماً، فحوى التشرذم والانقسام الذي يعيشه ، وأهداف المتآمرين على أرضه وحريته وكيانه وأمنه واستقراره ، وذلك لأنّ ذهنه نهل وارتوى من مفاهيم وفلسفة وأطروحات القائد أوجلان ، والتي دعت ،أبداً ، إلى بناء أمة ديمقراطية ، حيث أخوة الشعوب ، الديمقراطية ، المساواة ، العدل ، العيش المشترك ، الاقتصاد الكومينالي ، المرأة الحرة الكريمة ، والتي تمثّل الحل الوحيد والأوحد لكل المسائل ، والمعضلات المستعصية ، والقضايا العالقة في الشرق الأوسط ، ومن أبرزها القضية الكردية ، ولهذا فقد شكّلت هذه الأطروحة تهديداً مباشراً ، وغير مباشر لمصالح الدول الرأسمالية في المنطقة ، والتي كانت سبباً في تجاوز القائد أوجلان ، الخط الأحمر ، في نظر أعداء الديمقراطية والإنسانية ، ولهذا فقد توحّدت الدول العظمى وتكاتفت ، رغم مصالحها المتعارضة والمتضاربة، وخططت لمؤامرة دولية ، وبرعاية حكومات دول أمريكيا وبريطانيا وتركيا وإسرائيل ، آنذاك، وبإعانة بعض الدول العربية وروسيا واليونان ، والتي نُفذت بطريقة قرصنة استخباراتية في ٩-١٠-١٩٨٩،بخروج القائد من سورية ، والتوجه إلى اليونان ، بناءً على دعوة وموافقة الأصدقاء والبرلمانيين في أثينا ، ومن ثم إلى الساحة الأوربية المدّعية بحماية حقوق الإنسان ، هذه الحقوق التي تناثرت ، ومن ثم تلاشت ، منذ لحظة وصول القائد إلى مطار اليونان ، وبقائه في أوروبا لمدة أربعة أشهر ، دون أن يحصل في بقعة من ثرى تلك الساحات المدعية باحتضانها لمبادئ نيلسون لحقوق الإنسان ، على حقه الطبيعي والإنساني والقانوني ، في الأمن والاستقرار ، كلاجئ سياسي ، دأبه في الحياة ، هو القضاء على فتيل الحرب ، وإحلال الأمن والاستقرار والسلام ، في منطقة الشرق الأوسط ، ولتنهي تلك الشبكة الاستخباراتية المدعومة بالبنتاغون والكلاديو والموساد وبمشاركة (٣٤) دولة ، مهمتها القذرة ، بتسليم القائد أوجلان إلى الاستخبارات التركية ، في ١٥ – ٢ – ١٩٩٩ في مطار نيروبي / كينيا .
وأما إذا تم تناول المؤامرة من وجهة النظر القانونية ، وتم تمحيص مجرياتها بشكل دقيق فسيتبين بأنها انتهاك واضح لحق اللجوء السياسي في القانون الدولي ، ولا سيما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان ، إذ لم يتم تطبيق أحكام معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية ، على القائد أوجلان ، ابتداءً من لحظة خروجه في ٩ تشرين الأول ١٩٩٨، وانتهاءً بلحظة تسليمه للمخابرات التركية في ١٥ شباط ١٩٩٩ ، لأنه ، وبموجب المادة (١٤) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ ، والتي تنص على ( لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى ، والتمتع به ، خلاصاً من الاضطهاد ) ، فضلاً عن المادتين /٢\٣/لجهة حق كل فرد في الحياة وفي الحرية وفي الأمان على شخصه وفي حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دونما تمييز من أي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً وغير سياسي ، والأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضعٍ آخر ..
وكذلك بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 م والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م ، وهذه النصوص والاتفاقيات ، قد أعطت القائد الحق القانوني في طلب اللجوء ، لأي بلد يتوجه إليه ، لأن القائد ، وبناءً على النصوص الآنفة الذكر ، لم يخرج من أرض الوطن بدايةً، إلا نتيجة للاضطهاد الذي ناله ، ونال بني جلدته ، ولم يغادر منطقة الشرق الأوسط ، ويتوجه إلى الساحة الأوربية العاملة أساساً ، بقانون حماية حقوق الإنسان ، إلا أملاً منه بالحصول على لجوء سياسي ، ومن ممارسته لحقه الطبيعي في التماس ملجأ في بلدان أخرى ، خلاصاً من الاضطهاد الذي لازمه ، وإيجاداً لحل سلمي للقضية للكردية ، وللكثير من القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط ، واستناداً على ذلك ، فقد طلب القائد من موكليه رفع دعوى قضائية ، ضد ( اليونان ، إيطاليا ، روسيا) ، للكشف عن الوجه الآخر لاختطافه ، الذي يتناقض مع كافة القوانين الدولية ومن ضمنها معاهدة حقوق الإنسان الأوربية ، التي لا تمتلك أيّ دولة الحق في خرق بنودها . وبالمناسبة فيما بعد اقرت محكمة روما الاستئناف بمنح القائد حق اللجوء السياسي وهذا دليل يؤكد مدى انتهاكها للقوانين العالمية والأوروبية.
ولهذا ، فالمؤامرة المحاكة ضد القائد ، تحمل في مضمونها جريمتين دوليتين ، جريمة ارتكبت في لحظة خروج القائد من منطقة الشرق الأوسط ، وجريمة ارتكبت لحظة تسليمه للقوات التركية ، وتعتبران من أفظع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، وهي تشكل – بحسب المادة الخامسة في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ، جريمة إبادة بحق الكرد ، وبحق جميع الشعوب المضطهدة التي عقدت آمالها عليه في الحرية والديمقراطية .
ولم تنفرد المؤامرة في انتهاكها للقانون الدولي ، بل جاءت المحاكمة الصورية التي أقامتها الدولة التركية بحق القائد أوجلان ، والتي دعمتها بشكل مباشر ، كل القوى الدولية المشاركة في المؤامرة ، لتكمل ما بدأت به المؤامرة الدولية من الانتهاكات القانونية بحق القائد . وقد تجلى ذلك بحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة التركية في ٢٩/6/1999 م عملاً بالمادة /125/ من القانون الجزائي التركي المزعوم والمعمول به ،حينذاك ،والتي كانت تنص على ” كل من يرتكب فعلاً يهدف إلى وضع كل أو جزء من إقليم الدولة تحت سيطرة دولة أجنبية ، أو التقليل من استقلال الدولة أو وحدتها ، أو فصل جزء من الإقليم الخاضع لسيادته عن إدارة الدولة ، يحكم عليه بالإعدام . هذه المادة التي تم تعديلها باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد عام ٢٠٠٣ بعد نقض قرار الدولة التركية الفاشية من جهة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
وقد تعمدت المحكمة بإصدار قرار عقوبة الإعدام بحق القائد أوجلان في ٢٩ حزيران ١٩٩٩ ، لان هذا اليوم يوافق ذكرى إعدام الشيخ سعيد ، قائد التمرد الكردي في عام ١٩٢٥ ، والأهم من ذلك أن تاريخ التسليم الذي وقع في ١٥ شباط ، يوافق اليوم الذي حدث فيه ذاك التمرد ، وبلا ريب ، فقد تم اختيار هذين التوقيتين عن عمد ووعي ، فالدولة التركية جعلت بذلك عقوبة الإعدام ، وسيلةً لتهديد الكرد في شخص القائد ، وهي سعت لتؤكد لهم أن أي تمرد منهم ، سيكون مصيرهم كمصير قادتهم ، الذين عُلقت مشانقهم أمام مرأى العالم الأعمى والأبكم والأصم ، وهذا ما صرّح به رئيس الجمهورية التركية، آنذاك ، سليمان دمريل ، في أحد أحاديثه حينما قال ( لقد حدث ثمانية وعشرون تمرداً ، وجرى سحق جميع التمردات ، وآخرها سيصل للمصير ذاته) ، وهذا دليل قاطع على أن سيناريو المؤامرة كان مخططاً له منذ أمد ليس بقريب ،وبالإضافة إلى ذلك ، كان التلازم السلبي بين السلطة القضائية ، وإدارة السجون في تركيا ، واستمرارية ممارسة السلطة المطلقة ، مخالفاً لما ورد في مضمون الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وذلك حسب المادة السادسة منه. وبهذا ، فقد انعدمت المحاكمة الصورية تلك ، من الاحترام والمعاملة الإنسانية ، ففرض عقوبة الإعدام ، بعد إجراءات غير عادلة ، هي عقوبة لا إنسانية ، وانتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي تنص على ( لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ، ولا للعقوبات ، أو معاملات غير إنسانية ، أو مهينة) .
فالمحكمة الناظرة في القضية، لم تكن محايدة أو مستقلة ، وذلك لوجود قاض عسكري وامني ومخابراتي على هيئة محكمة أمن الدولة ، في أثناء جزء من المحاكمة ، وهذا انتهاك للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي تنص في فقرتها الأولى على ( لكل شخص ، الحق في سماع قضيته ، في محكمة مستقلة ونزيهة ، بشكل عادل وعلني ، وضمن مهلة معقولة ، للفصل في حقوقه والتزاماته ، ومسوّغات التهم الجزائية الموجّهة إليه ، وعلى الحكم أن يُصدر علنياً ، لكن مع جواز منع الصحافة والجمهور من حضور جلسات الدعوى ، كلياً أو جزئياً ، لمصلحة الأخلاق ، أو النظام العام ، أو الأمن الوطني في المجتمع الديمقراطي ، عندما تتطلب ذلك مصالح القاصرين في السن ، أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى ، أو فقط بالقدر الضروري المحدد من المحكمة ، إذا ما كان من المحتمل أن تخلّ علنية الجلسات ، في ظروف خاصة ، بمصلحة العدالة) . علما ان المحكمة التركية قد اثارت على القائد في ذلك الزمن المحدود جدا من المحاكمة الصورية ١٧٠٠٠ دعوى , يستحيل الدفاع عن عدد محدود منها في ذلك الزمن القياسي .
إضافةً إلى القيود المفروضة على وصول المحتجزين إلى الملف الجنائي ، والتأخر في الكشف عن المعلومات للمحامين ، مما يجبرهم على الرد السريع على ملف واسع للغاية ، وهذا انتهاك للمادة السادسة ، بالفقرة الثالثة ، من البند ( ب) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، والتي تنص على ( أن يُمنح المحامي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه ) . وإلى جانب كل ما سبق من الانتهاكات ، ففد حُرم القائد أوجلان ، أثناء احتجازه ، من الاتصال بمحام لمدة سبعة أيام تقريباً ، متبوعاً بقيود على الاستشارات ومدتها ، وعدم تمكًنه ، آنذاك ، من التحدث مع محاميه بسبب مراقبة و استماع الحراس لهم ، وهذا انتهاك واضح للمادة السادسة ، بالفقرة الثالثة ، من البند ( ج) ، والتي تنص على ( أن يدافع عن نفسه ، أو أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه ، وفي حال عدم الإمكانيات لديه لدفع أجر المدافع عنه ، يدافع عنه محامي دفاع مجاناً ، وذلك عندما تقتضي مصلحة العدالة) ، وللتنويه ، فهناك ٧٩ دعوى معلقة للقائد أوجلان ، أمام المحكمة الدستورية التركية ، فضلا عن وجود دعاوى له لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، يستلزم البت فيها ، وان عدم البت فيها دليل إضافي صارخ على تسييس القضية ، وعلى انتهاك صارخ للحقوق والقوانين الدولية .
وأخيراً وليس آخراً … إننا نعلن للعالم أجمع من هذا الكونفرانس الحقوقي الأول الذي ينعقد على مستوى سوريا ، بأننا لا نعترف بالمحاكمة الصورية للقائد عبدالله أوجلان من جهة الدولة التركية الفاشية ، لأنها انتهاك للقانون الدولي عملاً بالمادة /14/ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 م،والتي تنص على المحاكمة العادلة في أية محاكمة ، في ظل غياب السلطة الشرعية المختصة للدولة التركية الفاشية التي أبادت أكثر من /4000/ قرية في شمالي كردستان ، وتغييب الحق في الانتصاف للحيلولة دون الوصول إلى العدالة على نحوٍ متساو ٍ وفعال ، وإنكار الحق في العدل بالشكل الذي تم اعتماده كهدف وبرقم /16/ من جهة الأمم المتحدة من جملة أهداف التنمية المستدامة في 15/9/2015، ليأخذ شكل المؤامرة بفداحتها ، إهانة للكرامة البشرية .
سيما وان هدف القائد كان حل القضية الكردية سلميا بمقاييس القانون الدولي ، وقد كان حرياً بالمجتمع الدولي الرسمي عوضاً أن يساهم في المؤامرة ويصمت على مفاعيلها ونتائجها ، أن يبادر إلى ممارسة ولاية قضائية عالمية لمحاكمة ومعاقبة كل الجرائم الدولية بحق الشعوب ، وخاصة منذ /25/ عاماً في شخص القائد عبدالله أوجلان ، ليكون الحق في العدالة في مساره الصحيح.
وأما الجلسة الثانية فقد تضمّنت محوري ( نظام إمرالي – الصحة ) .واختُتم المؤتمر بجملة من النتائج والتوصيات ، بعد مداخلات غنية ، ونقاشات واقتراحات وآراء قيّمة من قبل السادة الحضور .
جزيرة التابوت وسجن إمرالي السيىء الصيت ً
– جزيرة إمرالي : هي جزيرة تركية صغيرة ، تقع في جنوب بحر مرمرة ، وتتبع إدارياً لمدينة بورصة ، وهي إحدى جزر بحر مرمرة الخمس والعشرين ، تبلغ مساحتها حوالي 10 كيلو مربع ، وهي إحدى جزر مرمرة الأربعة الكبرى.
– سجن إمرالي السيء الصيت :
– بعد توقيع معاهدة لوزان عام ، 1923 رحل أهالي الجزيرة إلى اليونان ، وبقيت إمرالي خالية من السكان ، من عام 1924 وحتى عام ، 1925 وكانت تُعرف كمعقل للفارين ، و في عام 1935، اُفتتح فيها أول سجن ، وبدأت تستقبل المساجين فعلياً في عام 1936 ، و بعد انقلاب 1960، تم اعتقال رئيس الوزراء الأسبق ( عدنان مندريس ) ، ووزراء ذاك العهد (فاتين روشتو زورلو وحسن بولاتكان ) ، وتم نقلهم إلى سجن إمرالي وإعدامهم هناك ، كما اُعتقل سابقاً في سجن امرالي أيضاً كلاً من السينمائي المعروف ( يلماز كوناي والمصور إبراهيم بالبان والمصور الروماني أنغولوس ستافونوديس ) ،. وفي عام 1999، أُخلي سجن جزيرة إمرالي من جميع المعتقلين ، وتم نقلهم إلى سجون أخرى ، وأصبحت جزيرة إمرالي ، التي يُعتقل فيها منذ الخامس عشر من شباط عام 1999 ( القائد عبد الله أوجلان ) منعزلاً ومنفرداً لوحده ، و في السابع عشر من شباط عام 1999 ، أصبحت جزيرة إمرالي منطقة أمنية عسكرية محظورة.
*فما هو سجن إمرالي ؟
سجن إمرالي ، هو سجن له نظام خاص مخالف لجميع القوانين ، وأنظمة السجون الدولية والعالمية بشكل عام ، ومخالف حتى للقوانين وأنظمة السجون التركية بشكل خاص ، كونه مبني على أساس العزلة المطلقة من أجل هلاك المحتجزين ، والمعتقلين نفسياً وجسدياً ، و مخالفاً بذلك صراحة علنية للبند رقم( ٥٩ ) من القانون التركي ، ذي الرقم (٥٢٧٥ ) ،،والذي ينص على (إنه من حق المعتقل ، أن يلتقي مع محاميه خمس مرات في كل أسبوع ، ومن حقه أن يلتقي مع أفراد عائلته كل ١٥ يوماً ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فإن تركيا تخالف أحكام المادة( ٣ ) من القانون رقم ( ٥٢٧٥ ) ، والتي تنص على ( إنه حتى ولو فرضت على المعتقل عقوبات إنضباطية ، فيبقى الحق للمحامين في زيارة موكلهم ) ، ورغم كل ذلك فإنه و منذ تاريخ( ٢٥ )آذار( ٢٠٢١ ) ، وإلى تاريخه ، لا تسمح السلطات التركية للمحامين ، ولا لأفراد عائلته بزيارته.
– تركيا تخالف القوانين، والمعاهدات، والبروتوكولات، والقواعد، والمبادئ ، والمحاكم الدولية …
إن تركيا تخالف علناً المبادئ السامية لحقوق الإنسان ، وكافة القوانين ، والمعاهدات ، والبروتوكولات ، والاتفاقيات ، والعهود ، والقواعد الدولية ، وقواعد المحكمة الأوروبية ، في تعاملها مع قضية القائد عبدالله أوجلان ، ومنها على سبيل المثال ، وليس الحصر:
١ – تركيا تخالف نص المادة الخامسة من المبادئ السامية لحقوق الإنسان .
٢ – تركيا تخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
و كذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واللذين ينصان على (إن السجناء لهم حقوق ، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز ) ،وعلى سبيل المثال ،إن المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، تنص على …( إنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية ، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية ).
٣ – وتخالف القواعد والمعايير الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ، والتي تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن ، والتي أقرتها الأمم المتحدة في عام( ١٩٥٥ ) .
٤ – وتخالف قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، وعدم تطبيق القواعد الأربع والتسعين ، الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء والتي تحدد المتطلبات الدنيا للسجناء؛ وقد امتد تطبيقها في عام ( ١٩٧٧ ) ، ليشمل السجناء المحتجزين ، دون أن توجه إليهم أية تهم ، أي في أماكن أخرى غير السجون ، وقد عززتها اتفاقيات إضافية لتلك القواعد الدنيا النموذجية لحماية المسجونين ، حيث اعتمدت الأمم المتحدة في عام( ١٩٨٤ ) اتفاقية مناهضة التعذيب ، وغيرها من ضروب المعاملة ، أو العقوبة القاسية ، أو اللا إنسانية أو المهينة .
٥ – وفي عام( ١٩٨٨ ) ، وعام( ١٩٩٠ ) اعتمدت الأمم المتحدة مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز ؛ أو السجن ، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء على التوالي ، ورغم كل ذلك ، فإن تركيا لا تطبقها وتخالفها علناً .
٦ – تركيا تخالف القواعد الأوروبية لنظام السجون ، والتي أقرتها في عام (١٩٨٧) .
٧- تركيا تخالف قواعد نيلسون مانديلا ، أو ما تسمى أيضاً ، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
٨ – تركيا حجبت حق الأمل عن القائد عبدالله أوجلان:
– في عام( ١٩٥٠ ) ، تقدمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار حق الأمل ، وحق الأمل (هو حقٌ يمنح الأمل لأي محكوم بعقوبة المؤبد ، للخروج من السجن ، بعد قضاء مدة محددة ، أو تجاوز سن المعتقل أو السجين عن السبعين ، وطبقتها- لأول مرة – المحكمة الدستورية الألمانية عام( ١٩٧٧ ) ، وقد وقعت عليها تركيا أيضاً .
٩ – تركيا لا ترضخ لمطالب ، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب CPT ، والتي أنشأها مجلس أوروبا ، بموجب المادة( ١٧ ) من اتفاقية مناهضة التعذيب .
*- ما هي أهم انتهاكات الدولة التركية ، للحقوق الملازمة للقائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي السيء الصيت ؟
١ – انعدام المعاملة الإنسانية ، واحترام الكرامة الأصيلة ، حيث تعمدت ، فى إحدى المرات ، إلى قص شعر رأس القائد قسراً، وإلى إسقاطه على الأرض عمداً و هذا يخالف ما ورد في مضمون الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، حيث تنص المادة الثالثة منها ، على ما يلي …
( لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ، ولا لعقوبات أو معاملات لا إنسانية أو مهينة ) .
٢ – التكتم على المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز لدى هيئة الدفاع؛ وهذا ما يخالف ما ورد في مضمون الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عملاً بأحكام نص المادة الأولى – الفقرتين (١ و ٢) من الجزء الأول، والتي تنص على (إنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يحوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثنائية أخرى لتبرير الاختفاء القسري) .
٣ – عدم وجود معلومات لدى القائد عن حقوقه، مع تفسير لهذه الحقوق، وكيفية ممارستها، وهذا ما يخالف ما ورد في الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، حيث تنص المادة( ٣٤ ) على ما يلي ( يجوز تقديم شكوى أمام المحكمة من قبل أي شخص طبيعي ، أو منظمة غير حكومية ، أو أي مجموعة من الأشخاص تدعي أنها ضحية انتهاك أحد الأطراف المتعاقدة السامية بعدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي تدبير كان ) .
٤ – الحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة أسرة القائد ومحاميه بالمطلق ، وليس لفترة تزيد عن( ١٥ ) يوماً وحسب ، حيث ينص المبدأ( ١/١٦ )من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان على ( إنه لكل محبوس احتياطي أو مسجون ، الحق في أن يبلغ؛ وتقع على السلطة مسؤولية تبليغ أعضاء أسرته ، أو أي أشخاص آخرين من اختياره فوراً ، عقب القبض عليه ، أو حبسه ، أو سجنه، أو عند نقله ، وإبلاغهم عن المكان الذي يحتجز فيه ) ، وكذلك تنص القاعدة رقم( ٣٧ ) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان على (إنه يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية ، بالاتصال بأسرته ، وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه ، على فترات منتظمة ، بالمراسلة ، وبتلقي الزيارات على السواء ) .
٥ – انعدام الحصول على مساعدة محاميه، أو الاتصال بهم ، أو التشاور معهم ، وديمومة التذرع بالمحافظة على الأمن وحسن النظام ، وهذا كله يخالف ما ورد في مضمون المبادىء الأساسية بشأن دور المحامين – مكتب المفوض السامي – في الأمم المتحدة والتي تنص على ما يلي
(لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه ، لحماية حقوقه وإثباتها ، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ، وتضمين الحكومات بتوفير إجراءات فعالة ، وآليات قادرة على استجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة ، وعلى قدم المساواة لجميع الموجودين في أراضيها ، والخاضعين لولايتها ، دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر ، أو اللون ، أو الأصل العرقي ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الديانة ، أو الرأي السياسي ، أو أي رأي آخر ، أو الأصل القومي ، أو الاجتماعي ، أو الملكية ، أو المولد ، أو أي وضع اقتصادي أو غير إقتصادي ) .
٦ – انعدام إتاحة الفرصة لإجراء فحص طبي مناسب خلال فترة قصيرة ؛ وبالتالي انعدام الرعاية الطبية ، والعلاج ، وهدر طلبات القائد ، ومحاميه المتكررة في هذا الصدد ، مخالفةً بذلك أحكام المادة( ٣ ) من اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص
(تلتزم الدولة بحماية السلامة الجسدية للأشخاص المحرومين من حريتهم ، ولا سيما بتزويدهم بالرعاية الطبية المطلوبة) .
٧ – حرمان القائد من الموارد الثقافية والإعلامية :
إن حرمان القائد من الموارد الثقافية والإعلامية ، يتنافى مع حقوق معتقلي الرأي ، والسجناء السياسيين ، وفق ميثاق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ، إذ لا ينبغي معاقبة سجناء الرأي عبر قطعهم عن العالم الخارجي بمنع المواد الثقافية والإعلامية عنهم .
٨ – انعدام تفقد مكان الاعتقال بشكل منتظم ، من جهات مؤهلة ومستقلة تماماً عن السلطة الظاهرية، والتي تزعم توليها إدارة مكان اعتقال القائد عبدالله أوجلان، حيث من المفترض أن تقوم منظمة مناهضة التعذيب CPT ، وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق السجناء ، بالقيام بزيارات دورية للمعتقل ، بهدف منع تركيا من التمادي في تعريض نزلاء سجن إمرالي للتعذيب الجسدي والنفسي ، وفق ما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقوانين حقوق السجناء السياسيين ، الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
٩ – انعدام حق القائد في تقديم أي طلب ، أو أي شكوى ، بشأن سوء معاملته ، ولا سيما ممارسة تعذيبه ، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية ، أو اللا إنسانية ، أو المهينة ، مخالفة بذلك صراحة نص المادة( ٣٤ ) من اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي تنص على ما يلي :
(يجوز تقديم شكوى أمام المحكمة من قبل أي شخص طبيعي ، أو منظمة غير حكومية ، أو أي مجموعة من الأشخاص تدعي أنها ضحية انتهاك أحد الأطراف المتعاقدة السامية للحقوق المعترف بها في الا تفاقية ، وبروتوكولاتها ، وتلتزم الأطراف المتعاقدة السامية بعدم عرقلة الممارسة الفعالة لهذا الحق بأي تدبير كان ) .
١٠ – ممارسة التعذيب على أساس العنصر، واللغة ، والرأي السياسي ، والأصل القومي …
وهذا ما يخالف ما ورد في مضمون الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وخاصة نص المادة( ٩ ) ، حيث تنص على ما يلي :
١ – لكل شخص ، الحق في حرية الفكر ، والوجدان ، والدين ، ويستلزم هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد ، وكذلك حرية إظهار الدين والمعتقد بشكل فردي أو جماعي ، في العلن أو في السر ، بالتعبد والممارسات وإحياء الشعائر .
٢ – لا يجوز إخضاع حرية إظهار الدين أو المعتقدات لقيود ، غير تلك المنصوص عليها في القانون ، والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي للأمن العام ، أو حماية النظام ، أو الصحة ، أو الآداب العامة ، أو حماية حقوق الغير وحرياته ) .
١١ – الاستمرار في الحبس الانفرادي :
كل هذه الانتهاكات وغيرها موثقة لدى المنظمات الدولية ، مثل منظمة العفو الدولية ، ولجنة مناهضة التعذيب CPT ، إذ تمت مخاطبتهم بشكل دائم من قبل محامي القائد عبدالله أوجلان ، في مكتب العصر الحقوقي ، فيما يتعلق بوضع القائد وفق أسس قانونية مستمدة من القانون الدولي .
ومن جانب آخر ، ذهبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إلى الأبعد من ذلك ، إذ صرحت بأن الوقت قد حان لإطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان ، مستندة في ذلك ، على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، الذي صدر بتاريخ( ١٨ )آذار عام( ٢٠١٤ ) ، وهذا القرار يفيد بعدم جواز احتجاز أي شخص في السجن لبقية حياته ، لذلك ، فالعقوبة على القائد عبدالله أوجلان ، هي عقوبة شديدة ، ولا يمكنه البقاء في السجن حتى نهاية حياته ، وهذا الحكم المفروض على القائد لا يتوافق مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وينتهك حق القائد ؛ لهذا فيجب تغيير حكم المؤبد .
* ما هي أهم الانتهاكات القانونية لحقوق القائد ، وفق ما ثبتت لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ؟
١ – تم فرض عقوبة لا إنسانية بحق القائد، وهي عقوبة الإعدام، وذلك بعد إجراءات غير عادلة، والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً لصراحة المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على ما يلي (لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب، ولا لعقوبات، أو معاملات غير إنسانية أو مهينة).
٢ – المحكمة الناظرة في القضية ، لم تكن محكمة محايدة ، وذلك لوجود قاض عسكري على هيئة محكمة أمن الدولة ، أثناء جزء من المحاكمة ، وهذا انتهاك للمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي ( لكل شخص ،الحق في أن تنظر محكمة مستقلة ونزيهة في قضيته ، بشكل عادل وعلني ، وضمن مهلة زمنية معقولة ، للفصل في حقوقه والتزاماته ، ومسوغات التهمة الجزائية الموجهة إليه ، وعلى أن يصدر الحكم علنياً ، لكن مع جواز منع الصحافة والجمهور من حضور جلسات الدعوى ، كلياً أو جزئياً ، لمصلحة الأخلاق ، أو النظام العام ، أو الأمن الوطني في المجتمع الديمقراطي ، و عندما تتطلب ذلك مصالح القاصرين في السن ، أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى ، أو فقط بالقدر الضروري المحدد من المحكمة ، إذا ما كان من المحتمل أن تخل علنية الجلسات في ظروف خاصة بمصلحة العدالة ) .
٣ – القيود المفروضة على وصول المحتجزين إلى الملف الجنائي ، والتأخر في الكشف عن المعلومات للمحامين ، مما يجبرهم على الرد بسرعة على ملف واسع للغاية ، وهذا انتهاك للمادة السادسة ،في الفقرة الثانية ، البند ب ، والذي ينص على ما يلي ..
(أن يمنح ما يكفيه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه ) .
٤ – الحرمان من الاتصال بمحام ، لمدة سبعة أيام تقريباً أثناء الا حتجاز ، متبوعاً بقيود على عدد الاستشارات ومدتها ، مع عدم وجود إمكانية للمحتجز التحدث مع المحامين ، بعد سماع الحراس ، وهذا انتهاك للمادة السادسة ، في الفقرة (٣) ، البند ج ، والذي ينص على ما يلي..
(أن يدافع عن نفسه ، أو أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه ، وفي حال لم تكن لديه الإمكانيات لدفع أجر المدافع ، أن يدافع عنه محامي دفاع مجاناً ، و عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة ) .
محور الصحة المقدم للكونفراس :
تحية للجميع:
تُعرف الصحة ، بحسب ميثاق أوتاوا ( بأنها حق أساسي لكل إنسان ، دون تمييز في العرق ، الدين ، المعتقد السياسي ، الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) ، وهي تُعرف بحسب منظمة الصحة العالمية لعام ١٩٤٨ :(بأنها حالة من اكتمال الصحة العقلية ، والجسدية ، والاجتماعية الصحية ، وليس مجرد الخلو من المرض والعجز ، للاستمتاع بأفضل حالة ممكنة ) ، فالصحة هي أساس استمرارية الحياة ، ورغم من أهميتها الكبرى ، إلا أنها لم تحظ من الاهتمام في قضية القائد عبد الله أوجلان , إلا بالقدر الضئيل ، في حين سيطر الجانب القانوني والسياسي بجلّ الاهتمام .
ولهذا ، فقد سلّطنا الضوء ، في هذا المحور ، على ظروف سجن إمرالي ، في سياق صحة القائد عبدالله اوجلان. وركّزنا على جوانب المناخ والعزلة، وكذلك الحصول على الرعاية الطبية، واستندنا في هذه الاعتبارات بشكل خاص، على تعاريف ومناهج الأمم المتحدة (UN)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، واللجنة الأوروبية لمناهضة للتعذيب (CPT).
وتجدر الإشارة إلى أنه، وبغض النظر عن الأنشطة والفعاليات السياسية المختلفة، فإن الحق العالمي في الصحة ينطبق أيضًا على قضية عبد الله أوجلان، وفي هذا السياق نرى أنه من الضروري الإشارة إلى المسؤولية التي تنشأ من الناحية الطبية، كمهنة إنسانية.
-مناخ امرالي: يُصنف بحر مرمرة مناخيّاً، بحسب وكالة الفضاء الكندية كوبن وجيجر، بأنه دافئ ومعتدل، مع صيف حار وجاف، ويبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية في منطقة مرمرة 15.2 درجة مئوية، وهناك فرق قدره 18.2 درجة مئوية بين الشهر الأكثر دفئًا في أغسطس، وأبرد شهر في يناير، وفي الصيف تكون الجزيرة عاصفة للغاية طوال العام، وتصل الرطوبة في بعض الأحيان إلى 80- 90٪، وهي تخضع لتقلبات قوية، وشهر يناير هو الأعلى الرطوبة النسبية، وشهر سبتمبر هو الأدنى، رغم أنها لا تزال 68.86.
-الرطوبة ونوعية الهواء: يجب أن تتراوح رطوبة الهواء المثالية بين 40% و60%، ومن المهم أن تكون رطوبة الغرفة فقط، تزيد قليلاً عن 40% خلال فترة النوم، وذلك لأن رطوبة الهواء، تزداد بشكل مستمر طوال الليل بسبب تنفس الهواء والتعرق الليلي. تؤثر الرطوبة النسبية المفرطة بشكل مباشر على الظروف، والأجواء الصحية، وهذا يؤدي إلى انتشار البكتيريا والملوثات الأخرى، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التعرض الطويل الأمد للفيروسات الصغيرة، يؤثر على مجمل صحة الانسان.
آثار المناخ على الصحة: تتميز التأثيرات المباشرة على الإنسان، في مجال الصحة والراحة، ولكن أيضًا من حيث مسببات الأمراض والملوثات، فمن المرجح أن تكون المهيجات الحسية وتهيج الأغشية المخاطية، هي السبب وراء اعتبار الهواء جافًا. تؤثر الرطوبة النسبية على جوانب مختلفة تتعلق بصحة الإنسان: العيون، الجلد، الجهاز التنفسي الإنتاجية والنوم والتوتر.
– مسببات الأمراض والملوثات: تزيد الإصابة بالعفن الداخلي من خطر السعال، والتهابات الجهاز التنفسي، والأمراض التأتبية الحساسية، ويمكن أن يكون الربو هو النتيجة، وأقل من 70 إلى 80% رطوبة، ولا يحدث نمو فطري دون غيرها. وأما محفزات زيادة نسبة الغبار فتمثل مشكلة أيضًا ، وعند الحفاظ على الحد الأقصى للرطوبة أقل من 50%، فيمكن تقليل تكاثر عث الغبار بشكل كبير .
-آثار تكييف الهواء على الصحة: تنبعث من مكيفات الهواء هواء بارد وجاف، وهذا يقلل من نسبة الرطوبة في الغرف التي يعمل بها مكيف الهواء لفترات طويلة؛ لدرجة أن الأغشية المخاطية في الأنف تجف وتصبح القدرة على العمل ضعيفة، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، وخاصة البكتيريا منها، ويجب أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار خطر بكتيريا الليجيونيلا، التي يمكن أن تستعمر أنظمة تكييف الهواء وأنظمة تكييف الهواء تؤدي إلى التهاب رئوي حاد، وتعتبر الصيانة المنتظمة، بما في ذلك تغيير الفلتر، أمرًا ضروريًا هنا.
–آثار الضوضاء على الصحة: إن التعرض الدائم للضوضاء يشكل خطرا على الصحة، بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة على الأذن، وبالإضافة إلى ذلك، فهناك العديد من التأثيرات غير السمعية، مثل اضطرابات النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهناك أيضًا تأثير سلبي على الأداء المعرفي.
– تركيز وتوصيات تقارير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPTحول وضع السيد عبد الله أوجلان في سياق الصحة:
١– زيارة الجزيرة 27-2 – 1999: بعد المقابلات التي أجريت مع السيد أوجلان ، والأطباء الثلاثة الذين يعالجونه (طبيب عام، طبيب قلب واختصاصي في الطب الباطني)، وبعد الاطلاع على ملفه الطبي، كان الوفد مقتنعا بأن صحته الجسدية جيدة .
– ملاحظة مهمة : كانت صحة القائد جيدة، في بداية اختطافه وأسره في إمرالي.
– توصيات لجنة مناهضة التعذيب بعد إجراء الزيارات:
٢-زيارة الجزيرة : 2001 : توصي لجنة منع التعذيب باستبدال الفحوصات الطبية اليومية الحالية ، بفحوصات طبية شاملة ، تتم المشاورات مع نفس الطبيب كل أسبوعين ، وتدخل المتخصصين يجب أن يتم تنسيقه من قبل ذلك الطبيب، الذي يجب أن يتحمل أيضًا مسؤوليتها وضمانها الدولة .
– كفاية المرافق الطبية وإمدادات الأدوية في السجن، طبيعته وأسبابه، لأن هذا النهج الجديد يجب أن يتم شرحه بشكل كامل للسيد أوجلان مسبقاً، من قبل الطبيب المعين له، وإجراء الفحوصات نصف الشهرية له، وفي الوقت نفسه، ينبغي التأكد من أنه شخص قادر على ذلك، مع توفير رعاية الطوارئ، بشكل دائم في الجزيرة.
٣-زيارة الجزيرة ٩ا-٧-٢٠٠٧ : فيما يتعلق بالحالة الصحية لعبد الله أوجلان، لم يتم إجراء الفحص السريري للسجين ، ليتم الكشف عن أي مشاكل صحية كبيرة، مع استثناء واحد مهم في مجال الأذن والأنف والحنجرة (ENT).، وظل التسمع الرئوي الذي أجري للسجين، غير مؤكد فيما يتعلق بأساس حقه رئة، وينبغي أخذ أشعة سينية للصدر، كما تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأعراض مرتبطة بمرض الأنف والأذن والحنجرة المذكور أعلاه، كما رأى CPT من الضرورة أخذ عينات من شعر السجين (بموافقته)، ويجري اتخاذ خطوات لإجراء المزيد من اختبارات السمية، ولا سيما استخدام تحليل ICP-MS التقنية 24، التي سيتم تنفيذها من قبل خبراء معينين من قبل CPT.
التوصيات: يستلزم أن يتلقى السجين على الفور فحصًا شاملاً للأنف والحنجرة (بما في ذلك الفحص المتخصص الفحص بالمنظار، وإذا لزم الأمر، التصوير المقطعي المحوسب)، والجراحة الملطفة/التعويضية، إذا كان ذلك مناسبًا؛ وكذلك أن يتلقى السجين على الفور فحصًا بالأشعة السينية للصدر.
-ملاحظة مهمة : اثبت بتحليل مخبري فرنسي من خصلة شعر القائد، بدون معرفة ادارة المخبر أثناء تحليلها، تبين بأنه تم تسميمه بشكل ممنهج، وبجرعات قليلة في الاكل والماء.
٤-زيارة الجزيرة ٢٠١٣ : تم تعيين أحد كبار أطباء الصحة العامة كمنسق طبي للسجن , وتم إنشاء غرفة علاج/استشارة طبية جديدة ، مجهزة تجهيزًا جيدًا ، داخل المستشفى في منطقة الاحتجاز، ويتم نقل المعدات الطبية الإضافية إلى الجزيرة عند الضرورة ، (على سبيل المثال، معدات الموجات فوق الصوتية) ، وأخيراً، أُبلغ الوفد بأنه في حال حدوث حالة طارئة، سيتم نقل السجناء بسرعة إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر ، (يتم توفيرها خلال النهار من قبل خدمات الإسعاف في بورصة، وفي الليل، من قبل قوات الدرك).
-ملاحظة: هذا التحسن تم بعد بدء مفاوضات الدولة التركية مع القائد، واستمرت ل ٢٠١٥، وانتهت مع انتهاءالمفاوضات.
٥ -زيارة الجزيرة ٢٠١٦ : توصي CPTالسلطات التركية ، باتخاذ الخطوات اللازمة ، لضمان احتجاز جميع السجناء في إمرالي. و يُسمح للسجناء بالتجمع معًا ، أثناء ممارسة التمارين اليومية في الهواء الطلق، وكذلك أثناء جميع الأنشطة الأخرى الأنشطة خارج الخلية ، وعلاوة على ذلك ، فيجب أن تكون الساحة الكبيرة الحالية ، لاستخدم ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وضع السجناء لم يتحسن على الإطلاق منذ زيارة اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في عام 2016.
–التحديات المتعلقة بالصحة من وجهة نظر القائد عبد الله أوجلان:
يقول القائد .. ( من أجل الصحة يجب تغيير الحبس الانفرادي ) ، و منذ عام 2000 فصاعدًا، تتم دائمًا معالجة الشكاوى المتعلقة بالجهاز التنفسي ، وتشمل هذه التهاب الأنف المزمن، ويفترض أنه تحسسي، والتهاب الجيوب الأنفية المزمن ، مع إفراز لزج في الحلق والشعور بالحرقان المتتالي ، بالإضافة إلى ضيق التنفس و الاستيقاظ ليلا.في ازدياد ، كما يتم ذكر حرقان العينين مع الإفراز بانتظام كمشكلة ، في دورة الضوء تضاف الحساسية إلى هذا ، كما تم الإبلاغ عن فقدان حاسة الشم وتورم في أربعة أجزاء من الرأس الموصوفة من عام 2002 فصاعدا ، يشكو من حكة شديدة في كامل الجسم بما في ذلك فروة الرأس جزئياً مع التقشر وانفصال الجلد – تم تصنيفه على أنه حساسية من قبل الأطباء – عليه أن يبقى لمدة 23 ساعة في غرفة مغلقة ومكيفة ، و في عام 2007 تمت إضافة طنين الأذن من جانب واحد ، و في عام 2008، تقريبًا تمت إضافة بقع تشبه الورم الدموي بحجم 1 سم على البطن والفخذ والكتفين ، منذ عام 2008، ا ازداد الوخز ، في الجسم بأكمله ، بغض النظر عن الوقت من اليوم ، هذا العام، هناك فقدان الوزن10 كيلو في 10 أيام.
– يقول الأطباء، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بالجهاز التنفسي ( أنهم يأخذونها في الاعتبار كل من الهواء الرطب والظروف التي لم أحصل فيها على ما يكفي من الهواء ليكون غير مناسب للعلاج النهائي والناجح).
يقول القائد عن سجن جزيرة إمرالي في السياق الصحي: (إن ظروف إمرالي مدمرة للصحة جسديًا وبيئيًا ومناخيًا، ليس الآن، ولكن هل يمكن أن يصبح خطيراً في المستقبل القريب؟ وصول وفد طبي شامل يقومون بنوع من الفحص، وينظرون إلى كيف أعيش هنا لمدة خمس سنوات؟ وكيف أعيش 24 ساعة في اليوم؟ يجب أن يكون معي 24 ساعة يوميا في غرفتي، و يقومون بتحليل مفصل ويقدمون تقريرًا صحيًا، توصلوا إلى نتيجة ، إنهم يدرسون الظروف المناخية، وظروف معيشتي، وما إذا كان بإمكاني البقاء في هذه الظروف، إلى متى يستطيع جسدي أن يتحمل هذه الظروف ؟ إلى متى يمكنني البقاء هنا؟ سجل كل هذا في تقرير).
-2004: (هناك فحوصات طبية يومية، لكن لا يوجد علاج، يأتي الأطباء ويقيسون ضغط الدم، النبض والحمى وما إلى ذلك، ولكن لا يفعلون شيئًا).
-2008: (جاء إلى هنا وفد طبي أرسلته وزارة العدل، كان هناك بروفسورين واثنان من الأطباء، لم يكن عالم السموم بينهم، كان من الأفضل أن يأتي عالم السموم، لكنه لم يأت، لقد جاء الوفد فقط لأخذ عينات، فأخذوا العينات وغادروا، أخذوا عينات الدم، عينات البول، عينات الشعر. لم يتم أخذ عينات من المناطق المحيطة بي، من الجدران).
– 2010: (أشعر أن الخلايا في ذهني تموت، لأنه ليس لدي هواء، وهنا (يشير إلى ما وراء يده) (الجبين)، أشعر أن خلايا دماغي تموت كل يوم، إنه يسبب لي الصداع، إنه يزعجني، حالتي أشبه بنصف ميت ونصف فاقد للوعي).
– 2011: (هناك أيضًا ضجيج متكرر من المولد هنا، إنه أمر مزعج للغاية، يعمل على مدار الساعات في اليوم، وبعد زيارة وفد من وزارة العدل، تم تركيب نافذة فوق المبنى.
حبس انفرادي: في عام 2011، نشر القرار الخاص المعني بالتعذيب من لأمم المتحدة، تقريراً كان فحواه (إن أكثر من 15 يوما في الحبس الانفرادي، يجب أن يعتبر انتهاكا للأمم المتحدة، في خصوص اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وحسب(CPT) إن المدة القصوى للحبس الانفرادي، يجب ألا تتجاوز 14 يومًا، ويفضل أن يكون أقل.
– نحن مجموعة مختصة من الأطباء من اتحاد الأطباء في شمال وشرق سورية، ومن الاختصاصات التالية: {العينية -الأذن والأنف والحنجرة – الصدرية -القلبية-الجلدية}، وبعد دراسة في وضع وظروف امرالي والاطلاع على التقارير والبيانات المتاحة لنا، توصلنا إلى النتائج التالية:
١ – الصدرية : إن البيئة ذات الرطوبة العالية ، والتي تزداد نسبتها عن ٦٠% ، تكون مرتعا مناسبا لنمو الجراثيم والفيروسات والفطور والعث ، و يؤدي ما سبق إلى حدوث أمراض صدرية عديدة ، و إلى تفاقمها لدى الأشخاص القاطنين فيها ، من انتانات للطرق التنفسية العلوية والسفلية وذوات الرئة ، وحدوث الربو وتفاقمها ، وعدم استجابتها بشكل جيد للعلاج .
٢-العين : مع تقدم في السن ، قد تنخفض عدد الخلايا المخاطية في الملتحمة ، مما يسبب جفاف العينين ، و الأماكن الرطبة تسبب الالتهابات التحسسية في ملتحمة العين و في الظروف غير الملائمة ، يزداد خطر أمراض الشبكية ، بما في ذلك الضمور البقعي للشبكية المركزية ، والانفصال الشبكي ، الساد العيني (إعتام العدسة) ، الزرق المتقدم(ارتفاع توتر باطن العين)
٣- الجلد: الرطوبة العالية ، يمكن أن تؤثر أيضًا على الجلد. يمتص مسام الجلد الرطوبة، وهو أمر جيد عادة ما ، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الرطوبة العالية إلى زيادة إنتاج العرق والزيوت، مما يسد المسام ، و بالإضافة إلى ذلك، فإن الرطوبة العالية تعزز نمو البكتيريا والعفن، مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد والاحمرار وحتى انتشار الالتهابات ، علاوة على ذلك، فإن زيادة التعرق يمكن أن تؤدي أيضًا إلى جفاف الجلد .
٤– القلبية : فيما يخص الجهاز القلبي الدوراني ، و ما يعتريه من تبدلات نتيجة أمراض تتوافق مع تقدم العمر ، نخص بالذكر أمراض ضغط الدم و الشرايين الإكليلية ، فضلآ عن اعتلالات العضلة القلبية الناجمة عن نقص التغذية ، و سوء الأوضاع المحيطة. و ارتفاع التوتر الشرياني و نقص التروية القلبية الناجمة عن تشكل عصائد على بطانة الشرايين الإكليلية ، تؤدي إلى تضيق في الشرايين و حدوث أذيات إقفارية ، كالاحتشاءات القلبية ، أو نوبات توقف القلب المفاجئ ، و خلل الشحوم و الدهون ، مرتبط أيضا بالتقدم في العمر ، و هو بحاجة إلى تحاليل دورية كل شهر ، لمنع حدوث نوبات خناقية ، تشكل خطرا على حياة الشخص ، و قد نتفاجأ بنتائج لا تحمد عقباه ، و خاصة في ظل ظروف صحية سيئة و قصور القلب هو المرض الأشيع عند هذه الشريحة العمرية ، و يضاف إليها الرطوبة المفرطة و العزلة المطبقة عليه ، فالشخص بحاجة إلى تحاليل دورية و فحوصات روتينية كل ٣ أشهر ، و صور شعاعية و إيكو قلب (دوبلر ملون ) ، و أحيانا يستدعي إجراء قثطرة قلبية لتشخيص الحالة و المباشرة في العلاج اللازم ، لمنع حدوث الكوارث و الأزمات المميتة.
٥- أذن -انف وحنجرة: ضعف العصب السمعي، طنين ودوار بسبب ضعف الدهليز، التهاب أذن خارجية خاصة فطري بسبب الرطوبة، التهاب الجيوب المزمن.
- توصيات واقتراحات:
- وجوب تغيير مكان إقامة القائد وذلك لأسباب عدة أهمها : الجو السيء للجزيرة ، و الذي يتسبب في تدهور الوضع الصحي ، و بالإضافة إلى عمر القائد الذي تجاوز ٧٤ عاما .
- متابعة طبية لكامل أجهزة الجسم.
- تغذية صحية، وخاصة الأغذية الغنية بالفيتامينات – تهوية جيدة– تخطيط سمع.
– من الضروري، زيارة وفد دولي ومتعدد التخصصات من المهنيين / الخبراء الصحيين.
– يجب منح هذا الوفد حق الوصول الفوري إلى سجن جزيرة إمرالي.
– يجب على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، أن تتخذ موقفاً واضحاً، ومن المهم أن تنشر بسرعة التقرير عن زيارة سبتمبر 2022
- إرسال رسائل الى منظمة الصحة العالمية ، مثل الصليب الأحمر ، والهلال الأحمر العالمي , أطباء بلا حدود حول وضع القائد
- لكم منا كل التقدير والاحترام
البيان الختامي
نحن اليوم ، وفي مؤتمرنا التشاركي هذا ، للمبادرة السورية لحرية القائد أوجلان ، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد أوجلان ، واتحاد الأطباء في شمال وشرق سورية ، وبحضور ومشاركة ضيوف وأعضاء من الإدارة الذاتية بمختلف مجالسها ، وأساتذة حقوقيين ، وشخصيات بارزة ، ومؤثرة ، من مدن سوريّة عدة ، ناقشنا عبر المحاور الأربعة التالية : (تعريف القيادة ، المؤامرة والمحكمة الصورية ، نظام إمرالي ، الصحة ) ، و سلّطنا الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها الدول العظمى ، بحياكتها وتنفيذها لمؤامرة العصر في حق القائد أوجلان ، وبالانتهاكات اللاإنسانية ، التي اقترفتها وتقترفها الدولة التركية بحقه ، منذ ما يقارب خمساً وعشرين سنة ، وباستمرارها في انتهاكها للقوانين والشرائع الدولية ، والأوروبية لحقوق الإنسان ، ولتقارير وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب ( cpt) ، وأمام صمت دولي رهيب ، واستناداً على مجريات المؤامرة ، و بناءً على النصوص القانونية ، التي أقرتها المحكمة الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان ، واعتماداً على توصيات وتقارير لجنة مناهضة التعذيب( cpt ) ، نطالب باسم جميع الأعضاء المشاركين في هذا المؤتمر ، وباسم كافة الشرائح والفئات الشعبية ، والوطنية ، والمثقفين ، والأحرار ، بما يلي :
– على كافة الجهات المحلية ، والإقليمية ، والدولية ، والعالمية ، وكافة الجمعيات والمنظمات العالمية ، والمعنية بحقوق الإنسان ، على وجه العموم ، ولجنة مناهضة التعذيب ( cpt ) ، على وجه الخصوص ، القيام بدورها الإنساني والفعال ، في قضية القائد أوجلان ، و بالوقوف في وجه الدولة التركية ، كسد منيع ، لإيقاف وإنهاء هذه الانتهاكات اللاقانونية ، واللاإنسانية ، وحثّها بقوة ، للتعامل مع القضية ، تعاملاً أخلاقياً ، وإنسانياً ، وقانونياً .
– زيارة لجنة دولية ، معنية بحقوق الإنسان ، لمراقبة ومتابعة الأوضاع في سجن إمرالي ، ورفع تقارير شهرية ، إلى اللجان والجهات المعنية ، حول الانتهاكات الواقعة بحق القائد أوجلان .
– إلزام لجنة مناهضة التعذيب ( cpt) ، الدولة التركية ، الاستجابة لتوصياتها التي رفعتها ، بعد زيارتها سجن إمرالي ، واطلاعها على أوضاع القائد في جوانب عدة ، ولاسيما الصحية منها ، عام ٢٠٢١ -٢٠٢٢ .
– على الدول العظمى ، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ، تغيير سياستها الازدواجية ، في قضية القائد أوجلان ، وهي سياسة الصمت تجاه ماتقترفه الدولة التركية بحقه من جهة ، وسياسة الدعم المباشر ، وغير المباشر لها ، من جهة أخرى .
-تشكيل لجنة طبية دولية ، ومن كافة الاختصاصات ، تشرف على متابعة أوضاع القائد أوجلان الصحية .
– تشكيل لجنة من المحامين من كافة المناطق والدول ، تدافع عن قضية أوجلان في المحاكم الدولية ، وتعمل على تدويل قضيته .
– السماح لذوي القائد ، وموكليه اللقاء به ، وكسر العزلة المفروضة عليه .
– نتيجة للظروف الطارئة، التي حدثت إثر الزلزال الذي أصاب خليج كيملك ، التابع ل بحر مرمرة ، يجب على جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان ، إلزام تركيا بتغيير مكان إقامة القائد ، إلى مكان آمن ومستقر .
– إقامة دعوى قضائية ضد أردوغان أمام القضاء الأوروبي
– التركيز على الدول الموقعة على اتفاقية جنيف وتشكيل لجان قانونية ، للقيام بجولات سياسية ، وقانونية لشرح قضية اختطاف القائد .
– طرح القضية على الإعلام العالمي وفضح الممارسات التركية .
– دعم كافة المبادرات الدولية ، ودعم مبادرة حرية القائد عبدالله أوجلان .
– الضغط على المنظمات الحقوقية حول العالم ، لممارسة دورها القانوني والحقوقي في قضية القائد.
– عقد كونفرانس على مستوى الشرق الأوسط ، وتشكيل لجان وهيئات حقوقية ….
-إقامة دعاو قضائية في شمال وشرق سورية ، والتواصل مع اتحاد الصحة العالمية للكشف عن صحة القائد .
-توجيه رسالة إلى محكمة العدل اليونانية من أجل النظر في قصية القائد أوجلان . 17 -نشر البيان الختامي في الدول الاقليمية وكشف النشاطات في سوريا وكل انحاء العالم ونشر فكر وفلسفة القائد بين الشعوب .
التوصيات :
أولاً:
اعتبار هذا الكونفرانس منصة أي نشاط حقوقي بخصوص قضية القائد عبدالله أوجلان ، وبناءً على ذلك العمل على التواصل مع كافة العواصم العربية والعالمية بشكل حقوقي وقانوني ، ويما يكفل تثبيت المسؤولية الجزائية إزاء ما ارتكبته و ترتكبه بحق القائد عبدالله أوجلان كجزء لا يتجزأ من الجرائم الدولية التي ترتكبها الدولة التركية بحق الشعوب .
ثانياً:
إقامة دعاو بحق المسؤولين في الدولة التركية لدى جهات القضاء الدولي من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في قضية القائد عبدالله أوجلان .
مدينة الرقة ١٠-١٢-٢٠٢٣
