المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله اوجلان

“العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان لا تمتّ إلى القانون بأي صلة”

124

أوضح محامون من مدينة الرقة أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان مخالفة لكافة الأنظمة والقوانين الدولية التي وقّعت عليها دولة الاحتلال التركي، وأنه قرار سياسي لا يمتّ إلى القانون بأي صلة، ولا يخضع لأي مادة من مواد القانون.

"العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان لا تمتّ إلى القانون بأي صلة"

التقت وكالتنا عضو اتحاد المحامين في مدينة الرقة حسن الملّا، للحديث عن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، حيث قال: “منذ تسعينيات القرن الماضي حيكت مؤامرة ضد القائد عبد الله أوجلان وتم اختطافه وسجنه من قبل سلطات الاحتلال التركي بطريقة غير قانونية وكل الإجراءات المتخذة بحقه منذ خطفه إلى العزلة المفروضة عليه كلها غير قانونية”.

وبيّن “منع لقاء القائد عبد الله أوجلان بمحاميه وذويه وكافة الإجراءات المتخذة بحقه، طعنٌ للقانون والأنظمة الدولية”.

وأضاف: “القائد عبد الله أوجلان مفكر سياسي، والسجناء السياسيون لهم معاملة خاصة في كافة الأنظمة الدولية، ولهم الحق في التواصل المباشر مع المحامين والأهل، إلا أن تركيا تحرمه هذا الحق”.

وشدد “نحن المحامون في شمال وشرق سوريا علينا الاستمرار بتقديم البيانات وإيصال الصورة ولفت أنظار القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الانتهاكات التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان في إمرالي”.

من جانبه، قال عضو اتحاد المحامين في مدينة الرقة، عبد الله العريان: “كل معتقل أو سجين لديه الحق في أن يعامل معاملة جيدة وأن يعيش في مكان جيد وصحي والتواصل مع فريق الدفاع عنه، إلا أن دولة الاحتلال التركي لا توفر له أبسط سبل الحياة وتمنع عنه الزيارات”.

وأكد “حسب القوانين والأنظمة الدولية يحق لكل سجين لقاء أهله وذويه ومحاميه مرة كل شهر على أقل تقدير، ولكن تركيا تفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وهذا انتهاك للقوانين وحقوق الإنسان”.

وبيّن “كل دولة تريد فرض عزلة على شخص ما يجب عليها اتخاذ هذا الإجراء بشكل واضح ومعلن أمام الجميع وبأسباب معقولة وبمدة زمنية محدودة، هذا ما تنص عليه القوانين الدولية كافة، ومن ضمنها قانون الدولة التركية. ولكن أردوغان يخالف هذه القوانين، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان قرار سياسي منفرد لا يمتّ إلى القانون بأي صلة ولا يخضع لأي مادة من مواد القانون”.

(خ)

ANHA