قالت الناشطة والمحامية باولا مارتن بونز أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي بمثابة عقوبة بحق الشعب الكردي.
أعربت المحامية باولا مارتن عن استيائها تجاه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وصرحت أن هذه العزلة بمثابة فرض عقوبة بحق الشعب الكردي.
تحدثت باولا مارين لوكالة فرات للأنباء (ANF) بهذا الصدد، وقالت في بداية حديثها: “العزلة هو أسلوب قمعي تستخدمه الحكومة لأجل معاقبة المحكومين، والعزلة بحد ذاتها تعد تعذيباً”.
وذكرت المحامية باولا مارتن بونز أن القائد عبد الله أوجلان يتم أسره داخل نظام عزلة مشددة منذ 24 عاماً، وتابعت قائلةً: “من الواضح أن الوضع الذي يشهده، هو محاولة للقضاء على الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، يتم أسر السيد عبد الله أوجلان في الزنزانة الانفرادية داخل سجن إمرالي منذ 15 شباط 1999، وسمح له بإجراء مقابلة مع عائلته 5 مرات فقط منذ عام 2014، وفي النهاية تمكن من مقابلة شقيقه في آذار 2020، وبالتالي سمحت السلطات التركية له بمهاتفة عائلته في 25 آذار 2021، ومنذ ذلك الحين قُطعت كل الاتصالات معه، فعندما ينتبه المرء إلى هذا الأمر، سيرى بكل وضوح أن حقوق السيد عبد الله أوجلان الأساسية والإنسانية قد تم انتهاكها، وعلى الرغم من ذلك، يجب ألا ينسى المرء التأثير القمعي، اللاإنساني والاستصغار، الذي يمارسه هذا النهج ضد السيد عبد الله أوجلان.
يجب أن يعرف المرء جيداً، إن كل محاولات الاستصغار ضد كل شخص محكوم، تعد في الوقت نفسه، بمثابة معاقبة عائلته وداعميه، مثلما يتم رؤيته ذلك في قضية عبد الله أوجلان بكل الوضوح، حيث يتم تطبيقها في شخصه لمعاقبة الشعب الكردي بأكمله”.
وذكرت المحامية باولا مارتن بونز إن السيد عبد الله أوجلان كان قد يحق له مقابلة محاميه ساعة واحدة فقط أسبوعياً خلال أعوام 12 الأولى من أسره، لكن هذا الحق أيضاً تم انتهاكه دائماً، وقالت في نهاية حديثها: “إذا رفضت الحكومة حقكم في رؤية فريقكم القانوني ومقابلتهم أسبوعياً، فلن تتمكنوا من إعداد ملفكم للدفاع بطريقة عادلة، لكن السيد أوجلان تمكن 5 مرات فقط من رؤية محاميه بين الأعوام 2019 – 2011، ولم يقابل محاميه منذ عام 2019 أبداً، وقد قوبلت العديد من طلبات الزيارة بالرفض أو لم يتم الاستجابة عليها، وهذا يعني أنه لا يتم انتهاك الحق في الحماية القانونية فحسب، بل في الوقت نفسه أيضاً لا يسمحون بتلقي أي معلومات حول وضع السيد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين في إمرالي، وينبغي قبول حق المرء في الحصول على محامٍ أثناء اعتقاله في السجن، وتمكن من الوصول إلى محاميه وملف قضيته بسهولة، وأن ينال أيضاً حقوق التواصل مع إدارة السجن، بالإضافة إلى نيل حقوق إجراء الزيارات المنتظمة، وهذه الحقوق التي أذكرها ضرورية للغاية لأجل الحماية والمحاكمة العادلة”.
