كشفت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة أنّها أرسلت تقريرها المتعلّق بإمرالي إلى تركيا وأنّ قرار نشره عائدٌ للسلطات التركيّة.
خبر 12 نيسان 2023, الأربعاء – 13:54 2023-04-12T13:54:00 مركز الأخبار
يُعتقل القائد عبد الله أوجلان في ظلّ ظروف عزلةٍ مشدّدة في سجن إمرالي منذ 25 عاماً، ولا ترد عنه وعن المعتقلين الثلاثة الآخرين في إمرالي وهم؛ ويسي آكتاش، عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم أي معلومات منذ الـ 25 من آذار عام 2021. وكان آخر لقاء للمحامين بالقائد في الـ 7 من آب عام 2019، فيما قُدّمت للالتقاء به منذ ذلك الحين وإلى الآن آلاف الطلبات سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي لكن لم يُستجب لأيّ منها ومُنع الالتقاء به بذريعة العقوبات الانضباطيّة.
وفي هذا السياق، كشفت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة (CPT) في شهر أيلول عام 2022 أنّها زارت إمرالي لكنّها لم تكشف رغم كلّ المطالبات، عمّا إذا كان وفدها قد التقى بالقائد عبد الله أوجلان أم لا.
تمّت الموافقة على التقرير في شهر آذار
وافقت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة على التقرير المتعلّق بزيارتها هذه، في اجتماع اللجنة العامة الـ 110 المنعقد في ستراسبورغ بين الـ 6 والـ 10 من آذار المنصرم. ونشرت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة تقريرها العام الـ 32 الخاصة بالفترة الممتدّة بين الأوّل من كانون الثاني والـ 31 من كانون الأوّل عام 2022. وتكشف اللجنة في تقريرها عن زيارتها لإمرالي لكنّ تقريرها هذا لا يتضمّن أي معلومات عن وضع القائد عبدالله أوجلان، والمعتقلين الثلاثة الآخرين في إمرالي؛ عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم وويسي آكتاش. ويكشف التقرير أيضاً أنّ اللجنة أجرت على مدار عام 2022؛ زياراتٍ دوريّة إلى جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، إذ أجرت بما مجموعه 16 زيارة (140 يوماً).
“تقديم التقرير للسلطات القضائيّة”
لم تقدّم لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة أي معلومات بشأن إمرالي وردّت على وكالة المرأة JINNEWS، عبر البريد الإلكتروني (Gmail) بعد أسبوع، مبيّنةً أنّها سلّمت التقرير لتركيا، حيث قالت: “صادقت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة على التقرير المتعلّق بزيارة تركيا تحت عنوان الزيارات الخاصة (Ad Hoc) في آذار المنصرم ثمّ جرى تسليمه لتركيا وستّتخذ السلطات التركيّة قرار نشره”.
تسليط الضوء على المادة 11
تبيّن أنّ قرار الكشف عن التقرير ونشره تُرك للمبادرة التركيّة، مع الإشارة إلى المادة 11 من الاتفاقيّة الأوروبيّة لمناهضة انتهاك الحقوق والتعذيب، وتنصّ المادة 11 على: “تنشر اللجنة التقرير مع تعليقات الأطراف المعنيّة في حال طلبت الأطراف المعنيّة ذلك”.
